عبر البيت الأبيض عن خيبة أمله لقرار الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، مطالبا بإلغائها، في الوقت الذي أدانت فيه منظمات حقوقية دولية القرار، وقالت إنه يضر بالانتخابات المقبلة، لأن "النظام يستخدم القانون في اعتقال خصومه". وقال المتحدث باسم البيت الابيض «روبرت جيبز» "نعتقد أن مصر أضاعت فرصة لإرسال رسالة إلي باقي العالم باعتناقها القيم العالمية، ونحن نحث الحكومة المصرية على التحرك بسرعة للوفاء بالوعود السابقة التي قدمتها لمواطنيها." وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن تجديد الحكومة لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يعني عدم وفاءها بوعدها عام 2005 بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء القانون. وأشارت إلى أن الحكومة قالت إنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائي على تطبيق هذا القانون، لافتة إلى أن الحكومة وعدت بذلك من قبل ولم تفي بوعدها". وقالت إن "مسؤولي الأمن يستخدمون قانون الطوارئ في احتجاز الأفراد في حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعينون بهذا القانون في استهداف المعارضين السياسيين، وتكرر استخدام القانون ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء ومدونين". وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ، على الحكومة أن تلغيه وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين". وأضافت المنظمة إن "الحكومة تزعم أن قانون الطوارئ يخضع للمراجعة القضائية، وفي واقع الأمر، كثيراً ما تتجاهل الحكومة أحكام المحاكم القاضية بالإفراج عن معتقلين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، ومن حق وزارة الداخلية بموجب القانون المذكور أن تجدد أوامر الاعتقال دون مراجعة". وأشارت إلى أنه رغم وعد الحكومة بالكف عن استخدام قانون الطوارئ في مراقبة الاتصالات، فإن تعديلات عام 2007 على المادة 179 من الدستور تمنح بالفعل سلطة مراقبة الاتصالات، بعيداً عن قانون الطوارئ، ودون وجوب استصدار أوامر قضائية، في القضايا المتصلة بالإرهاب". وقالت هيومان رايتس ووتش إن الاستخدام المستمر لقانون الطوارئ "يخرق" التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، القاضية بحماية حرية التجمع وحرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة. واستنكرت منظمة العفو الدولية مد حالة الطوارئ التي تستخدم "لقمع احتجاجات المعارضة السلمية" على حد قولها. وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي "من خلال تجديد حالة الطوارئ ، أعطت السلطات المصرية قوات الأمن التابعة لها ، وخاصة أمن الدولة، تفويضا مطلقا في الاستمرار في استخدام سلطات الطوارئ القمعية التي أدت بوضوح إلى انتهاكات عديدة". وأضافت أن "السلطات تستغل بشكل روتيني ما يسمى بالمخاوف الأمنية في انتهاك حقوق الإنسان،" مشيرة إلى أن القانون يقيد على نحو غير ملائم الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، ويسهل الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة"، معربة عن قلقها" من أن يكون التمديد هو جزء من استعدادات النظام للانتخابات المقبلة، حيث يستخدم قانون الطوارئ عادة في اعتقال خصوم النظام". وأشارت المنظمة إلى وجود الآلاف من الأشخاص المحتجزين من دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ يقبعون في السجون المصرية في ظروف مهينة وغير إنسانية". وأعربت المنظمة عن قلقها بأن يتم ترسيخ انتهاكات حقوق الإنسان في قانون مكافحة الإرهاب الذي يتم إعداده حاليا، والذي يقصد به أن يكون بديلا للطوارئ". وأدانت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية " فشل مصر في إنهاء حالة الطوارئ، وقالت إن القرار "يضر بشدة التوقعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ". وقالت المدير التنفيذي للمنظمة «جنيفر ويندسور» "إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ قد تبدو خطوة إلى الأمام ، ولكن الحكومة المصرية فشلت مرة أخرى في الارتقاء إلى مستوى وعدها لإنهاء حالة الطوارئ". وأضافت إن "تمديد حالة الطوارئ تقيد حرية المواطنين في المشاركة بشكل كامل في الانتخابات المقبلة". وقال نائب مدير البرامج في المنظمة «دانيال كالينجرت» إن "إن تعريف الإرهاب في قانون الطوارئ لا يزال غامضا، ويسمح بالتالي للحكومة أن تقرر من هو الإرهابي". وأضاف إن "هذا التهديد من المرجح أن يحد من الجدل بين المرشحين والمواطنين حول الانتخابات في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لمصر".
