2.7 مليار جنيه استثمارات و10 آلاف فرصة عمل في مدينة عالمية ل«الذهب»

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن أولويات المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المنتجات البترولية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا باستخداماتهم اليومية خاصة الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتصل إلي 750 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل، في إطار الخطة التي تستهدف إخلاء مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد من مستودعات البوتاجاز هذا العام ومدن القاهرة والجيزة العام المقبل، وأشار إلي استمرار وزارة البترول في المساهمة في تنمية سيناء بدراسة إنشاء مدينة تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية المتوافرة في سيناء مثل رمال الزجاج وأحجار الزينة والكبريت والكوالين والبنتونيت.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية البترول المصرية علي هامش اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد نتائج أعمال عام 2009، حول أداء قطاع البترول في مختلف أنشطته والآفاق المستقبلية.
وأوضح الوزير أنه تتم حاليًا دراسة إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الذهب في مدينة مرسي علم باستثمارات تقدر بحوالي 500 مليون دولار أو ما يعادل 2.7 مليار جنيه، بمشاركة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإنتاج المصنوعات الذهبية النهائية لزيادة القيمة المضافة للسبائك المنتجة من أول مصنع لإنتاج الذهب في مصر بمنجم السكري وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وطالب الوزير بالاهتمام بصناعة الأحجار شبه الكريمة التي تحقق عائدات متميزة وتوفر فرص عمل كثيفة لتغطية الطلب المتزايد عليها، والاستفادة من وجود جزيرة كاملة في البحر الأحمر تحتوي علي خام الزبرجد النادر في إطار استراتيجية كاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تذخر بها مصر.
وأوضح المهندس حسن عقل رئيس جمعية البترول المصرية زيادة الدور الذي تقوم به الجمعية في نشر الثقافة البترولية والتكامل بين التخصصات المختلفة والتوجه الأمثل للبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع البترول.
واستعرض المحاسب هادي فهمي الأمين العام أنشطة الجمعية خلال عام 2009 التي تضمنت الندوات والمؤتمرات التي نظمتها وغطت مختلف التخصصات البترولية في إطار رسالتها التي تستهدف تنسيق الجهود للاستفادة القصوي من الطاقات العلمية الهائلة لأعضائها والمساهمة في تنمية القدرات التكنولوجية للعنصر البشري لمواجهة متطلبات العصر الحديث.
وخلال الندوة استعرض قيادات البترول نتائج الأعمال التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة في ضوء التحديات التي تواجهها، حيث أوضح الجيولوجي محمد رفعت خفاجي وكيل أول الوزارة لشئون البحث والاستكشاف أن هذه الفترة شهدت انطلاقة لصناعة البترول في ظل الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت في بداية عام 2000 حيث تم عقد 163 اتفاقية بترولية بالتزامات إنفاق حدها الأدني 10.7 مليار دولار، وأن إجمالي ما تم استثماره في مجال البحث والاستكشاف والتنمية بلغ حوالي 34.6 مليار دولار وأن هذه الفترة شهدت تكثيفًا لأعمال البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر وأسفرت عن تحقيق 466 كشفًا أضافت حوالي 2.2 مليار برميل زيت خام ومتكثفات و41.8 تريليون قدم مكعب غاز رفعت إجمالي الاحتياطي إلي 18.3 مليار برميل مكافئ.
