"رايتش ووتش" تطالب سوريا بفتح تحقيق فى مواجهات مع الأكراد

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، الجمعة، السلطات السورية بفتح تحقيق "مستقل" فى المواجهات التى وقعت الأحد الفائت فى مدينة الرقة (شمال سوريا)، خلال احتفال أكراد بعيد النوروز وأدت إلى سقوط قتيلين.
وقالت المنظمة الأمريكية فى بيان "ينبغى على السلطات السورية فتح تحقيق مستقل فى حادثة إطلاق النار التى اقترفتها قوات الأمن فى 21 آذار التى خلفت قتيلا واحدا على الأقل، وجرح آخرين خلال الاحتفال برأس السنة الكردية فى شمال سوريا".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، "ينبغى على المسئولين السوريين كشف السبب وراء تحول الاحتفال برأس السنة الجديدة إلى مأساة"، مضيفا "ينبغى تقديم هؤلاء الذين أمروا قوات الأمن بفتح النار على الحشد بالذخيرة الحية إلى العدالة"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة لمنع تكرار استخدام القوة غير اللازمة فى عمل الشرطة أثناء التظاهرات هى وضع حد للإفلات من العقاب السائد لدى قوات الأمن".
وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن مواجهات حصلت الأحد الفائت فى مدينة الرقة شمال شرق سوريا خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين أكراد وقوات الأمن السورية أدت إلى سقوط قتيلين وثمانية جرحى.
ونقل المرصد فى بيان عن مصدر كردى سورى معارض قوله إن "الاشتباكات اندلعت صباح الأحد فى منطقة شمال الصوامع فى مدينة الرقة بعد أن طلبت قوات حفظ النظام من المحتفلين بعيد النوروز إزالة صور الزعيم الكردى التركى عبد الله أوجلان وإزالة الإعلام الكردية".
وأوجلان هو زعيم حزب العمال الكردستانى فى تركيا وهو قابع فى السجن منذ سنوات طويلة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
ويمثل الأكراد السوريون البالغ عددهم نحو 5،1 مليون شخص حوالى 9% من السكان فى سوريا، ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
ومن جهة أخرى، أعربت المنظمة عن أسفها "للتدهور الواضح" لوضع حقوق الإنسان فى تونس. حيث قال معد التقرير إريك جولدشتاين "ليس هناك أى مجال تقريبا يستطيع فيه الناس ان يعبروا عن آرائهم. أن المجتمع المدنى مغلق عليه"، مشددا على أنه "حتى فى ليبيا تمكنت المنظمة من عقد مؤتمر صحفى"، مضيفا أن "القمع لا يطال فقط الإسلاميين المفترضين أو الفعليين بل الجميع، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وعلمانيون.. هناك تدهور واضح فى وضع حقوق الإنسان فى تونس".
وفى تقريره بعنوان "سجن أوسع: قمع قدامى المعتقلين السياسيين فى تونس"، أبرزت المنظمة "تنكيل" السلطات التونسية بقدامى المعتقلين السياسيين، ومعظمهم من الإسلاميين، بعد الإفراج عنهم.
وردت السلطات التونسية على التقرير منددة ب"سلسلة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة الرامية إلى تضليل الرأى العام حول وضع حقوق الإنسان فى تونس".
وذكر التقرير سلسلة من الإجراءات التعسفية المفروضة على قدامى المساجين، مثل المراقبة عن كثب وحرمانهم من جوازات السفر وفرض قيود على حرية تنقلاتهم، مما يصعب عليهم العثور على عمل.
ودعت المنظمة نظام الرئيس زين العابدين بن على إلى توفير وصف خطى للقيود المحتملة المفروضة على المعتقلين المفرج عنهم طبقا للقانون التونسى.