منال عوض: 30 يوما لحسم الموافقات البيئية على المشروعات دعما للاستثمار

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات، ومتابعة الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات وضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
وأكدت الوزيرة، ضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة ب30 يوم عمل لإصدار الموافقات البيئية، وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مشددة على التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، بهدف دعم الاستثمار وتيسير الخدمات للمستثمرين، مع الحفاظ على التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
من جانبها، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة، إضافة إلى الإدارتين العامتين للاقتصاديات البيئية والتنمية البيئية.
وتطرقت رئيس القطاع إلى أبرز خطوات التطوير، ومنها تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لمواكبة حجم الطلب على الموافقات، وتعديل دليل أسس وإجراءات التقييم البيئي، وإعداد دليل إرشادي لاشتراطات مشروعات الرخصة الذهبية، وتحديث قوائم التصنيف البيئي للمشروعات، ووضع معايير لتقييم الأخصائيين والاستشاريين، فضلًا عن تمثيل باحثين من الإدارة البيئية في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
كما شملت الجهود، بحسب الوزيرة، التحول من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، والتنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لإدراج البعد الاجتماعي في دراسات الأثر البيئي، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة، منها لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لمشروعات القطاع الصناعي، ولجنة استراتيجية لحماية الطيور المهاجرة بخليج السويس، ولجنة عليا لتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية وفق أسس ومعادلات علمية معتمدة.
وشددت منال عوض على أن الوزارة تمضي نحو استكمال الربط الإلكتروني الكامل مع الجهات المعنية، بما يسرّع إجراءات تقييم الأثر البيئي، ويضمن التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على البيئة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.