صرح مصدر دبلوماسي مطلع بأن مصر أبلغت «الخارجية الأمريكية» رسميا رفضها أية تدخلات في شئونها الداخلية. ونقل موقع محيط الاخباري عن المصدر قوله: "أن ما جري لتلك المنظمات يجيء في إطار عملية قانونية بحته تستهدف جمعيات تتلقي تمويلا خارجية بطرق غير مشروعة" . يذكر أن «الخارجية الأمريكية» قد طالبت السلطات المصرية بالتوقف فوراً عن التضييق على «منظمات حقوق الإنسان»، وذلك بعد قيام أجهزة الأمن بتفتيش عدداً من مقار الجمعيات الحقوقية. حيث قامت النيابة العامة وقوات من وزارة الداخلية وقضاة تحقيق بحملة تفتش على 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية متهمة بتلقي تمويل أجنبي من الخارج ، وذلك لضبط وثائق التمويل الأجنبي. وقامت الحملة بتفتيش مقر المعهد الجمهوري الأمريكي بالقاهرة في شارع محمد مظهر بالزمالك، وتم استجواب مديره سام لحود الأمريكي الجنسية عن تلقى المعهد أموالا كثيرة وضلوعه في تدريب ناشطين واستغلال الأموال في تمويل بعض الائتلافات الشبابية وفحصت الحملة عدداً من الملفات والسجلات الخاصة بأنشطة المعهد. كما تم مداهمة مقر المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة الذي يقوم بإدارته المحامى الحقوقي المشهور ناصر أمين، وتم تفتيشه والتحفظ على بعض الأوراق والمستندات، إضافة إلى سجلات الأنشطة والبيانات كما فتشوا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز.