تبادل الإنتقادات بين مصر وأمريكا بسبب قانون الطوارئ

فيما وصفت الخارجية المصرية رد الفعل الأمريكى بأنه "مسيس أكثر مما يجب".
من جهته، قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، رداً على الانتقادات الأمريكية لتمديد حالة الطوارئ: "أعتقد أن التعليقات التى صدرت من أمريكا فشلت فى أن ترى الجانب الإيجابى فى الخطوة الكبيرة، التى تم تنفيذها"، مؤكداً أن تقليص التدابير، هو فى غاية الأهمية والإيجابية، كما أن مبادرة الحكومة لتقليص هذه التدابير، تعد أمراً مفصلياً فى تعامل المجتمع المصرى مع هذا الموضوع.
وأضاف قائلاً: "التعليقات التى تابعناها، أعتقد أنها تراعى الداخل الأمريكى واعتباراته، أكثر من مراعاتها للعلاقة المصرية الأمريكية، والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصرى، كما أنها تراعى فى الأساس الصحافة الأمريكية، والمراكز البحثية، والنشطاء الذين يضغطون عليها"، معتبراً أنها لم تراع الحساسية المصرية، التى عبرنا عنها دائماً بشأن التعليق على الشئون المصرية".
فيما أكد، قائلاً: "الشراكة المصرية الأمريكية مستمرة، كما أشار البيان الأمريكى، ونحن ملتزمون بها كما تلتزم الولايات المتحدة، ولكن لابد لمن يعلق على الأحداث، أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن أولاً".
كان مجلس الشعب قد وافق -الثلاثاء- بأغلبية 308 عضواً، من أصل 440 عضواً، على قرار الرئيس حسنى مبارك، بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة سنتين، جاء ذلك لإلى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة مصر للانتخابات التشريعية فى الخريف المقبل، والانتخابات الرئاسية فى صيف 2011، كما تزامن مع تحركات المعارضة للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ما يقرب من 30 عاماً.
فيما أعربت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، عقب موافقة البرلمان المصرى على تمديد حالة الطوارئ عن أسفها لهذا القرار، كما أعرب فيليب كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن "خيبة أمل" بلاده بسبب القرار.
من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان فى العالم: "إن تجديد الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، إنما يعنى عدم وفاءها بوعدها عام2005 ، بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ".
وأضافت، قائلة: "فى الواقع يستمر مسئولو الأمن فى استخدام قانون الطوارئ فى احتجاز الأفراد، فى حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعينون بهذا القانون فى استهداف المعارضين السياسيين، وقد تكرر استخدام القانون ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء، ومدونين".
من جهتها، قالت الحكومة المصرية إنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب، ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائى على تطبيق القانون.
فيما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ، على الحكومة أن تلغيه، وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين".