زلزال ميدان التحرير.. جرس إنذار من أجْل التغيير

بعد أقل من شهر من بيانات طمْأنة النفس، التي رددتها الولايات المتحدة وأنظمة الحُكم الفردي في العالم العربي حول الثِّقة في استقرار النظام الحاكم في مصر، تبدَّل الحال في لحظة تاريخية فارقة.
وعلى الفور تنافست الولايات المتحدة مع باقي حكَّام المنطقة في إعادة ترتيب الأوراق، لتتناسب مع رياح التغيير التي هبَّت من تونس الخضراء لتُعيد الروح إلى مصر وتَلقى أصداء متصاعِدة في اليمن والبحرين والجزائر والأردن، وربما سوريا والمغرب بل وإيران، فيما يبدو أنها توابِع زلزال ميدان التحرير، الذي أنهى في 18 يوما حُكما دكتاتوريا، رزح تحت نيره الشعب المصري طوال ثلاثين عاما.
ومع أن ما حدث في مصر يشكِّل بالنسبة لثوابت السياسة الأمريكية تطبيقا عملِيا للمَثل القائل تأتي الرياح بما لا يَشتهي السّفِنُ، فإن الواقعية الأمريكية سلَّمت بالأمر الواقع وبدأت في الترتيب للتعامل مع رياح التغيير في المنطقة العربية، بدءاً بمصر، فسارع البيت الأبيض إلى الإستعانة بمجموعة من خبراء التحوّل الديمقراطي من أنظمة حُكم دكتاتورية، لعمل تقييم للانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنُظم حُكم شبيهة بدكتاتورية الرئيس مبارك، مثل نظام سوهارتو في إندونيسيا وماركوس في الفلبين وبينوشيه في تشيلي، للإستفادة بذلك التقييم في التعامل مع تطورات التحوّل ونقل السلطة في مصر.
swissinfo.ch التقت بالبروفيسور لاري دايموند، مدير مركز الديمقراطية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا والذي كان ضِمن مجموعة الخبراء الذين كلَّفهم توماس دونيلون، مستشار الرئيس أوباما للأمن القومي بإجراء ذلك التقييم، ووجهت له سؤالا عن تأثيرات الثورة الشعبية المصرية على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط فقال: "أولا، أصبح يتعيَّن على الولايات المتحدة أن تكون واضحة تماما في مواقفها من موجة الانتفاضات الشعبية، التي يُنتظَر تعاقبها بعد زلزال ميدان التحرير في مصر، وتجنب الرسائل المتناقضة من الخارجية والبيت الأبيض أو أي مبعوث يرسله الرئيس في اللحظات الأخيرة للتفاهم مع الحاكم العربي الآيل للسقوط.
ثانيا، أصبح يتعيَّن على الولايات المتحدة أن تُدخِل تعديلا أساسيا على سياستها في المنطقة، بحيث تساند الشعوب التي تسعى بالفعل لتحقيق الديمقراطية واستعادة حقوقها الأساسية، وأن تتماشى السياسة الأمريكية مع المبادئ التي تدعو إليها الولايات المتحدة.
ثالثا، يجب أن تستفيد الولايات المتحدة من التَّجربة المصرية في إسقاط النظرية التي روَّج لها مبارك وغيره، بأن البديل الوحيد عن حُكم الدكتاتور الفرد هو الإسلاميون".
ويتفق مع هذا التحليل السيد ستيفن ماكينيرني، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط الذي يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تُعيد حساباتها الإستراتيجية لكي لا يتكرّر ما حدث لها في مصر، حيث اعتمدت في تحقيق مصالحها الأمنية والإستراتيجية على مبارك لمدة ثلاثين عاما، دون الإكتراث بهموم ومطالب ومظالم الشعب المصري، لتجد نفسها في مهبِّ الريح الشعبية التي أطاحت بنظام حُكم مبارك وقال: "لم يعُد بوسع الولايات المتحدة إغفال أهمية الشعوب العربية، بحجّة أنها خاضعة لحكّام لم ينتخبهم أحد، لأن رياح التغيير قد تعصِف بهم الواحد تِلو الآخر، ويجب أن تخطِّط لسياسة بديلة عن الإعتماد على حكام شموليين يقهَرون شعوبهم ويخيفون واشنطن بالفزّاعة الإسلامية".
