الخوف على المساعدات وراء التقاعس عن متابعة التمويل الاجنبي منذ 2004

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاربعاء الي شهود الاثبات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه
بدأت الجلسة في الحادية عشرة و النصف بادخال المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتمام و أثبات حضورهم ثار الضحك في القاعى عندما رد اكثر من متهم علي اسم واحد الا انه تم تصحيح الامر بعدها بدقائق ..
لتستمع المحكمة بعدها الي شهادة شهود الاثبات و اولهم الدكتوره فايزة أبو النجا و التي اكدت المحكمة انها قدمت اعتذارا للمحكمة عن الشهادة لتستمع المحكمه بعدها الي شهادة السفير مروان ذكي المشرف علي مكتب التعاون الدولي و الذي اكد ان المكتب مختص بالمساعدات الاقتصاديه الاجنبيه و نقلها و تلقيها منذ 10 سنوات، حيث أكد أن وزارة التعاون مختصة بإدارة برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية، وهو برنامج متفق علية بين البلدين، واضاف أنه فى عام 2004 خصص الكونجرس الامريكى مبلغ 25 مليون دولار من برنامج المساعدات الامريكية لمصر، للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الاهلية، المصرية والامريكية القامة فى مصر و لكن بدون تدخل الجانب المصري و يكون بالأتفاق المباشر فأعترض المكتب علي هذا و لانه مخالف للسوابق المتعارف عليها و لان هذا المبلغ مخصص لجهات حكومية و لا يصح ان يذهب الي منظمات غير حكومية حيث انه برنامج مساعدات بين حكومتين كما ان قرارات الكونجرس الامريكي غير ملزمة للحكومة المصرية
و أضاف الشاهد انه كانت هنالك مفاوضات أستمرت 5 أشهر و تم وضع ضوابط لكيفيه انفاق هذا المبلغ دون الاخلال بالقرار الامريكي و تم الاتفاق علي ان تكون المنظمات مسجله و تكون مصريه و بالنسبه للمنظمات الخارجيه يجب ان تكون امريكيه و يكون مرخص لها بالعمل المدني في مصر و يكون لها توقيع و اتفاق نمطي مع وزارة الخارجيه المصريه يحدد شروط العمل و الانفاق و بموجب هذا الاتفاق يصدر تصريح من وزارة الشئون الأجتماعيه كما تم الاتفاق علي وجود لجنه أستشاريه مكونه من 8 اعضاء 2 يمثلون الحكومه المصريه ممثلين في وزارة التضامن و التعاون الدولي و الجانب الامريكي ممثل واحد و5 شخصيات عامه مصريه متفق عليها من الجانبين و تختص هذة اللجنه بتحديد مجالات النشاط للمنظمات المصريه و الامريكيه التي تحصل علي التمويل المباشر و تم الاتفاق ان الجانب الامريكي يبلغ الجانب المصري باي تمويل للمنظمات سواء المصرية او الامريكية و يكون بحجم التمويل و النشطة المرغوبة و في حالة اعتراض الجانب المصري علي أي نشاط للمنظمات يبلغ الجانب الامريكي بأسباب الاعتراض و يوقف النشاط المعترض عليه و يؤخذ التمويل و تم العمل بهذا الاتفاق و كانت الوكال الامريكية يمنح الجانب المصري بقائمة بالجمعيات و التمويل المسموح و كان يتم أبلاغ وزارات الداخلية و الخارجيه والتضامن الاجتماعي بتلك الامور .
و بعد قرابة 5 أشهر من الاتفاق لاحظ الجانب المصري ان الامريكي بدء في تمويل جمعيات مصريه لا تتفق مع المعاهدة فلا هي جمعيه اهليه و لم تحصل علي التصاريح اللازمه مما يخالف الخطابات المتبادلة بين الجانبين المصري و الامريكي في تلك الاتفاقات كما تم تمويل منظمات أجنبية غير امريكية ، و كذلك منظمات امريكية لم توقع الاتفاق النقدي المطلوب مما يعد مخالفه للاتفاق المبرم و كنا نبلغ " كتعاون دولي " الجانب المصري و الجانب الامريكي عن طريق السفارات بان التمويل لهذه المنظمات يخالف الاتفاقيات و جاء الرد ان الجانب الامريكي يمول اي كيان مصري و علي سبيل المثال تم تمويل مكاتب محاماه و مراكز أبحاث و غيرها مما لا ينطبق عليه وصف منظمه غير حكوميه مسجله طبقا لقانون سنه 84 و أعتبر كل ذلك مخالف للاتفاق ، و شعرت اللجنة ان عملها غير مجد لان الجانب الامريكي يمول من يشاء بغير حساب و مع توالي التمويل و الاعتراض من الجانب المصري عن طريق المكالمات و الزيارات للكونجرس و الابلاغ بأن التمويل مخالف للمتفق عليه و ذلك منذ عام 2005 الي 2011 ، بل ووزاد مبلغ التمويل للجمعيات من مبلغ 25 مليون دولار فى عام 2004 ، حتى أصبح 150 مليون دولار.
