أبوالغيط: رد فعل واشنطن تجاه تمديد «الطوارئ» «مُسيّس».. ويراعى الداخل الأمريكى

وصف أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، رد الفعل الأمريكى على مسألة التمديد «المقيّد» لقانون الطوارئ فى مصر بأنه مسيس بأكثر مما يجب.
وقال أبوالغيط، فى تصريحات صحفية أمس بمقر وزارة الخارجية، تعليقاً على ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، والمتحدث باسم البيت الأبيض، فى شأن تمديد القانون: «أعتقد أن التعليقات التى صدرت جانبها التوفيق..
لأنها فشلت فى أن ترى الجانب الإيجابى فى الخطوة الكبيرة التى تم تنفيذها بالأمس الأول.. فتقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هى فى غاية الأهمية والإيجابية.. وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تُعد أمراً مفصلياً فى تعامل المجتمع المصرى مع هذا الموضوع.
وتابع أبوالغيط «أما التعليقات التى تابعناها فأعتقد أنها تراعى الداخل الأمريكى واعتباراته بشكل أكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية الأمريكية والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصرى.. وهى تعليقات تراعى فى الأساس الصحافة الأمريكية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها.. وأعتقد أيضاً أن التصريحات لم تراع الحساسية المصرية، التى عبرنا عنها دائماً بشأن التعليق على الشؤون المصرية.
إلى ذلك، أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، أنه بكل المعايير فإن القرار، الذى صدر أمس الأول بتمديد حالة الطوارئ هو خطوة على الطريق الصحيح لإنهاء حالة الطوارئ، والعودة إلى القوانين والإجراءات الطبيعية التى تكفل التوفيق المتوازن بين اعتبارات الأمن والاستقرار وبين الحرية.
ووصف أبوالمجد - فى تعقيب له أمس - هذا القرار بأنه «خطوة إيجابية لأن الناس مازالت تحتاج إلى مزيد من الثقة، خصوصا أن النية الحقيقية وراء أى تشريع أو إجراء هى النية المعلنة وهى التضييق فى نطاق استخدام قانون الطوارئ على مكافحة الإرهاب والمخدرات فقط، فتلك خطوة على الطريق الصحيح».
وقال السفير مخلص قطب، الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المبدأ العام هو أمن واستقرار الوطن وسلامته وحقوق المواطن، معتبرا أن هذه هى «المعادلة المطلوبة واللازمة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء فى البلاد».
ووصفت منظمات حقوقية قرار مجلس الشعب أمس الأول، تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين جديدين ب«الإجراء المؤسف»، معتبرة أنه «يزيد من عرقلة التطور الديمقراطى، ويشكك فى نوايا الحكومة بشأن القيام بأى إصلاحات جوهرية مستقبلا».
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه رغم تضمين التعهد السياسى المتكرر من جانب الحكومة بقصر استخدام قانون الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة أو الاتجار فيها فى القرار الجمهورى بمد حالة الطوارئ، فإن التدابير التى أبقى عليها القانون تشكل جوهر الانتقاص من الضمانات القانونية التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، منوها بأن هذه التدابير تشمل وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور، والقبض والاعتقال والتفتيش دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت المنظمة، فى بيان أصدرته أمس، أنه وفى غموض يدعو للالتباس، لم يتطرق قرار مد العمل بقانون الطوارئ إلى المواد الخاصة بالإجراءات والمتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات والطعون وتنفيذ الأحكام، كما لم يتطرق للأوامر المتبقية الصادرة عن الحاكم العسكرى بمقتضى قانون الطوارئ».
ورفضت مؤسسة المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان مشترك لهما، أمس، تمديد العمل بقانون الطوارئ، وأسلوب الحكومة المصرية فى إيهام المواطنين بقصر تطبيقه على مكافحة الإرهاب والمخدرات، مشيرتين إلى أن الحكومة «استخدمت الحجج نفسها لتمديد العمل به طوال 29 عاما متصلة بلا انقطاع».