أساسات السياسة الأمريكية تغوصُ في بحر الرِّمال
أما البروفيسور فؤاد عجمي، مدير برنامج الشرق الأوسط بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، فأعرب ل swissinfo.ch عن اعتقاده بأن الرئيس أوباما هو الذي طمأن الحكّام المستبدِّين في العالم العربي، عندما أعلن في بداية فترته الرئاسية أنه لن يتدخّل في الشؤون الداخلية، على غِرار أجندة الحرية التي كان الرئيس بوش يُمارس من خلالها الضغط باتِّجاه التحوّل الديمقراطي في العالم العربي، وتأكَّدوا من ذلك عندما تجنّب أوباما إظهار مساندته للانتفاضة الإيرانية في صيف عام 2009.
وقال البروفيسور عجمي: "في ضوء ما حدث في كل من تونس ومصر، أصبح يتعيَّن على الحكام العرب الإستِعداد لمواجهة الإعصار القادِم من ميدان التحرير. وصحيح أن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية ذكَّرت الحكَّام العرب بما قالته في الدوحة قبل الثورة الشعبية المصرية، من أن الأساسات التي تقوم عليها أنظمتهم، بدأت تغوص في الرِّمال، إلا أنها نسِيت أن تتذكَّر أن الأساسات التي قامت عليها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بدأت تغوص هي الأخرى في بحر الرِّمال العربية المتحرِّكة، لأنها راهنت على استقرار أنظمة الحُكم الدكتاتورية، وها هي تجني الآن ثمار ما زرعت خلال الستين عاما الماضية".
عروش الدكتاتورية تهتَز
ويرشِّح خبراء التحوّل نحو الديمقراطية اليمن والجزائر، ليكونا المسرح القادم لتوابع زلْزال ميدان التحرير ولاحظوا استِعدادا أمريكيا لتكرار سيناريو الخطوة خطوة في تأييد بشائر الإنتفاضات الشعبية العربية المتعاقبة، حيث خرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي ببيان حول المظاهرات في الجزائر، يكاد يكون صورة طِبق الأصل من أول البيانات الأمريكية التي واكبت مسيرة الانتفاضة في مصر حيث قال:
"تتابع الولايات المتحدة المظاهرات الإحتجاجية المتواصلة في الجزائر وتُناشد قوات الأمن الإلتزام بضبط النفس وتؤكِّد مساندتها للحقوق الأساسية الشاملة للشعب الجزائري، بما في ذلك حقّ التجمّع والتعبير السِّلمي عن الرأي، ويشمل ذلك حق الجزائريين في استخدام الإنترنت ويتعيَّن احترام تلك الحقوق. وستواصل الولايات المتحدة متابعة الموقف عن كثَب في الأيام القادمة".
توجهت swissinfo.ch إلى السيد توم مالينوسكي، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في واشنطن لمعرفة رأيه في الآثار المحتمَلة للثورة الشعبية المصرية على أنظمة الحُكم غير المُنتخبة في العالم العربي، فقال: "إن جماعات المعارضة العربية استلهمت من تجربة نجاح الشباب المصري في إسقاط حُكم دكتاتوري قمعي، قوة دافعة تُوحي لها بإمكانية تِكرار التجربة المصرية، وبدأت أيام الغضب تتكرّر في اليمن والجزائر وغيرها، لذلك، سارع بعض الحكام العرب إلى محاولة امتِصاص الغضب الشعبي بمزيد من الدّعم للسِّلع الأساسية أو زيادة المرتَّبات، غير أنه حذّر من احتماليْن قد يُجهِضا الإنتفاضات الشعبية القادِمة في المنطقة العربية:
"أولا، قد يلجأ الحكّام العرب إلى إحْكام قبضتهم على منظمات المجتمع المدني، للحيلولة دون قُدرتها على تحريك الشارع مع تبنِّي حيلة مبارك في حجْب الإنترنت، لتجنُّب آثار الفايسبوك، التي أشعلت شرارة الإنتفاضة المصرية، والتفنن في إجراءات قمْعية مُبتكَرة تحُول دون تجرُّؤ الشعب على النزول للشارع في مظاهرات احتجاجية عارمة.
