قالت هيومن رايتس ووتش اليوم فى بيان لها إن تبرئة محكمة أمن الدولة الليبية لمعارض متهم ب"إهانة السلطات القضائية" هى بادرة إيجابية، لكنها تلقى الضوء على الحاجة لوضع حد لتجريم حرية التعبير وقد تم الإفراج عن جمال حاجى، المعارض، فى 14 أبريل 2010بعد أربعة أشهر من الاحتجاز. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "تبرئة الحاجى من انتقاد الحكومة هو التحرك الصحيح والواجب". وتابعت: "لكن يجب أن يعرف الليبيون يقيناً أن بإمكانهم الشكوى للقضاء أو انتقاد المسئولين العامين على أدائهم فى العمل، دون خوف من اعتقال أو احتجاز". كان الحاجى يكتب بانتظام على الإنترنت عن قضايا حقوق الإنسان الحساسة فى ليبيا.