تعاون حكومي ودولي لدعم مشروعات ذوي الإعاقة وتعزيز الإتاحة والدمج

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية إدراج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل الأطر التشريعية وبرامج الإصلاح المرتبطة بملف الإعاقة، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وبحث سبل التعاون الفني مع وزارة التخطيط في ضوء شراكاتها الدولية، لدعم برامج التدريب والتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ناقش الجانبان تعزيز مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والإتاحة، وتطبيق كود الإتاحة، وتطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية، في إطار «دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع»، الذي يهدف إلى دمج الفئات الاجتماعية المختلفة وتوجيه الإنفاق العام لسد الفجوات التنموية.
المشاط: تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء»