تونس تتهم هيومان رايتس ووتش بالكذب وتضليل الرأي العام

هاجمت تونس منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، واتهمتها ب"تضليل الرأي العام بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في تونس" إثر نشر المنظمة تقريرا اتهمت فيه السلطات التونسية ب"قمع السجناء السياسيين السابقين في البلاد".
من جانبه، أعلن مصدر تونسي رسمي أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يحتوي على جملة من الأكاذيب والمزاعم الملفقة الهدف منها تضليل الرأي العام بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في تونس.
وأضاف: "هذا التقرير بالذات يزعم الدفاع عن مساجين سياسيين سابقين في حين أن الأمر يتعلق بأشخاص كانوا قد حوكموا بمقتضى القوانين العادية للبلاد لاقترافهم جرائم حق عام تضمنت في عديد من الحالات جرائم إرهابية".
وتابع المصدر: "وبعكس زعم المنظمة فإن معاملة كل المساجين السابقين تتم طبقا لمقتضيات القانون وتمتع عديد من هؤلاء بإجراءات عفو وتخفيض في العقوبات مكنتهم من الخروج من السجن قبل انقضاء المدة الكاملة لعقوبتهم".
كما انتقد المصدر سلوك وفد المنظمة إلى تونس، وقال إنه: تميز بتصرفات استفزازية تنم عن عدم احترام لقوانين البلاد وسيادتها، في إشارة إلى محاولة الوفد تنظيم ندوة صحفية لتقديم التقرير رغم رفض السلطات الترخيص له بذلك.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في بيان نشرته الأربعاء على موقعها بشبكة الإنترنت أن التقرير المؤلف من 48 صفحة "يوثق مجموعة من التدابير القمعية كثير منها تعسفي والتي تفرضها السلطات التونسية على السجناء السابقين".
وأضافت المنظمة أن هذه التدابير تشمل مراقبة ورصد عن قرب وحرمان من جوازات السفر وتهديدات بمعاودة الاعتقال للذين ينشطون بمجال حقوق الإنسان أو السياسة وقيود على التنقل في تعليمات لا يتم تسليمها للشخص المتضرر كتابة بينما انتهاكها يمكن أن يؤدي إلى معاودة اعتقاله.
وتابعت المنظمة أن: "الحكومة التونسية تجعل من المستحيل على السجناء السابقين أن يعيشوا حياة طبيعية". وطالبت السلطات ب"وضع حد للقيود التعسفية المفروضة على السجناء السياسيين المفرج عنهم" ودعتها إلى أن "تتبنى سياسات إعادة التأهيل والإدماج في مرحلة ما بعد الإفراج".