نفى مصدر قضائى رفيع المستوى ما نشرته وكالة الأسوشتيدبرس حول قيام قضاة التحقيق المنتدبين فى وقائع تلقى المنظمات الأهلية والحقوقية تمويلاً أجنبياً، عن قيامهم بمرافقة قوات الشرطة العسكرية والعامة فى تفتيش المقرات، مشيراً إلى أن النيابة هى من تولت التفتيش، وقامت بالتحفظ على الأوراق والمستندات والحواسب الآلية لتلك المنظمات، ولم يكن اقتحاما لها كما يردد البعض. وذكر المصدر، أن عملية التفتيش كانت بناء على ما كشفته التحقيقات من قيام عدد من المنظمات المصرية والأجنبية بممارسة نشاطها دون الحصول على تصاريح الخارجية والتضامن الاجتماعى، وأن التفتيش جاء فى إطار الصبغة القانونية ولم تتجاوز النيابة أو الشرطة المرافقة لها عن حدود اختصاصاتهم، وفور الانتهاء من التفتيش، تحفظت على ما يساعد فى التوصل إلى الحقيقة وإظهارها أمام الرأى العام المناسب. موضوعات متعلقة: الأسوشتيدبرس: اختيار المنظمات التى داهمها العسكر ذو مغزى