مصادر: مبارك تنحى عن الرئاسة بعد أن هدده الجيش بإحالته إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى

قال تلفزيون العربية الجمعة، ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيقيل الحكومة ويحل مجلسي الشعب والشورى وأن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيشارك في حكم البلاد.
وقال مصدر عسكري ان وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي يرأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك من منصبه يوم الجمعة.
وفي وقت لاحق، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي أعلن أنه في اجتماع مفتوح منذ منذ يوم الخميس- بيانه الثالث، والذي أكد فيه أنه سيحدد الخطوات والإجراءات التي ستتبع بعد تنحي الرئيس مبارك عن رئاسة الجمهورية، مشددًا على أنه ليس "بديلاً عن الشرعية".
وأكد أن المجلس "ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب"، مشيرًا إلى أن ما أسماه "اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر"، بعد تنحي مبارك عن الرئاسة وتكليف المجلس بإدارة شئون البلاد.

وحيا البيان مبارك "لما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربًا وسلمًا وعلى موقفه الوطني لتفضيله المصلحة العليا للوطن".

وأسند إلى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد شوهد وهو يقوم بجولة في سيارته أمام قصر الرئاسة في منطقة مصر الجديدة، وتبادل التحية مع الجماهير التي كانت تحتفل برحيل مبارك.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت في البيان الثاني الذي أصدرته قبل صلاة الجمعة، أنها تضمن إنهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 30 عاما، وإقرار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس مبارك، لكن ذلك لم ينجح في وقف تدفق ملايين المصريين إلى الشوارع للهتاف مطالبين بتنحية الرئيس.

وجاء في بيان إن المجلس يضمن "تنفيذ الاجراءات الآتية.. أولا.. إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية."

وأضاف بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "ثانيا.. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب".

وتابع البيان "ثالثا.. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح (من المحتجين) وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين. كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم."

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه أصدر البيان "نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا منا بمسئولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته".
نص البيان
" بسم الله الرحمن الرحيم"

البيان رقم ثلاثة.. من المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

أيها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. ونحن نعلم جميعًا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغييرات جذرية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتطلع، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم، وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع.

في نفس الوقت ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربًا وسلمًا، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن".

وفي هذا الصدد، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم، ولكل أفراد شعبنا العظيم.. والله الموفق والمستعان.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

البيان الأول لجماهير ثورة مصر
هذا، وتلي المستشار محمد فؤاد، نائب رئيس مجلس الدولة، البيان الأول من جماهير ثورة 25 يناير 2011 في مصر.

وفيما يلي نص البيان:
نحن جماهير شعب مصر، صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومقدراته، التي استردها كاملة باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية المدنية الديمقراطية وتضحيات شهدائها الأبرار، وبعد نجاح الثورة في إسقاط النظام الفاسد وقياداته، نعلن استمرار هذه الثورة السلمية حتى النصر وتحقيق مطالبها كاملة:
- إلغاء حالة الطوارئ فوراً.

- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

- إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته.

- حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.

- إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء من بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية مشهود لها بالوطنية ومتفق عليها، على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة.

- تشكيل حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئ لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية هذه الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر، ولا يجوز لأعضاء هذه الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.

- تشكيل جمعية تأسيسية أصلية لوضع دستور ديمقراطي جديد يتوافق مع أعرق الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يستفتى عليه الشعب خلال ثلاثة أشهر من إعلان تشكيل الجمعية.

- إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية، دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار.

- إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات.

- إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني.

- إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستفتائية وكل الأحكام التي صدرت عنها في حق مدنيين من خلال هذه المحاكم.

- وأخيراً نهيب نحن جماهير شعب مصر بجيش مصر الوطني البار ابن هذا الشعب العظيم الذي صان دماء الشعب وحفظ أمن الوطن في هذه الثورة العظيمة أن يعلن تبنيه الكامل لكل هذه القرارات ومطالب الثورة وانحيازه التام إلى الشعب.

جماهير ثورة 25 يناير
الجمعة 11 فبراير 2011

تجميد أموال مبارك ببنوك سويسرا
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، أنه تم تجميد أصول من المحتمل أنها مملوكة للرئيس المتنحي حسني مبارك، في خطوة تأتي وسط مطالبات على نطاق واسع في مصر بمحاكمة الرئيس ورموز نظامه واستعادة الأموال "المنهوبة".

