أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء فى إطار القانون بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في البلاد. وقال عبد الحميد ، في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في مقر الهيئة العام للاستعلامات، :" إن كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عددا من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ أذن التفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الامر اقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض". وتابع قائلا "لم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذا الإجراء سواء من النيابة العامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها والتي اقتصر دورها على حفظ الأمن والنظام اثناء التفتيش وفي حدود اختصاصاتهم التي حددها قانون الإجراءات الجزائية مما يوضح أن كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون".
وشدد وزير العدل على أن السيد المستشار قاضي التحقيق سيتسمر في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي من شأنها كشف الحقائق ، مشيرا إلى انه سيتولي الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم.