النيابة تداهم مقرات 71 من منظمات المجتمع المدني لضبط وثائق التمويل الأجنبي

مصادرة أجهزة گمبيوتر ووثائق وأوراق ومبالغ مالية وتشميع المقرات بالشمع الأحمر

المركز العربى لاستقلال القضاء بعد تشميعه بالشمع الاحمر داهمت فرق من اعضاء النيابة العامة يرافقهم قوات من الشرطة والجيش مقرات 17 من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والاجنبية بالقاهرة والجيزة لضبط وثائق التمويل الأجنبي تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل.. قام قضاة التحقيق في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني بتفتيش عدد من المراكز الحقوقية بشكل مفاجئ.. ومن بين المنظمات التي تم اقتحامها المركز العربي لاستقلال القضاء والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي ومنظمة بيت الحرية، مكتب فريدم هاوس في القاهره، مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان.
سأل فريق النيابة بعض العاملين والموظفين في هذه المقرات التي تم تفتيشها عن الأنشطة التي يقوم بها كل مركز أو مؤسسة وقاموا بأخذ صور من كافة المستندات الموجودة باالمركز ونسخ من المطبوعات الموجودة.
وقد تم مصادرة مبالغ كبيرة من الاموال وأجهزة الكمبيوتر داخل المقرات وتم التحفظ عليها.. ومن بين المقرات التي تم مداهمتها مركز استقلال القضاء.. ويتم الان تفريغ المستندات والوثائق التي تم العثور عليها وأجهزة الكمبيوتر.
وقد تم مداهمة شقة الناشط أحمد علي السلكاوي مواليد عام1982 وتم العثور داخل الشقة علي كمية من المواد المخدرة ( بانجو وحشيش ) ومبلغ 20 ألف جنيه وأجهزة كمبيوتر وجواز سفر يحمل تأشيرة صالحة لإيطاليا كما تم العثور علي وثائق ومنشورات عدائية.
وعلمت »الاخبار« ان التحريات اشارت الي أن إحدي المنظمات الاجنبية حصلت بمفردها علي تمويل 100 مليون دولار وقامت بإيداع الاموال في البنوك المصرية المختلفة في حسابات بأسماء 750 شخصا من الحرفيين والاميين و أنه كان يتم إستضافة هؤلاء الاشخاص بأحد الفنادق بمنطقة الزمالك بالقاهرة وخلال الفترة التي يحضرون فيها الي القاهرة يحصل كل منهم علي200 دولار في اليوم الواحد.
كان قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي وما يرتبط بها من جرائم قد أصدروا أمراً بتفتيش 71 مقراً بفروع منظمات أجنبية وأخري مصرية صدر القرار بعد ظهور دلائل جديدة خلال التحقيقات علي قيام هذه المنظمات بممارسة نشاطها بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصولها علي أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي علي فتح فروع لها بمصر وما يرتبط بذلك من جرائم أخري بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية. وتقوم النيابة العامة بتنفيذ أمر التفتيش لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة المستعملة في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو المعدة للاستعمال فيها. ويجري التحقيق فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولاً بأول.
وقالت هبة مريف ممثلة هيومن رايتس ووتش في مصر لوكالة فرانس برس أنه تم تفتيش مقر المعهد الديموقراطي الامريكي وكذلك المعهد الدولي الجمهوري وهما منظمتان اهليتان أمريكيتان.
وأفاد مصدر قضائي ان التفتيش يشمل، بالاضافة للمنظمات الثلاث، منظمة مصرية رابعة هي المرصد المصري للموازنة وحقوق الانسان. وأكد صحفي من وكالة فرانس برس ان قوات الأمن والجيش قامت بتفتيش مقر المعهد الديموقراطي الامريكي في منطقة الدقي بالجيزة وانها قامت باخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات من مقر المنظمة الأمريكية.
وفي المنيل داهم عدد من اعضاء النيابة العامة أمس المركز العربي لاستقلال القضاء.. وقام اعضاء النيابة بالتحفظ علي بعض المستندات الموجودة داخل المركز وظلوا حوالي 4 ساعات منذ الحادية عشرة صباحاً وحتي الثانية بعد الظهر داخل المركز وقاموا بالإطلاع علي الأوراق والمستندات الموجودة داخل المركز والخاصة بنشاط وموارد تمويله.. وعقب الانتهاء من فحص الاوراق والمستندات قرر اعضاء النيابة العامة إغلاق المركز وتشميعه والتحفظ علي عدد من المستندات واجهزة الكمبيوتر.. وغادر اعضاء النيابة المركز وأوفد ناصر أمين مدير المركز اثنين من المحامين مع اعضاء النيابة لحضور التحقيقات.. يأتي مداهمة المركز علي خلفية الاتهامات بتلقي عدد من الجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع أموالاً من الخارج لاستغلالها ضد مصر وزعزعة الاستقرار الداخلي وتعريض أمن مصر للخطر وتنفيذ أجندات خارجية.. يذكر أن المركز يهتم بالدفاع عن المحامين واستقلال القضاء وأقيم عام 79 وبه عشرات الاعضاء من المحامين ويقوم بتقديم قروض لاعضائه المحتاجين. من ناحية أخري استنكر ناصر أمين المحامي ومدير المركز عمليات مداهمة المركز فجأة ووصف ذلك بأنه غير قانوني. وضد قوانين الحريات.. واضاف ناصر أمين انه فوجيء في الحادية عشرة صباح امس بقوات تدخل المركز دون سابق انذار ويقومون بإغلاق الباب وفحص جميع الاوراق والمستندات واجهزة الكمبيوتر والسيديهات.. واكد انه لا يعلم لماذا حدث هذا وربما يكون ذلك له علاقة بما اثير مؤخرا عن تلقي بعض المراكز والهيئات تمويلا من الخارج وابدي اندهاشه مما حدث مؤكدا انه ارسل محامون اثنين من اعضاء المركز لحضور التحقيقات وكشف ملابسات المداهمة المفاجئة للمركز.. واضاف اننا ننتظر نتائج التحقيقات بفارغ الصبر لمعرفة الاسباب الحقيقية للمداهمة.
وقد تم التحفظ علي أجهزة كمبيوتر ولاب توب بالاضافة إلي 71 حافظة مستندات بها اوراق خاصة بقضايا ومراقبات مالية، وتم اغلاق مرصد الموازنة العامة لحقوق الانسان بالدقي بالشمع الاحمر.. من جانبه نفي طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل »الجبهة الديمقراطية« احتجاز اي عضو بالحركة اثناء مداهمات قوات الأمن للمنظمات والجمعيات الحقوقية والاهلية.