وقال المتحدث لارس نوتشيل، بعيد صدور بيان تنحي مبارك عن السلطة في مصر استجابة للاحتجاجات واسعة في مصر استمرت 18 يوما "يمكنني أن أؤكد أن سويسرا جمدت أصولا محتملة للرئيس المصري السابق بأثر فوري".

وأضاف قائلا "كنتيجة لهذا الإجراء فإن أي اصول تصبح مجمدة لثلاث سنوات"، بيد أنه لم يذكر حجم الأموال التي يشملها التجميد أو مكانها.

وقالت الوزارة إن الأصول المملوكة لمعاوني مبارك سيجري استهدافها أيضا من أجل تقييد فرصة نهب أموال عامة، وسيمنع مبارك ومساعديه من البيع أو التصرف في ممتلكاته، وبصفة خاصة العقارات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مسعى سويسرا خلال السنوات الأخيرة بهدف تحسين الصورة المعروفة عنها كملاذ آمان للأموال المشبوهة.

يذكر أن تقارير سابقة قالت أن ثروة عائلة الرئيس تقدر بأكثر من 70 مليار دولار تم تهريبها للخارج، و نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ودائع عائلة الرئيس موزعة كالتالي "15 مليار دولار للرئيس ومليار دولار لزوجته و8 مليار دولار لابنه الأكبر علاء و17 مليار لابنه الأصغر جمال". بخلاف مساهماتهم في شركات وعقارات.

وأشارت الصحيفة أن جانب كبير من هذه الثروة "تم تكوينها عبر نظام رشوة متبع بكثرة في بلدان الخليج، وهو النظام التي يضطر فيه مستثمر أجنبي للبحث عن شريك محلي يمنحه قسما من أرباح المشروع، قد تصل الى حدود 20%".

وقدرت مصادر حجم الأموال المهربة في عصر مبارك بأكثر من 3 تريليون دولار بما يوازي أكثر من حجم الموازنة العامة للدولة خلال 10 سنوات كاملة، كما شهد عصر الديكتاتور الراحل أكبر عملية نهب في التاريخ وهي المسماة ببيع القطاع العام والذي تم تفكيك وحداته وبيعها بأقل من 10% من قيمته الدفترية.

وقالت تقارير أن نجلي الرئيس "يملكان صندوق استثمار خصص لهما من أجل شراء أسهم في شركات مصرية". كما تشير الصحيفة الى أن "علاء مبارك له غالبية الأسهم في شركة (بويون كومباني المحدودة)، ومقرها في لندن وأن جمال مبارك يملك غالبية الأسهم في شركة (هوروس فود أند آجري بيزنس) ومقرها في قبرص".

وكانت سويسرا قد جمدت أصول الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به الشهر الماضي تحت ضغوط شعبية، وأصولا مملوكة لرئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو الذي يرفض التنحي بعد انتخابات يقول العالم الخارجي إنه خسرها.

الجيش هدد مبارك بتهمة الخيانة
من ناحية أخرى، قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن قرار الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، بالتنحي عن السلطة جاء بعد تهديد قيادات الجيش له بتحويله للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر الرئيس المصري المخلوع، الجمعة، الانصياع لارادة الملايين من المصريين والتنحي عن رئاسة الجمهورية وتكليف القيادة العام للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد.

واعلن نائب مبارك، عمر سليمان، في بيان قرأه عبر التلفزيون الرسمي ان مبارك "قرر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد التخلي عن منصبه وتكليف القيادة العامة للقوالت المسلحة ادارة البلاد".

ولم يدل سليمان بالمزيد من التفاصيل، الا ان مصادر رفيعة قالت ل"يونايتد برس إنترناشونال" ان قرار مبارك جاء بعد تهديد قيادات الجيش له بتحويله للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

مغادرة مبارك
هذا، وكشفت مصادر رافقت موكب الرئيس أنه خرج من إحدى "الفيلات" التى يقيم فيها داخل قصر العروبة برفقة حراسه قبل انتهاء صلاة الجمعة بدقائق، فى الوقت الذى كان يحيط به المصلون استعداداً للتظاهر ضده، عبر طائرتى "هليكوبتر"، الأولى تقل الرئيس وسكرتيره الخاص، والثانية تحمل حراسه ومرافقيه، يؤمنهم 4 من أفراد القوات الخاصة والقناصة، مضيفة أن الرئيس وصل إلى شرم الشيخ بعد الواحدة من ظهر أمس الجمعة، فى سيارة مرسيدس "S 500" سماوى اللون فى حراسة الحرس الجمهورى والقوات المسلحة.

وقالت المصادر، إن طائرة أخرى تحركت بعد مغادرة الرئيس للقصر الجمهورى بعد مرور ما يقرب من 30 دقيقة، وكانت على متنها عائلة الرئيس وتحديداً علاء مبارك الذى كان يحمل فى يده "شنطة ساموسونيت" سوداء اللون مع زوجته هايدى راسخ وابنهما عمر، بالإضافة إلى خديجة الجمال زوجة جمال مبارك وخادمة أجنبية لها، ووصلوا إلى شرم الشيخ فى سيارة B.M.W سوداء اللون.

وحسبما أشارت المصادر، فإن سوزان ثابت استقلت طائرة خاصة ووصلت إلى شرم الشيخ فى تمام السادسة مساء وسط حراسة مشددة لأول مرة كانت ترفضها من قبل.

وأكدت المصادر أن جمال مبارك كان قد غادر البلاد قبل أمس الجمعة متوجهاً إلى لندن، بينما لم تستطع المصادر التأكيد على مغادرة الرئيس وعائلته للبلاد من شرم الشيخ أم لا، وذلك لاستمرار الحراسة المشددة حول القصر المخصص لاستضافته فى المدينة حتى هذه اللحظة، إلا أنها فى الوقت نفسه لم تستبعد فكرة أن يكون ذلك من قبيل "التمويه" لتضليل الرأى العام.

خروج الطاغية ونشووة الشعب
وجاء تنحي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ليكون هو الموضوع الأكثر تغطية في الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت، وهكذا كان الحال منذ اندلاع الثورة في مصر.

في صحيفة "الاندبندنت" نجد أكثر من موضوع، ما بين تقرير ومقال وافتتاحية، بينها نجد مقالا للصحفي روبرت فيسك الموجود في القاهرة منذ بداية الأحداث.

عنوان المقال رحيل طاغية ونشوة شعب يرصد فيه ردود فعل الشعب المصري في القاهرة على إعلان الرئيس المصري حسني مبارك تنحيه.

فجأة انفجر الجميع بالغناء، والضحك، والبكاء. فجأة ركع الكثيرون على الأرض وبدأوا بتقبيلها. بدأ البعض بالرقص والبعض شكر الله على تخلصه من الرئيس. بدا المشهد وكأننا في عرس، وكأن كل رجل وامرأة أمامي تزوج لتوه. سيعرف هذا الحدث في التاريح باسم ثورة 25 يناير، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الثورة، وسيؤرخ له على أنه اليوم الذي هب فيه شعب مصر ، هكذا وصف فيسك المشهد.

رحل الرجل العجوز، يقول الكاتب، ولم يسلم السلطة لنائبه بل للجيش.

العرب الذين يضطهدهم الغرب ويميز ضدهم ويعاملهم الكثير من "الإسرائيليين" الذين يرغبون ببقاء حكم مبارك كمتخلفين وجهلاء، هبوا ونفضوا عنهم خوفهم وطردوا الرجل الذي يحبه الغرب ويعتبره زعيما معتدلا . نعم، ليست شعوب أوروبا الشرقية وحدها القادرة على مواجهة الوحشية وتحديها، يقول فيسك.

وتحت عنوان "مصر: عالم عربي جديد وشجاع" كتبت صحيفة "الجارديان" في افتتاحياتها عن الثورة المصرية واصفة كيف انتهت ثلاثون عاماً من الديكتاتورية خلال 30 ثانية.

والوقت الذي قصدته الصحيفة هو الوقت الذي استغرقه إعلان نائب الرئيس عمر سليمان نبأ تخلي حسني مبارك عن منصب الرئيس وتسليم السلطة إلى المجلس العسكري الأعلى.

وتقول "الجارديان" إنه بعد 18 يوماً من الاحتجاجات المتواصلة قاوم خلالها الشباب المعتصمون في ميدان التحرير كل ما واجههم به النظام الذي كان يلفظ أنفاسه من البلطجية وإطلاق النار والاعتقالات إلى قطع خدمات الانترنت وشبكات الهاتف المتحرك وملاحقة وسائل الإعلام، بعد كل ذلك استطاع الشعب المصري أن يوصل صوته في النهاية.

