تأجيل قضية التمويل الأجنبي لجلسة 9 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأربعاء) تأجيل قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص إلى جلسة 9 سبتمبر المقبلة.

وكانت المحكمة قد استمعت لشهود الإثبات الموجودين بعد اعتذار فايزة أبو النجا -وزيرة التخطيط والتعاون الدولي- وسألت المحكمة الشاهد مروان ذكي -المشرف علي مكتب التعاون الدولي- حول الدافع لعدم اتخاذ أجراء قانوني للمخالفات التي حدثت بقضية التمويل منذ بدئها في 2004 حتى الآن؟
فأجاب الشاهد أن دوره كمكتب للتعاون الدولي لا يسمح له إلا بالإبلاغ ولكنه رأى أنه لم تتم اتخاذ أي إجراءات حتى لا تؤثر علي برنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية بشكل عام فكان يكتفي بالخطابات والاتصالات الرسمية والدبلوماسية والإبلاغ بالمخالفات للوكالة الأمريكية، وأشار الشاهد إلى أن هنالك أكثر من 70 منظمة أمريكية تعمل بمصر، ولكن التعاون الدولي يختص بالجمعيات التي تحصل علي تمويل من المساعدات سواء المصريه أو الامريكية.
ثم سألت المحكمه الشاهد عن التجاوز الذي حدث هل يتعلق بالتمويل أم بنشاط التمويل؟
فأشار الشاهد إلى أن المخالفة تتعلق بالتمويل لكون المنظمات غير أمريكية أو امريكيه ولم تحصل على اتفاق نمطي كما أن اللجنة المشكلة للإشراف رأيها استشاري فقط وغير ملزم و كانت يتم مخالفته دائما.
و أجاب الشاهد علي أسئلة الدفاع بأن الجانب السياسي هو من كان يجب ان يتخذ الاجراء ضد هذه المخالفات وليس مكتب التعاون الدولي حيث أن تلك المساعدات والتمويل يكون من قبل وزارة الخارجية ومجلس الوزراء و كان يتم الإبلاغ بتلك المخالفات إلى وزارة التضامن ثم وزارة الخارجية ثم يبلغ الداخلية و رئيس المخابرات عن طريق الطرق الرسمية وذلك بأن الجانب الامريكي يمول منظمات أجنبية بلا اتفاق نمطي و بالمخالفة للقانون و من 2004 الي 2011 هنالك بلاغات بالمخالفات و لكن لم يتخذ احد أجراء و مع الوقت و استمرار المخالفات يتم رفع مذكرة الي رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية.
و سأل الدفاع الشاهد هل تم من خلال وزارة التعاون الدولي قيام إحدى المنظمات بالمشاركة في الانتخابات المصرية ومستلزماتها؟ فأجاب الشاهد بنعم كان هنالك إحدى المنظمات حصلت علي التمويل و تُدعى "إيفز" أو المنظمة الدولية لمراقبه الانتخابات وقامت بتمويل اللجنة العليا للانتخابات وشراء الأجهزة و الأقلام لهم.
وأشار الشاهد انه تم تقديم معونات للمجلس الأعلى للصحافة وبعض الصحف من ضمنها الأخبار والأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط وذلك من أجل تدريب الصحفيين وتطوير الإعلام ولكن الاعتراض كان يتم علي حصولهم للتمويل لأنهم لا يتفقوا مع صحيح القانون الخاص بالتمويل للمنظمات المجتمع المدني.