ارتفع معدل التضخم الأساسي في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من التوقعات مما يعقد مسار بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي نحو المزيد من تخفيضات سعر الفائدة. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الثلاثية الأسترالية إلى أعلى مستوى له منذ يناير الماضي بعد إعلان الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك بعد استبعاد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس ربع سنوي، مقابل ارتفاعها بنسبة 7ر0% في الربع الثاني، هو ما يزيد عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 8ر0% فقط. في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي خلال الربع الثالث 3% وهو ما يمثل الحد الأقصى للنطاق المستهدف للبنك المركزي، ويزيد عن التوقعات التي كانت 7ر2% سنويا. وذكرت بلومبرج أن هذه البيانات تثبت صحة تقييم البنك المركزي بأن جهوده لكبح جماح التضخم الأساسي قد واجهت صعوبات جمة، مما يُشكل تحديا لصانعي السياسات النقدية الذين يواجهون بالفعل بوادر مبكرة لتباطؤ سوق العمل في أستراليا. ويهدف البنك المركزي إلى إبقاء التضخم عند منتصف النطاق الذي يتراوح بين 2% و3%. من ناحيتها قالت ديانا موسينا، نائبة كبيرة الخبراء الاقتصاديين في شركة أيه.إم.بي للاستشارات إن: "أرقام اليوم مرتفعة للغاية بحيث لا تسمح لبنك الاحتياط الأسترالي بخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل"، مُضيفة أنها لا تزال ترى مبررا لتيسير آخر. "لا نعتقد أن بيانات التضخم للربع الثالث تمثل بداية لارتفاع متجدد في التضخم، بالنظر إلى المؤشرات الواردة من مسوحات الأسعار والتباطؤ السريع في سوق العمل". ويعتبر ارتفاع معدل التضخم ربع السنوي إلى 1% انحرافا "جوهريا" عن توقعات البنك المركزي الأسترالي، التي كانت 6ر0% فقط، . وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت محافظة البنك ميشيل بولوك أن أي ارتفاع للتضخم بمقدار 30 نقطة أساس عن توقعات البنك في أغسطس الماضي سيكون تغييرا جوهريا في مسار التضخم من وجهة نظرها.