مصر تنتقد البيان الأمريكي بشأن تمديد قانون الطوارئ

انتقدت الحكومة المصرية رد الفعل الأمريكي علي تمديد البرلمان المصري العمل بقانون الطوارئ ,المفروض من 30 سنة, إلي عامين آخرين.
ووصف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الأربعاء التصريحات الأمريكية على تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنها "جانبها الصواب".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت في بييان لها عن "خيبة أملها" إزاء قرار البرلمان المصري بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين حتى 31 مايو 2012.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض: "نعتقد أن مصر أضاعت فرصة لإرسال رسالة إلي باقي العالم باعتناقها القيم العالمية. نحن نحث الحكومة المصرية على التحرك بسرعة للوفاء بالوعود السابقة التي قدمتها لمواطنيها".
وقال أبو الغيط الأربعاء: "أعتقد أن التعليقات التي صدرت (من أمريكا) جانبها التوفيق لأنها فشلت في أن ترى الجانب الإيجابي في الخطوة الكبيرة التي تم تنفيذها ، فتقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو في غاية الأهمية والإيجابية وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تعد أمراً مفصليا في تعامل المجتمع المصري مع هذا الموضوع".
وأشار أبو الغيط إلى أن التعليقات الأمريكية تراعى في الأساس الصحافة الأمريكية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها ، فيما لم تراع "الحساسية المصرية التي عبرنا عنها دائما بشأن التعليق على الشئون المصرية".
وأضاف أبو الغيط "إن الشراكة المصرية الأمريكية كما أشار البيان الأمريكي مستمرة ونحن ملتزمون بها كما تلتزم الولايات المتحدة ولكن لابد لمن يعلق على الأحداث أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن أولا".
من ناحيتهم, نظم العشرات من أعضاء البرلمان والناشطين السياسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان للإعلان عن رفضهم لهذه الخطوة وتنديدهم بها , وشارك في هذا الاحتجاج عدد من النواب المستقلين وممثلون عن القوى السياسية المختلفة.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالتضييق على الحريات والاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ وتحت حمايته.
وأكدوا أن الهدف من تمديد الطوارئ هو إجراء الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى وكذلك الانتخابات الرئاسية تحت ظل هذا القانون، "وهو الأمر الذي سيسهل على الحكومة تزوير هذه الانتخابات"