وتمضي الصحيفة قائلة إنه مهما يحصل بعد الآن، فإن ما حصل بالفعل يعد لحظة تاريخية مهمة، فقد أعادت ترسيخ مكانة مصر كقائدة للعالم العربي والشعب المصري في الصميم الأخلاقي لهذا العالم.

وتؤكد "الجارديان" على أن الثورة نفذها أشخاص عاديون يطالبون بعناد غير عادي بحقوق سياسية أساسية هي: انتخابات حرة، تشكيل أحزاب سياسية حقيقية وقوات شرطة تلتزم بسيادة القانون ولا تقوضها.

وتلفت الصحيفة الانتباه إلى الروح الوطنية التي سادت الثورة بالقول إن المسلمين والمسيحيين وقفوا فيها جنباً إلى جنب ولم يرفع فيها إلا العلم الوطني.

وأظهر المصريون معاً أنهم إذا كان بإمكانهم قهر الخوف لديهم فإن بمقدورهم أن يطيحوا بأعتى الديكتاتوريين.

وتختم الصحيفة بالقول إن مصير مبارك لن يمر مرور الكرام على جميع الديكتاتوريين الآخرين في العالم العربي وخارجه.

تنحى مبارك وتسلم الجيش مقاليد الحكم، وماذا بعد؟

وفي افتتاحيتها التي اختارت لها عنوان على الجيش المصري أن يسلم السلطة للشعب حاولت صحيفة "الاندبندنت" الإجابة على السؤال.

إذن أطاح الشعب بمبارك، وحصد ثمرة احتجاجاته التي استمرت 18 يوما، ولكن تسلم الجيش مقاليد السلطة بعد رحيل مبارك يخلق شعورا بغياب اليقين والقلق، تقول الصحيفة.

لقد لعب الجيش دور وسيط الخير في الأحداث، ورفض استخدام العنف ضد الشعب، وامتنع حتى عن التدخل.

من المؤسف القول إن الحقبة التي ستعقب رحيل مبارك تعتمد على الجيش بمقدار ما تعتمد على الشعب، كما ترى الصحيفة.

في أحسن الأحوال سيلتزم الجيش بالمطالب التي ثار من أجلها الشعب، وسيلغي قوانين الطوارئ، ولكن التجارب تعلمنا أن المؤسسة العسكرية قد تحتفظ بالسلطة التي حصلت عليها، وهنا يأتي دور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والذي دعموا الثورة من الخارج، حسب الافتتاحية.

وتحت عنوان فجر مصر الجديد علقت صحيفة الديلي تليجراف في افتتاحيتها على ما جرى في مصر قائلة إن سقوط رئيس أقوى وأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي يعتبر حدثاً مهماً جداً لكن عواقبه على بلد كان يعيش في ظل نظام الطوارئ منذ عام 1981من الصعب فهمها.وتقول الصحيفة إن حقيقة الإطاحة بمستبد طال حكمه، في أعقاب الرحيل السريع نسبياً للرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي، تعني أن الذعر سيتنامى في عواصم المنطقة ومنها تل أبيب.

وبحسب الصحيفة فإن هناك آمالاً في مصر نفسها بأن تؤدي استقالة الرئيس مبارك إلى انتقال سلس إلى الديمقراطية ولكن حتى لو كان الانتقال سلساً، فإن هذا لايعني بالضرورة أنه سيكون سريعاً.

وتقول التليجراف إنه لا يوجد شك بأن ما يهلل له باعتباره نصراً لقوة الشعب ما هو في الجوهر سوى استيلاء للجيش على السلطة.

وتمضي الصحيفة قائلة إنه في غياب معارضة تتمتع بالشرعية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل المؤسسة الوحيدة القادرة على ملء الفراغ.

وبرأي الصحيفة فإن أحداث الأمس قد تكون بداية لأزمة تعيشها مصر وليس نهاية لها.

وتختم الصحيفة افتتاحيتها بدعوة الغرب إلى عدم التدخل في شؤون مصر مذكرة إياه بعواقب ما حصل قبل ثلاثين عاماً في إيران عندما تم اختطاف الثورة التي بدأت علمانية من قبل الإسلاميين.

تفاؤل حذر للصحف الامريكية
من جانبها، عبرت الصحف الامريكية السبت عن تفاؤل حذر حيال الاحداث في مصر التي تنحى رئيسها حسني مبارك بعد حكم دام ثلاثين عاما وسلم السلطة الى الجيش.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جرنال" في افتتاحية ان "مسيرة مصر باتجاه الحرية السياسية بدأت ويمكننا ان نتوقع مزيدا من الخلافات مع استمرارها".