و إنقسم البرنامج التحويلات النقدية،كدعم للحكومة لتطوير البنية التحتية وسداد المديونات ، والاستهلاك السلعى، والمشروعات حيث يخصص جزء أخر يكون كدعم للحكومه المصريه من أجل أنفاقه فيما تشاء من تطوير او دفع الديون و الجزء الاخير يكون للأستيراد السلعي من أجل قيام رجال الاعمال بأستيراد المنتجات الامريكية و يكون كمبلغ للمساعدات لرجال الأعمال المصريين و يكون الدفع و يتم الاستيراد بالدولار و يدفع رجال الاعمال بالجنيه المصري بالسعر الرسمي و تكون الحصيله بالجنية المصري و كان التمويل يبتم قبل ذلك بشكل عام و لكن بعد ذلك وجهت الوكاله الامريكية مبلغ ال25 مليون دولار كتمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني.
و سألت المحكمة الشاهد ما الدافع لعدم أتخاذ أجراء قانوني لتلك المخالفات منذ بدئها في 2004 حتي الان بأحاله القضيه ؟
فأجاب الشاهد ان دورة كمكتب للتعاون الدولي لا يسمح له الابالأبلاغ و لكن رأيه انه لم تتم اتخاذ اي اجراءات حتي لا تؤثر علي برنامج المساعدات العسكريه و الاقتصاديه بشكل عام فكان يكتفي بالخطابات و الاتصالات الرسميه و الدبلوماسية و الابلاغ بالمخالفات للوكاله الامريكيه و اشار الشاهد ان هنالك أكثر من 70 منظمة أمريكية تعمل بمصر و لكن التعاون الدولي يختص بالجمعيات التي تحصل علي تمويل من المساعدات سواء المصرية او الامريكية
لتسأل المحكمة الشاهد عن التجاوز الذي حدث كان يتعلق بالتمويل ام بنشاط التمويل ؟
فأشار الشاهد ان المخالفة تتعلق بالتمويل لكون المنظمات غير امريكيه و او امريكيه او لم تحصل علي اتفاق نمطي كما ان اللجنه المشكله للأشراف رأيها أستشارف فقط و غير ملزم و كانت يتم مخالفته دائما.
و أجاب الشاهد علي أسئلة الدفاع بأن الجانب السياسي هو من كان يجب ان يتخذ الاجراء ضد هذة المخالفات و و ليس مكتب التعاون الدولي حيث ان تلك المساعدات و التمويل يكون من قبل وزارة الخارجية و مجلس الوزراء و كان يتم الابلاغ بتلك المخالفات الي وزارة التضامن ثم وزارة الخارجيه ثم يبلغ الداخليه و رئيس المخابرات عن طريق الطرق الرسمية و ذلك بأن الجانب الامريكي يمول منظمات أجنبيه بلا اتفاق نمطي و بالمخالفه للقانون و من 2004 الي 2011 هنالك بلاغات بالمخالفات و لكن لم يتخذ احد أجراء و مع الوقت و استمرار المخالفات يتم رفع مذكرة الي رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهوريه .
و سأل الدفاع الشاهد هل تم من خلال وزارة التعاون الدولي قيام احدي المنظمات بالمشاركه في الانتخابات المصريه و مستلزماتها ؟ فأجاب الشاهد بنعم كان هنالك احدي المنظمات حصلت علي التمويل و تدعي " ايفز " المنظمه الدوليه لمراقبه الانتخابات و قامت بتمويل اللجنه العليا للأنتخابات و شراء الاجهزة و الاقلام لهم
و أشار الشاهد انه تم تقديم معونات للمجلس الاعلي للصحافة و بعض الصحف من ضمنها الاخبار و الاهرام و وكاله انباء الشرق الاوسط و ذلك من اجل تدريب الصحفين و تطوير الاعلام و لكن الاعتراض كان يتم علي حصولهم للتمويل لانهم لا يتفقوا مع صحيح القانون الخاص بالتمويل للمنظمات المجتمع المدني
لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسه للأستراحة.