تصاعد الضغوط الأوروبية على النظام لإخلاء سبيل أيمن نور

اتخذت المواجهة بين الحكومة وحزب "الغد" منعطفًا جديدًا، إثر تهديد جميلة إسماعيل سكرتير عام الحزب باللجوء إلى جهات دولية للطعن في قرار محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بسجن الدكتور أيمن نور خمس سنوات على خلفية قضية تزوير توكيلات حزبه. وازدادت المعركة اشتعالاً إثر تصاعد ضغوط الاتحاد الأوروبي على النظام المصري للإفراج عن زعيم حزب "الغد"، وقرار البرلمان الأوروبي بقيام قافلة من مدينة روما مرورًا ببروكسل إلى لاهاي، لطرق أبواب محكمة العدل الدولية، للبحث فيما وصفه بالانتهاكات الصارخة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية ضد المدنيين، وتدخل السلطات المصرية في شئون القضاء، واستمرار حبس الدكتور أيمن نور. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وفدًا من البرلمان الأوروبي يعتزم في الأيام القليلة القادمة زيارة مصر للتباحث مع الحكومة المصرية حول إمكانية إخلاء سبيل أيمن نور ، وإنهاء هذه المهزلة التي تورطت فيها الحكومة من بدايتها إلى نهايتها، بحسب المصادر. وأشارت إلى احتمال قيام جهة أوروبية برفع قضية ضد مصر في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بشأن استمرار حبس أيمن نور، في ظل عدم إمكانية لجوء جهة مصرية إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ، نظرا لأن هذه الجهات لا تنظر إلا في نزاعات الدول. من جهته، نفى أمير سالم المحامي ورئيس فريق الدفاع عن نور ما رددته بعض الصحف من اتجاه فريقه إلى تدويل القضية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من الناحية القانونية المحضة شديد الصعوبة ، لكننا سنبذل كافة الجهود القانونية والسياسية لإجبار الحكومة على إخلاء سبيل الدكتور أيمن نور. وأوضح سالم أنه شارك في الأسبوع الماضي في ثلاث جلسات للبرلمان الأوروبي حول الأوضاع في مصر ، منها جلسة خصصت للبحث في قضية أيمن نور، مشيرًا إلى أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي سيزور القاهرة في الفترة القادمة لبحث السبل القانونية الكفيلة بالإفراج عن زعيم حزب "الغد".