دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس سامح فهمي شركات البترول المصرية للقيد في سوق السندات والاسهم لتمويل استثمارتها خلال الفترة القادمة علي غرار ما تقوم به الشركات العالمية في هذا الصدد وذلك للاستفادة من التجارب الناجحة عالميا في هذا المجال لكي تزيد استتثمارتها في مجال البحث عن البترول والغاز وأكد ان مصر لديها خطط طموحة لزيادة معدلات اكتشافات النفط والغاز موضحا أن حوالي 68٪ من الاستثمارات الاجنبية في مصر تتوجه الي هذا القطاع الذي بلغ حجم استثمارته 53 مليار دولار خلال عشر سنوات. . وأضاف خلال الندوة التي نظمها منتدي مصر الاقتصادي الدولي مساء أمس الاول برئاسة محمد شفيق جبر تحت عنوان »البترول والغاز بين مستقبل مشرق وتحديات العصر« ان قطاع البترول قدم للخزانة العامة حوالي 744 مليار جنيه خلال عام 9991/0002 مقابل 89 مليار جنيه خلال عام 8991/ 0991 كما بلغ حجم استثمارات الشركات المصرية البترولية بالخارج بما لديها من خبرات حوالي 1.5 مليار دولار وذلك في 41 دولة حول العالم وقال وزير البترول ان خطة الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي الي جميع منازل مصر خلال السنوات الست القادمة موضحا انه تم توصيل الغاز الي 4 ملايين منزل وسيشهد العام المقبل توصيل الغاز الي حوالي 005 ألف منزل وحذر الوزير من الزيادة المستمرة في الاستهلاك لإضرارها بالمصالح القومية وتأثيره علي نقص عائدات الخزانة العامة للدولة كما حذر وزير البترول من اصرار البعض علي الكشف عن أسعار تصدير الغاز لافتا الي ان جميع الدول والاتفاقيات لا تكشف عن سعر الغاز الذي يمر بست مراحل من الانتاج حتي التصدير وذلك لاسباب اقتصادية تتحكم فيها ظروف المنافسة بين الدول المختلفة واشار الوزير الي ان إنتاج مصر من الذهب بلغ خلال العام الحالي 5.5 طن بقيمة مليار جنيه متوقعا ان تصل قيمة الاحتياطات من منجم السكري الي ما قيمته 05 مليار دولار خلال عامين حسب الاسعار العالمية ترتفع الي حوالي تريليون دولار خلال السنوات القادمة.. وأضاف الوزير انه تم التوصل الي نموذج اقتصادي جديد للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الاجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطر العالية في هذا المجال في ظل ارتفاع تكاليف حفر الابار في المياه العميقة الي حوالي 052 مليون دولار وتحقيق عائد مناسب علي الاستثمار للشريك الاجنبي مشيراً الي ان شركة بي بي العالمية تتولي تنمية احتياطيات الغاز بشرق المتوسط باستثمارات تصل الي 9 مليارات دولار.. واستعرض الوزير التحديات التي تواجه صناعة البترول المصرية والتي من اهمها ضرورة انشاء معامل تكرير حديثة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي وتزايد الاستهلاك المحلي وقيمة الدعم للمنتجات البترولية مؤكدا اهمية توصيل هذا الدعم الي مستحقيه والبحث عن آليات عادلة للتوزيع مطالبا بالاستفادة وطالب الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة عالميا لطرح حصص من اسهم شركات البترول في سوق الاوراق المالية وتحقيق عائد منها.. كما اشاد محمد شفيق جبر رئيس المنتدي بالطفرة الكبيرة التي حققها قطاع البترول خلال العقد الاول من القرن الحالي وجعلته في مقدمة القطاعات الاقتصادية المصرية التي تسهم في الصادرات والناتج القومي والتشغيل وزيادة الاستثمارات الاجنبية.