ثانيا، لو حدث وقرّرت المؤسسة العسكرية المصرية الإلتِفاف حول الثورة الشعبية وإجْهاضها من خلال استمرار حُكم العسكر وعدم نقل السلطة والتحوّل نحو الديمقراطية، فسيكون بوسع الحكام العرب استِغلال فشل التجربة المصرية في تخويف شعوبهم من مغبّة المغامرة بانتفاضة شعبية تُعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتضع بلادهم تحت حُكم مجالس عسكرية تحكُم بالأحكام العُرفية وتعلِّق العمل بالدساتير".
تحديات التحول نحو الديمقراطية في مصر
من جهة أخرى، يرى السيد مالينوسكي أن هناك أربعة تحديات رئيسية تُواجه نجاح تجربة الثورة الشعبية المصرية: أولا، أن تكون النية الحقيقية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بعد إجبار مبارك على التنحِّي، هي الخَلاص من الدكتاتور مع الحِفاظ على نظامه والمُماطلة في خُطى التحوّل نحو الديمقراطية.
ثانيا، استمرار المؤسسة العسكرية بإجراء إصلاحات شكلية لكسب الوقت، مع انحسار الاهتمام العالمي والأمريكي بالوضع الذي كان متوتِّرا بسبب المظاهرات المليونية في ميدان التحرير وتراجُع الضغط الداخلي مع عودة الحياة الطبيعية.
ثالثا، الالتِفاف على قادة ثورة الشباب واحتوائِهم واستِغلال الفرحة الشعبية الغامِرة بالخَلاص من مبارك، في تحويل أنظار الشعب بعيدا عن الإصلاحات اللاّزمة.
رابعا، المقاومة الشَّرسة من تحالُف مجمع الفساد وأصحاب المصالح الخاصة وانقضاضها على مُكتسبات الثورة الشعبية، التي فتحت ملفات الفساد ونهب مقدّرات وممتلكات وأموال الشعب المصري لصالح أعوان جمال مبارك، مستغلين حقيقة أن حكومة تسيير الأعمال ينتمي رئيسها ومعظم أعضائها إلى نظام مبارك، كما أن قادة المؤسسة العسكرية التي تُدير البلاد في الفترة الانتقالية، يدينون منذ عقود بالولاء للرئيس المخلوع.
ويتّفق مع هذا التحليل الدكتور كينيث بولاك، مدير مركز صابان لسياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنغز، حيث يرى أن الثورة الشعبية المصرية لا زالت في البداية، ويمكن أن تواجه انقِضاضا عليها من المستفيدين من أجواء الفساد، التي ترعرعت في ظلّ مبارك ونجْله جمال، وزواج السلطة بالثروة من خلال فساد الحزب الوطني ومجلسَي الشعب والشورى ويقول: "إن إسقاط مبارك كان نصْرا كبيرا حقَّقه الشعب المصري وله كل الحقّ في الشعور بالفرحة الغامِرة، لكن يجب عدَم النظر إلى إسقاطه على أنه يعني أن المهمّة قد انتهت. فالتحديات القادمة هي التي ستُحدِّد ما إذا كان بوسع الثورة تحقيق أهدافها أو التعرّض لانتكاسة على أيْدي رجال المؤسسة العسكرية، بتجنّب الشروع في الإصلاحات الجِذرية اللازمة أو المقاومة الشَّرسة من مجمع الفساد وأصحاب الثروات غير المشروعة، وليس أمام الثورة، إلى أن تشكِّل ائتلاف متماسكا لقوى المعارضة، يستطيع ممارسة الضغط الشعبي في ميدان التحرير من جديد، إذا تعرّضت مُكتسبات وأهداف الثورة للهجوم".
المصدر: سويس انفو