الحكومة الليبية ترفض التغييرات الأهم أمام مجلس حقوق الإنسان

لماذا ترفض السلطات الليبية توصيةً بنشر قائمة ضحايا سجن أبو سليم وإعطاء عائلاتهم شهادات وفاة دقيقة. يدل هذا على تجاهل تام لمعاناة أهالي الضحايا الذين انتظروا لأكثر من 14 عاماً لمعرفة الحقيقة، ويؤكد بأن الحكومة ليست مهتمة كثيراً بإعطاء مؤشر على نهاية الإفلات من العقاب.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(لندن)- قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم إن الرفض الليبي لمقترحات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يلقى ظلالاً من الشك على التزام الحكومة الليبية المزعوم بالإصلاح. خلال مراجعة ليبيا الأولى من قبل مجلس حقوق الإنسان في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قبلت ليبيا بتوصيات عامة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنها رفضت توصيات بشأن انتهاكات محددة وخطوات ملموسة لعلاجها.
خلال ما يعرف بالمراجعة الدورية الشاملة، أثارت البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المخاوف بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وضغطت على ليبيا من أجل ضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، ومعالجة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الماضي، والإفراج عن المعتقلين تعسفاً، وتبني إطار لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تناقِض ليبيا تأييدها الكلامي لحقوق الإنسان عبر رفضها كل اقتراح من شأنه معالجة بواعث قلق محددة متعلقة بحقوق الإنسان... تغدو الكلمات اللطيفة عن حرية التعبير عديمة المعنى عندما ترفض الحكومة دعوات لتعديل أحكام قانون العقوبات التي تجرم المعارضة السلمية".
رفض ليبيا النظر في تعديل تلك الأحكام جاء في ذات الأسبوع الذي اعتقل فيه جهاز الأمن الداخلي 20 صحفياً لمدة ثلاثة أيام بصورة تعسفية. وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه كثيراً ما تضايق قوات الأمن الصحفيين، وتعَد أحكام قانون العقوبات الفضفاضة بمثابة أساس لاتهامات متكررة بالتشهير الجنائي، تظهر عندما يمارسون حقهم في حرية التعبير.
كما رفضت ليبيا التوصية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء السابقة، بما في ذلك مصير 1200 معتقل قتلوا في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران 1996، رغم أن الحكومة كانت قد تعهدت علناً في سبتمبر/أيلول 2009، بعد سنوات من رفضها مجرد تأكيد وفاتهم، التحقيق في الحادث.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لماذا ترفض السلطات الليبية توصيةً بنشر قائمة ضحايا سجن أبو سليم وإعطاء عائلاتهم شهادات وفاة دقيقة". وأضافت: "يدل هذا على تجاهل تام لمعاناة أهالي الضحايا الذين انتظروا لأكثر من 14 عاماً لمعرفة الحقيقة، ويؤكد بأن الحكومة ليست مهتمة كثيراً بإعطاء مؤشر على نهاية الإفلات من العقاب".
وفي معرض ردها على التوصيات بإطلاق سراح جميع المعتقلين بصورة تعسفية، أعلنت ليبيا أنها قد قامت بذلك بالفعل. وتم الإفراج عن عشرات من الأفراد في العامين الماضيين. لكن هناك ما لا يقل عن 200 آخرين لا يزالون قيد الاعتقال بعد أن أتمّوا فترات العقوبة بالسجن الصادرة بحقهم، أو تمت تبرئتهم من قبل المحاكم. ودعا وزير العدل مصطفى عبد الجليل علناً إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، غير أن جهاز الأمن الوطني، الجهة التي تعتقلهم، يرفض الامتثال.
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن معتقلين آخرين لا يزالون في السجن بعد محاكمات جائرة. من شأن الرفض الليبي لإلغاء أو إصلاح محكمة أمن الدولة، التي تفتقر إجراءاتها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، أن يبقي الباب مفتوحاً أمام محاكمات جائرة للأفراد المتهمين بارتكاب "جرائم ضد الدولة".
حتى جمعية حقوق الإنسان في مؤسسة القذافي للتنمية، التي يرأسها نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي، دعت في ديسمبر/كانون الأول 2009 بأن "على المجلس الأعلى للهيئات القضائية اتخاذ قرار بإلغاء محكمة أمن الدولة، ودعت المشرعين الليبيين لإلغاء جميع القوانين والأحكام والصلاحيات الواردة في قانون محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي". وقد تم تجاهل هذه الدعوة.
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأن تعهد ليبيا لمجلس حقوق الإنسان ب "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن قوات الأمن تخضع للرقابة القانونية" كان خطوة ايجابية. وقالت المنظمتان إن السلطات غير المحدودة لأجهزة الأمن، لاسيما جهاز الأمن الداخلي، أدت إلى انتهاكات خطيرة وسط جو عام من الإفلات من العقاب.
وينبغي على السلطات الليبية أن تضمن أن ضباط جهاز الأمن الداخلي لا يمكنهم اعتقال أو احتجاز أو استجواب المشتبه فيهم، وأن تضمن إخضاع جميع مرافق الاعتقال، بما في ذلك سجني أبو سليم وعين زارة، لإدارة السلطات القضائية. وقال وزير العدل عبد الجليل إنه غير قادر على إصدار أمر بإجراء تحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها ضباط جهاز الأمن الداخلي لأنهم يتمتعون بحصانة. وأضاف: "وحدها وزارة الداخلية تستطيع رفع الحصانة، لكنها رفضت باستمرار القيام بذلك".
ضمن مراجعة مجلس حقوق الإنسان، تمسكت ليبيا بموقف متشدد ضد الاعتراف بأي حقوق للاجئين ورفضت مراجعة ممارسات مثل الاعتقال إلى أجل غير مسمى، والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والطرد التعسفي. لا تملك ليبيا أي إجراءات للجوء. على الرغم من الوعود السابقة لإدخال مثل هذه الإجراءات، رفضت الحكومة الليبية التوصيات بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، أو توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أمرت بإغلاقها في يونيو/حزيران 2010، على الرغم من أنها سمحت لها لاحقاً بمواصلة معالجة حالات إعادة التوطين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: "تسعى دول الاتحاد الأوروبي بنشاط للتعاون مع ليبيا لخفض عدد اللاجئين الذين يصلون أوروبا من أفريقيا، غير أنه لا ينبغي لها أن تغض الطرف عن المعاملة الليبية المروعة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
دعت العديد من الدول ليبيا إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام، التي تواصل السلطات تطبيقها على مجموعة واسعة من الجرائم، منها تلك المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وبينما أشارت السلطات إلى أنها قد تخفف جميع أحكام الإعدام، إلا أنها رفضت توصية كندا ب "تعديل أو إلغاء التشريعات التي تطبق عقوبة الإعدام على جرائم غير خطيرة... بما في ذلك ممارسة الحق في حرية التعبير".
رفضت ليبيا هذه التوصية على الرغم من أن مشروع قانون العقوبات لعام 2008 الذي أعدته لجنة عينتها وزارة العدل من شأنه أن يحصر عقوبة الإعدام بجريمة القتل.
أشارت الدول الأعضاء بأنه ينبغي على ليبيا، لاسيما كونها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، أن تكون أكثر انفتاحاً للتدقيق الدولي على سجلها في مجال حقوق الإنسان، والسماح لخبراء المجلس بزيارتها. وقالت السلطات الليبية إنها ستنظر في هذه التوصيات عندما يتبنى المجلس تقرير المراجعة الدورية الشاملة لليبيا في مارس/آذار 2011.
تتم مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة كل أربع سنوات.