المنظمات الدولية تصدر بيانات شديدة اللهجة لإدانة «توحش» الأمن ضد متظاهري 6 أبريل

«هيومان رايتس ووتش» تطالب الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين.. والعفو الدولية: التخويف أصبح شعار عصر مبارك
بيانات شديدة اللهجة ضد تصرفات الأمن من المنظمات الدولية
وجهت المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات لاذعة للنظام المصري وأجهزته الأمنية بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون أمس الأول - الثلاثاء- في شوارع القاهرة أثناء تنظيم حركة شباب 6 أبريل مظاهرة أمام البرلمان للمطالبة بحق المصريين في حياة ديمقراطية، وكذلك المطالبة بحقوقهم في اختيار رئيسهم المقبل، حيث وجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات عنيفة لنظام مبارك وأعوانه ومطالبات بالتحقيق وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلي المحاكمة.
منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية أصدرت بيانا طالبت فيه الحكومة المصرية بضرورة الإفراج عن كل من اعتقلتهم قوات الأمن المصرية في المظاهرات، كما نشرت في البيان نفسه بعض ما رصده مراسلوها في مصر - الذين راقبوا الانتهاكات بأنفسهم - مؤكدة أن علي المسئولين بالأمن أن يفرجوا فورا عن 91 متظاهرًا علي الأقل تم اعتقالهم، وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم، حيث شهد أحد العاملين في هيومان رايتس ووتش بنفسه ضباط الأمن وهم يضربون ويعتقلون المتظاهرين، ومنهم امرأتان، وأن حالة الطوارئ، التي تسمح للسلطات بتقييد الحريات الأساسية، مطبقة بلا توقف منذ 29 عاما.
وقالت سارة ليا ويتسن مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة إن «رجال الأمن المسلحين والمفترض أنهم في خدمة الشعب المصري يضربون الشباب والشابات». وتابعت: «علي الحكومة أن تعمل علي التحقيق في حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع تحقيقًا شاملاً وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة».
وأشارت المنظمة الدولية إلي أن من يتم اعتقالهم في المظاهرات المصرية يتهمون عادة بمخالفة قانون التجمعات المحظورة لعام 1914. وذلك القانون يطالب بأن تجمع هذا من خمسة أشخاص أو أكثر، يجب أن يتفرق إذا أمرته السلطات بذلك في حالة إن كان التجمع يهدد النظام العام. لكن لا يتطلب الأمر موافقات مسبقة من أجل عقد التجمعات العامة. ويمكن للمواطنين الطعن في الحظر لدي وزير الداخلية، أو الطعن فيه في شكوي لمحكمة إدارية، لكن قانون عام 1923 - بالإضافة إلي مطالبته بتقديم إخطار قبل 3 أيام من اليوم المقرر - يفرض عقوبات علي من يخططون أو ينظمون أو يشاركون في مظاهرة غير معلنة أو لم تتم الموافقة عليها. وتعتبر هيومان رايتس ووتش أن قانوني 1914 و1923 يتعارضان مع الأعراف الحالية في القانون الدولي.
وفي الإطار نفسه قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن النظام المصري عليه أن يضع حدا لممارساته القمعية وحملات التخويف التي يمارسها ضد المصريين منذ بداية الحكم الرئيس مبارك منذ ما يزيد علي 28 عاما طبق خلالها نظام الطوارئ ولم يرفعه علي الإطلاق، وذلك للحد من الحريات وانتهاك حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن النظام المصري يجب عليه أيضا الالتزام بالاتفاقات الدولية ومعايير حقوق الإنسان التي التزمت الحكومة المصرية بتوقيعها في السنوات الماضية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلي أن حملة القمع والانتهاكات التي شنتها الأجهزة الأمنية المصرية ضد المتظاهرين في شوارع القاهرة جاءت في أعقاب مطالبات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المصرية بضرورة إجراء انتخابات نزيهة بداية من انتخابات الشوري المقرر إجراؤها في مايو المقبل وحتي انتخابات مجلس الشعب، وصولا إلي الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011 والتي يستلزم تحقيق النزاهة والشفافية فيها توفير إشراف قضائي علي الانتخابات، وكذلك توفير مراقبة دولية لضمان النزاهة وحرية التصويت.