انتقدت منظمة العفو الدولية قمع السلطات المصرية للمتظاهرات التي شهدتها مصر في الأسبوع الماضي، وحكم محكمة النقض بتأييد حبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" لمدة خمس سنوات بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزبه ، وطالبت بالإفراج عن النشطاء المعتقلين. ودعت المنظمة في بيانها الذي تلقت "المصريون" نسخة منه الحكومة المصرية إلى احترام حرية التعبير وحق التظاهر، وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مطالبة النائب العام بإصدار قرار فوري بالإفراج عن كل المعتقلين وخاصة الذين تظاهروا بشكل سلمي. وتطرق البيان لقرار محكمة النقض بتأييد سجن أيمن نور، مؤكدًا أن المحاكمة شابها العديد من المخالفات والانتهاكات لمعايير المحاكمات الدولية العادلة، وأن محاكمته كانت بدوافع سياسية وليس بسبب التزوير كما يقال. وطالبت المنظمة بإعادة محاكمة أيمن نور وفقا لمعايير المحاكمات الدولية وإطلاق سراحه. على جانب آخر، أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاعتداء التي وقعت على مراسلي الصحف المصرية والأجنبية ومصوري الفضائيات، وحملة الاعتقالات الواسعة التي صاحبت القمع الأمني للمظاهرات. واتهمت قوات الأمن بالتعدي على مصوري الصحف والفضائيات والاستيلاء على الأفلام والأقراص المدمجة التي تحتوي على مشاهد القمع الأمني، مشيرة إلى الاعتداء على عدد من الصحفيات المصريات اللاتي شاركن في تغطية الأحداث.