قضاة التحقيق يستدعون 73 من مسئولي منظمات المجتمع المدني

قام قضاة التحقيق بإرسال المضبوطات والمستندات والاوراق وأجهزة الكمبيوتر التي عثرت عليها النيابة العامة داخل 71 مقارا لمنظمات وفروع جمعيات دولية ومصرية بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وأسيوط والاقصر للمعمل الجنائي وادارة المعلومات بوزارة الداخلية لفصحها وبيان ما بها من معلومات. كما تم ايداع المبالغ النقدية التي عثر عليها بالمقار والتي تبلغ ملايين الجنيهات في خزينة النيابة العامة وجاري حصرها.
وقد أمر قضاة التحقيق أمس بضبط واحضار 73 من مسئولي منظمات المجتمع المدني لسؤالهم والاستماع لاقوالهم ومواجهتهم بالاوراق والمستندات التي تم تحريزها وتثبت فتح هذه الفروع بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية وقانون العقوبة وتلقي أموالا من الخارج.. ومزاولة انشطة دون الحصول علي التصاريح اللازمة. وكان قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في وقائع »التمويل الاجنبي« لمنظمات المدني قد اصدروا قرارا بتفتيش 71مقارا لفروع منظمات أجنية ومصرية.. واستعانوا بأعضاء النيابة العامة لتنفيذ القرار وضبط الاوراق والمستندات وتحريزها وضبط أجهزة الكمبيوتر و»السيديهات« بهذه المقار.. ولم يتضمن القرار اغلاق او تشميع هذه المقار.
وأوضح مصدر قضائي انه بناء علي قرار قضاة التحقيق تم فتح مقار المنظمات بعد اغلاقها.. وبالفعل قام المسئولون عنها بممارسة نشاطهم.
واضاف المصدر ان رجال النيابة العامة قد عثروا علي مستندات واموال عند تفتيش هذه المقار.. وذلك بعد تقاعس المسئولين عن امدادهم بالمستندات والاوراق اللازمة.
واكد ان المقار التي تم تفتيشها ليس لديها تراخيص بالعمل داخل البلاد.. وان معظمها غير مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي كجمعيات أهلية.. وان وزارة الخارجية رفضت منح التراخيص اللازمة لعمل هذه المؤسسات بشكل مشروع.
وكان قضاة التحقيق قداصدروا قرارا بتفتيش 71 مقرا خاصا لعشر منظمات حقوقية لممارسة عملهم بدون ترخيص.. وتم ضبط المستندات واجهزة الحاسب الآلي وجميع ايصالات الصرف والايداع الخاصة بالتعاملات البنكية وكشوف رواتب العاملين وجميع الحسابات المالية من نفقات وواردات وتم التحفظ عليها.. كما قام اعضاء النيابة باستجواب عدد من المسئولين بتلك المنظمات وفحص السجلات والدفاتر الخاصة بكل منظمة حقوقية والنشاط الذي تقوم به تلك المنظمات واوجه الصرف التي تم انفاق الاموال التي تتلقاها تلك المنظمات.
وذلك بعد ان كشفت التحريات عن قيام هذه المنظمات بمزاولة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة.. وقامت بتلقي اموالا طائلة من الخارج.
واشارت التحقيقات الاولية ان اجهزة الكمبيوتر والشيكات البنكية توضح تلقي هذه المنظمات لتمويلها أجنبيا.. وان هذه المنظمات تعمل بشكل غير شرعي.. واستمع قضاة التحقيق الي المحامي علي اسماعيل مقدم البلاغ بشأن تلقي هذه المنظمات لتمويل أجنبي.. واكد تلقي بعض الحركات والمنظمات تمويلا من الخارج.. وصرفها في انشطة غير مصرح بها وغير مسجلة في الدفاتر والسجلات.