هيومان رايتس ووتش: سياسية القمع ستمنع رجال الأعمال الأجانب من الاستثمار في مصر

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية رجال الأعمال والمستثمرين الذي يحضرون المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ إلى استخدام نفوذهم لدى الرئيس حسني مبارك للتأكيد على أن قمع المعارضة من شأنه أن يؤدي إلى عدم حدوث مناخ من الاستقرار يشجع على الاستثمار الأجنبي في البلاد. وقالت المنظمة في بيان لها إنه بينما يتخذ الرئيس حسني مبارك إجراءات قمعية صارمة ضد المطالبين بالإصلاح السياسي والديمقراطي، فإن مصر تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ، وهو المنتدى الذي يبحث الديناميكية الإيجابية الجديدة في سياسية المنطقة. وطالب البيان المستثمرين الكبار الذين حضروا المنتدى بأن يستخدموا نفوذهم حتى يعلم الرئيس مبارك أن القمع المنظم لقوي المعارضة لن يؤثر فقط على حقوق الإنسان، وإنما سيمنع المستثمرين من الاستثمار في مصر خوفا مما يحمله المستقبل لهم. وأوضح أن الآمال التي كانت معلقة على الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس مبارك أصبحت تداس تحت أحذية قوات الأمن، التي سحقت كل المعارضة السلمية التي شهدتها شوارع القاهرة الأسبوع الماضي، وأنه في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة الآلاف من قوات الأمن لمنع المظاهرات عجزت عن توفير الأمن لمنع علميات التفجير في سيناء. وأضاف أنه تم اعتقال 15 ألف شخص بدون تهمة محددة في ظل حكم قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981م ، مشيرا إلى أنه رغم وعود الرئيس مبارك أثناء حملته الانتخابية بإنهاء العمل بهذا القانون إلا أنه تراجع عن هذا الوعد ومد العمل لمدة عامين آخرين. وقال البيان إن رجال الأعمال يعرفون جيدًا أن عدم الاستقرار والحكم بقانون الطوارئ يعتبر مناخًا غير مناسب للاستثمار، وأن حالة الطوارئ لا تقلق فقط المدافعين عن حقوق الإنسان وإنما تقلق أيضا رجال الأعمال والمستثمرين. ودعا المجتمعين بشرم الشيخ إلى معرفة أن الشعب المصري لا يتمتع بالحرية، وأنه يتوجب عليهم دعوة الرئيس مبارك للتوقف عن مهاجمة المنادين بالإصلاح السياسي والاقتصادي اللذين أصبحت مصر الآن بحاجة ملحة إليهما. واستطرد قائلاً: إنه حان الوقت أن تقول مصر للرئيس مبارك كفي قمعا للمعارضة السلمية ، وكفي حكما فرديا استمر قرابة 25 عامًا