الا ان الصحيفة نفسها رأت ان "مصر الجديدة هذه هي افضل فرصة منذ اعتداءات 11 سبتمبر (2001) لتغيير العالم العربي المتصلب ويجب ان ينتهزها المصريون واصدقاؤهم".

واشارت الى ان الولايات المتحدة واوروبا لا يمكنهما ان تمليا على مصر شيئا لكنهما يمكن ان تؤثرا على عمليتها الانتقالية.

واشارت الى العلاقات الوثيقة بين القاهرة وواشنطن والمساعدة التي تبلغ 1,5 مليار دولار التي تقدم سنويا الى الجيش المصري.

واضافت ان "امرا مغريا آخر يمكن ان يعرض على قادة مصر المقبلين هو اتفاق للتجارة الحرة وفتح اسواق الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي امام منتجاتها بقدر ما يتقدم احلال الديموقراطية فيها".

اما صحيفة لوس انجليس تايمز فرأت ان الاحداث في ساحة التحرير "مدهشة".

وقالت ان "توقيت الاحتجاج قد يكون تأثر بالانتفاضة في تونس لكنه يعكس شعورا بالاحباط من النظام السياسي العقيم والفاسد في مصر ووحشية قوى الامن وغياب الفرص للشبان المتعلمين".

واضافت انه "لم يسجل اي تعبير عن التوق الى الحرية بهذا الشكل منذ سقوط جدار برلين".

من جهتها، دعت صحيفة واشنطن بوست الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى الى الضغط على الادارة العسكرية الجديدة للتحرك باتجاه الديموقراطية.

وقالت ان "العملية يجب ان تكون اكيدة لكن بدون تسرع".

واضافت ان "اهداف الولايات المتحدة يجب ان تشمل مساعدة الحركات الوسطية التي قمعها مبارك لتتمكن من تنظيم نفسها، والمساعدة في اقامة سلطات مستقلة للاشراف على الانتخابات ومراقبتها وتشجيع انفتاح وسائل الاعلام الحكومية على كل الاطراف".

واشنطن تفقد نفوذها في مصر
أما صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد رأت أن ما حدث في مصر من ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك لم يكن تصوره على الإطلاق، مقللة من دور الولايات التحدة في ضوء تلك التطورات المتسارعة التي شهدتها مصر على مدار أكثر من أسبوعين.

وكتبت الصحيفة قائلة إن الولايات المتحدة "لا ترغب.. في أن تسود الفوضى مصر ولا أن يهتز السلام بين مصر وإسرائيل، إلا أنها لم تشأ أن تنحاز إلى الجانب الخطأ في هذه الأحداث"، في إشارة إلى عدم وقوفها بجانب الرئيس المخلوع وأخذها موقفا إلى جانب الثوار المطالبين بتنحيته.

وأضافت: "الحقيقة أن هذه التطورات في مصر لم يكن لها أن تحدث لولا الولايات المتحدة الأمريكية، التي صارت حائرة فيما يحدث إلى حد ما ولم تستطع أن تؤثر فيه كثيرا".
واستدركت قائلة: "صحيح أن الولايات المتحدة تمتلك القنبلة النووية، وصحيح أنها يمكن أن تضر بمصر إذا امتنعت عن تقديم مساعداتها التي تصل إلى ملياري دولار سنويا، إلا أن السؤال المطروح هو: من المستفيد من إجراء مثل منع المساعدات عن مصر".

وقللت الصحيفة من وجود دور حقيقي للولايات المتحدة فيما حدث في مصر منذ انطلاق ثورات الغضب في 25 يناير الماضي وحتى الإعلان عن قرار مبارك بالتنحي من الحكم مساء الجمعة.

ومضت إلى القول "يشبه تصوير الولايات المتحدة على أنها تمسك بجميع خيوط اللعبة من الخلف تصور نظرية المؤامرة المحبب لدى الكثيرين، وكلاهما بعيد عن الحقيقة. كما أن الحرب الباردة ولت منذ زمن بعيد، ولم تعد واشنطن وموسكو تحددان مسار الأحداث في نطاق نفوذهما، وما يحدث في مصر لم يكن ممكنا التنبؤ به على الإطلاق".