هيومان رايتس تتهم مصر بالاستمرار فى قمع المعارضين وتقييد حرية الجمعيات

تعقد منظمة هيومان رايتس ووتش مؤتمراً صحفياً غدا الأحد بنقابة الصحفيين، للإعلان عن تقريرها السنوى حول حقوق الإنسان فى العالم لعام 2010، الذى يتحدث عن وضع الحريات فى 90 دولة بينها 15 دولة فى منطقة الشرق الأوسط، وتركز المنظمة خلال المؤتمر على وضع حقوق الإنسان فى ليبيا ومصر.
وأفردت المنظمة 4 صفحات عن مصر فى التقرير المكون من 612 صفحة، قالت فيه إن «السلطات المصرية استمرت فى قمع المعارضين والمنتقدين السياسيين خلال 2009»، مشيرة إلى استمرار العمل بقانون العقوبات (قانون رقم 162 لسنة 1958)، الذى يعد «الأساس للاحتجازات التعسفية والمحاكمات غير العادلة» على حد قولها.
وأضافت أن الحكومة «لم تؤكد» مطلقاً عدد المحتجزين، فى الوقت الذى تقدر فيه منظمات حقوق الإنسان المصرية أن هناك «ما بين 5000 و10000 شخص محتجزين دون توجيه اتهام لهم».
وتابعت أن السلطات ضايقت النشطاء الحقوقيين واحتجزت صحفيين ومدونين وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، واستخدمت القوة المميتة ضد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور الحدود إلى إسرائيل، وأعادت قسراً ملتمسى اللجوء واللاجئين إلى بلدان ربما يواجهون فيها خطر التعذيب.
وفى الجزء الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، قالت المنظمة إن «قوات الأمن استمرت فى الاحتجاز التعسفى للمتظاهرين السلميين»، مشيرة الى أن القانون المصرى الحاكم لتكوين الجمعيات، رقم 84 لسنة 2002، ينص على عقوبات جنائية تقيد من نشاط منظمات المجتمع المدنى، وأن قانون الأحزاب السياسية، رقم 40 لسنة 1977، يمكّن لجنة برئاسة رئيس الحزب الوطنى الحاكم من وقف أنشطة الأحزاب الأخرى ل«المصلحة القومية».
وحول حرية التعبير، قالت «هيومان رايتس ووتش» إن «قوات الأمن استهدفت المدونين والصحفيين الذين انتقدوا سياسات الحكومة أو كشفوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان».
وأشارت المنظمة إلى أن «مصر شهدت موجة من الاحتجاجات والإضرابات غير المصرح بها طيلة عام 2009»، من عمال الغزل والنسيج فى المحلة والمنوفية من المطالبين بتحسين الأجور، إلى إضراب عمال النقل العام الذين طالبوا بالإعفاء من الغرامات المرورية الباهظة، وقالت إن قوات الأمن « ضايقت» قيادات الإضرابات، و«هددت» أصحاب العمل «بالانتقام».
واتهمت المنظمة الدولية، الشرطة وقوات الأمن بارتكاب جرائم تعذيب، وقالت إن «الشرطة وقوات الأمن تنخرط بشكل منهجى فى التعذيب والمعاملة القاسية فى أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، ولدى القبض على الأفراد».
وأكدت المنظمة أن «مصر لاتزال تعانى من عدم وجود بيئة قانونية ملائمة لحماية النساء من العنف، أو تشجيع الضحايا على الإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات، أو ردع الجناة عن ارتكاب الإساءات».
وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن «التمييز ضد المسيحيين وعدم تقبل السلطات للبهائيين وبعض الطوائف الإسلامية والمسلمين المتحولين إلى المسيحية، مستمر وقائم»، مشيرة إلى اتخاذ وزارة الداخلية خطوة «إيجابية»، باصدارها قراراً يسمح للبهائيين وغيرهم من اتباع الأديان «غير المعترف بها» بالحصول على أوراق الهوية الضرورية دون الاضطرار لتعريف أنفسهم على أنهم من المسلمين أو المسيحيين.
وأضافت أن مصر تستمر فى احتجاز اللاجئين والمهاجرين وتنسب إليهم الاتهامات بالدخول غير المشروع إلى البلاد أمام محاكم عسكرية لا تفى بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولاتزال تحرم مسؤولى مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة من زيارة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين.
وأشارت المنظمة إلى أن «الولايات المتحدة لاتزال هى أكبر جهة مانحة لمصر، رغم أنها قللت كثيراً من تمويلها للديمقراطية وحقوق الإنسان فى عام 2009، كما وافقت على مطالب مصرية بعدم توجيه التمويل إلى المنظمات غير المشهرة».
وقال مدير المنظمة كينيث روث إن الرئيس الأمريكي بارك أوباما يعترف بأهمية تحسن سمعة الولايات المتحدة فى مجال حقوق الإنسان بعد سنوات بوش المظلمة، ولكن الأمر يحتاج أكثر من الخطاب المثير للإعجاب إلى النجاح، مشيرا إلى الخطاب الذى ألقاه أوباما فى القاهرة فى يونيو الماضى.
وأضاف أن «أوباما ركز فى خطابه على أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن من المؤسف أنه لم يفعل شيئا ملحوظا لدفع حلفائه الديكتاتوريين فى الشرق الأوسط، خاصة فى مصر والسعودية، نحو مزيد من الديمقراطية».