طالبت برفع قانون الطوارئ "سيء السمعة".. "هيومان رايتس ووتش": انتهاكات مصر لحقوق الإنسان سيتم طرحها على الأمم المتحدة قريبًا

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، مصر بإلغاء قانون الطوارئ الذي وصفته بأنه "شديد التعسف"، ونبهت على ضرورة تسوية انتهاكات قوات الأمن ك "أولويات" لعام 2010، ووقف معاناة المصريين من التعذيب والانتهاكات والحبس التعسفي.
ودعا التقرير السنوي للمنظمة أمس الأحد خلال تقييمه لعام 2009 على مستوى العالم، والذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، الحكومة المصرية لرفع حالة الطوارئ التي تفرض بموجبها السلطات قيوداً بالغة التشدد على حقوق المصريين في التجمع والتعبير، وأن تُجدد وتُعدل أساليب إجراء قوات الأمن لعملياتها، ومن إجراءات مساءلة قوات الأمن.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش": "سوف يدقق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010 بكل إمعان في سجل حقوق الإنسان في كل من مصر وليبيا"، وتابعت: "وعلى الأمن المصري أن يفهم أن سلوكه المُنتهك للقانون يؤكد صورة مصر كدولة بوليسية" لافتة إلى استمرار قوات الأمن الليبية أيضا في الهيمنة على الساحة السياسية في ليبيا في ظل أجواء من الخوف.
وأشار التقرير الذي جاء في نحو 612 صفحة، إلى تكرر عدم وفاء الحكومة بوعودها بإلغاء قانون الطوارئ "سيئ السمعة"، وبموجبه يُسمح بالاحتجاز التعسفي دون أمر قضائي مع إجراء محاكمات أمام محاكم "أمنية" جائرة، منوها إلى أن الحكومة المصرية لم تؤكد عدد المحتجزين بموجب هذا القانون مطلقا، لكن منظمات حقوق الإنسان المصرية تُقدر العدد ما بين 5000 إلى 10 آلاف شخص محتجزين دون نسب اتهامات إليهم، بالإضافة إلى استخدام السلطات لمحاكم أمن الدولة للنظر في القضايا الهامة والخطيرة، ومشاركة الشرطة وقوات الأمن بشكل منهجي في التعذيب وممارسة القسوة بأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز وأثناء القبض على الأفراد، بحسب تقرير المنظمة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "من المروع أن قوات الأمن تُفلت من العقاب جراء ممارستها للانتهاكات بحق المواطنين المصريين تحت لواء غريب حقاً هو حالة الطوارئ "الدائمة"، ودون كلمة انتقاد واحدة حتى من النصير الأول لمصر، وهي الولايات المتحدة"، مؤكدة أن من ينتقدون الممارسات المسيئة لقوات الأمن والحكومة يتعرضون للاعتقال والمضايقات، ومنهم المدونين والصحفيين .
ولفت التقرير إلى اعتقال قوات الأمن في 15 يناير الجاري مجموعة من المدونين والناشطين كانوا في طريقهم إلى نجع حمادي لتغطية الأحداث هناك، ونُسب إليهم الاتهام بترديد شعارات ضد الدولة، ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان بمطار القاهرة، حيث احتجز مسئولو الأمن بالمطار مدونين مثل وائل عباس، واحتجزوا نشطاء حقوقيين مثل كمال عباس من دار الخدمات النقابية والعمالية، كما منعوا صحفيين أجنبيين اثنين من دخول مصر، وكانا قد كتبا عن النشاط الحقوقي للعمال وشاركوا في الاحتجاجات.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية أخفقت في التحقيق على النحو الواجب مع المسئولين عن حوادث العنف الطائفي، وملاحقتهم قضائياً، منتقدا انتهاك السلطات لقوانين اللجوء الدولية أثناء عام 2009، بما في ذلك إطلاق حرس الحدود النار على 17 مهاجراً وقتلهم أثناء محاولتهم العبور من سيناء إلى إسرائيل، ورفض السماح لمسئولين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بمقابلة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين.
وأشادت المنظمة في تقريرها بسماح وزارة الداخلية في 9 مارس 2009 للبهائيين وأتباع الطوائف الدينية الأخرى "غير المعترف بها" بالحصول على أوراق الهوية الضرورية دون الاضطرار للاختيار ما بين المسيحية والإسلام كديانة في هذه الأوراق .