أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، استمرار مصر فى دعم دور الطاقة للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة محليا وإقليميا وعالميا من خلال تبنى سياسات تسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الثروة البترولية، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع الطاقة. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول التى ألقاها نيابة عنه المهندس إسماعيل كرارة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز فى المؤتمر الدولى حول الطاقة والاستثمار الذى نظمه الاتحاد الأوروبى من خلال مركز الغاز الأوروبى العربى المشرقى، بحضور مسئولين حكوميين فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمفوضية الأوروبية والمؤسسات الفعالة فى مجال الطاقة والاطلاع على نماذج عملية لكيفية تطبيق وتنفيذ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسياسات إصلاحية لتعظيم استخدامات الطاقة، بالإضافة إلى استعراض أسعار الطاقة وكيفية تشجيع وجذب الاستثمارات فى مشروعات البنية الأساسية فى صناعة البترول والغاز. وأوضح وزير البترول فى كلمته أهمية انعقاد المؤتمر فى هذا التوقيت فى ظل التذبذبات الأخيرة فى مستويات أسعار الطاقة بصفة عامة وأسعار البترول بصفة خاصة، وأهمية تبنى سياسات واضحة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وأشار إلى أهمية استمرار الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لتحقيق الاستقرار وتوازن الأسعار بما يحقق مصالح جميع الأطراف ودعم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وترشيد استخدامات الطاقة وإعطاء الأولوية التى تحقق استمرار إمدادات مأمونة للطاقة وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تنفيذ مشروعات استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يضع التعاون المصرى العربى الأفريقى والأورومتوسطى كأحد المحاور الرئيسية فى استراتيجياته للمساهمة فى دعم أسواق الطاقة وزيادة كفاءة جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيرا إلى أن قطاع البترول تبنى فى مطلع القرن الحالى منظومة جديدة من شأنها إنشاء كيانات قوية مستقلة تحقق المرونة والسرعة فى اتخاذ القرار لمواجهة تحديات القرن الجديد حيث تم إعادة هيكلة قطاع البترول إلى شركات قابضة فى مجالات الغاز والبتروكيماويات وجنوب الوادى ساهمت بفاعلية خلال الفترة الماضية منذ إنشائها فى دعم وزيادة ثروات مصر من البترول والغاز وتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية العملاقة لتصدير الغاز الطبيعى بخطوط الأنابيب أو مسالا، بالإضافة إلى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ومشروعات البتروكيماويات، وأضاف أن هذه الكيانات الاقتصادية الكبيرة ساهمت فى زيادة قدرة شركات قطاع البترول على المنافسة فى الداخل والخارج والتوسع فى إقامة المشروعات الجديدة من خال منظومة متكاملة بين هذه الكيانات الكبرى.