تواصلت الانتقادات الأمريكية لقرار الحكومة المصرية، بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، فيما اعتبرت القاهرة على لسان أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن رد فعل واشنطن «مُسيّس»، وتزامناً مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين رفضها مد حالة الطوارئ، وصفت منظمات حقوقية الإجراء الحكومى ب«المتعسف». كان البيت الأبيض قد عبر، مساء أمس الأول، عن خيبة أمله لقرار الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ، مطالباً بإلغائه. وانتقدت عدة منظمات بالولايات المتحدة، أمس، القرار، وأجمعت على أنه يضر بالانتخابات المقبلة، لأن «النظام يستخدم القانون فى اعتقال خصومه». وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تجديد الحكومة لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يعنى عدم وفائها بوعدها عام 2005 بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء القانون. وأدانت منظمة فريدوم هاوس «فشل مصر فى إنهاء حالة الطوارئ»، معتبرة «أن تعريف الإرهاب فى قانون الطوارئ لايزال غامضاً، ويسمح بالتالى للحكومة بأن تقرر من هو الإرهابى». فى المقابل، وصف أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، رد الفعل الأمريكى على مسألة التمديد «المقيد» لقانون الطوارئ فى مصر بأنه «مسيّس بأكثر مما يجب». وقال أبوالغيط، فى تصريحات صحفية أمس، بمقر وزارة الخارجية، تعليقاً على ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، والمتحدث باسم البيت الأبيض، فى شأن تمديد القانون «أعتقد أن التعليقات التى صدرت جانبها التوفيق.. لأنها فشلت فى أن ترى الجانب الإيجابى فى الخطوة الكبيرة التى تم تنفيذها أمس الأول»، معتبراً أن «تقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو فى غاية الأهمية والإيجابية».