وأوضح الكيميائي محمود نظيم وكيل أول الوزارة لشئون البترول استمرار قطاع البترول في أداء دوره الرئيسي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتصدير الفائض علي الرغم من التحديات المتمثلة في الزيادة المطردة في الاستهلاك حيث بلغ خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 555 مليون طن بمعدل نمو سنوي 6 % مما أدي إلي حدوث قفزات كبيرة في قيمة دعم المنتجات البترولية التي يقدر أن تصل إلي 68 مليار جنيه خلال العام الحالي. وأشار إلي الدور المهم لمعامل التكرير لتأمين وتوفير هذه المنتجات، وأنه يتم حاليًا الإعداد لتنفيذ مشروعين للتكرير بمشاركة القطاع الخاص في مسطرد والسخنة سوف تسهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلية والحد من الاستيراد..واستعرض المهندس طارق الحديدي وكيل أول الوزارة لشئون الغاز التطور الكبير الذي شهدته صناعة الغاز في مصر وتنفيذ المشروعات الكبري مثل مشروع خط الغاز العربي ومصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي التي وضعت مصر علي خريطة التصدير العالمية، فضلاً عن التطور الكبير الذي شهدته احتياطات وإنتاج الغاز الطبيعي والتوسع في استخدامات الغاز محليًا وزيادة أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية وتنفيذ خط غاز الصعيد الذي يمثل المشروع القومي الاستراتيجي ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية محافظات الصعيد، بالإضافة إلي استخدام الغاز الطبيعي في السيارات، مشيرًا إلي زيادة معدلات التحويل خلال الأشهر الأخيرة إلي 2000 سيارة شهريًا.
وأشار المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول إلي أن إجمالي ما تم إنتاجه من الزيت الخام والمتكثفات خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي 3 مليارات برميل وهو يعادل رقم الاحتياطي المؤكد لمصر في عام 2000، وعلي الرغم من ذلك وصل احتياطي مصر الحالي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلي 4.4 مليار برميل علي الرغم مما تم إنتاجه خلال هذه الفترة، وأنه تم إصلاح وإعادة تأهيل البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج في خليج السويس، التي مر علي إنشائها أكثر من 30 عامًا باستثمارات حوالي 500 مليون دولار لاستمرار عمليات الإنتاج من حقول خليج السويس وأن الفترة المقبلة ستشهد العمل علي زيادة الإنتاج من الحقول الجديدة المكتشفة وتكثيف عمليات البحث من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية، وأن الهدف المنشود الوصول بالإنتاج اليومي خلال العام المالي الحالي إلي 2 مليون برميل مكافئ من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي.
وأوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن الغاز الطبيعي أصبح يمثل حاليًا 60 % من إجمالي الثروة البترولية مقارنة بنسبة 25 % فقط خلال عام 99/2000، وأشار إلي أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن ترسية 4 مناطق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات حوالي مليار دولار كحد أدني وحفر 13 بئرًا علي الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية
واستعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التطور الذي شهدته منطقة جنوب الوادي منذ إنشائها في عام 2003 حيث نجحت خلال هذه الفترة في إبرام 15 اتفاقية بترولية باستثمارات 438 مليون دولار وحفر 64 بئرًا، وتحقيق أول كشف في جنوب الوادي.
وأشار الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلي تطور نشاط الثروة المعدنية منذ انتقال تبعيتها إلي وزارة البترول في نوفمبر 2004 وركز علي بدء الإنتاج المنتظم من مصنع السكري للذهب باستثمارات 2 مليار جنيه، والذي يقدر إنتاجه خلال العام الحالي بحوالي 8 أطنان وهو أكبر مما تم إنتاجه خلال القرن الماضي بأكمله الذي بلغ 7 أطنان، وأشار إلي اهتمام الشركات العاملية بالبحث عن الذهب والثروات المعدنية في إطار الاتفاقيات التعدينية التي يصل عددها إلي 15 اتفاقية.
كما أشار إلي خطة إعادة تشغيل مشروع فوسفات أبوطرطور التي أدت إلي تحقيقه فائضًا لأول مرة في عام 2008 يقدر بحوالي 75 مليون جنيه، وتأسيس شركة فوسفات مصر بالمشاركة مع وزارة المالية.
وأستعرض المهندس أحمد حلمي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للتخطيط والمشروعات مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات التي تم تنفيذها باستثمارات 4.6 مليار دولار في إطار المرحلة الأولي، بالإضافة إلي استعراض مشروعات المرحلة الثانية التي تبلغ استثماراتها 9 مليارات دولار والجاري الترويج لها حاليًا.
وخلال الندوة استعرض المهندس مصطفي عبدالعزيز رئيس شركة تنمية للبترول نشاط الشركة التي تعد أول شركة تعمل في مجال تنمية الحقول وتقديم الخدمات الفنية المتخصصة في هذا المجال.