تخوف وترقب ينتظره الجميع، بعدما شكك عدد من نواب البرلمان فى دستورية القانون الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية فى مصر، وذلك لمخالفته بعض مواد الدستور والتى تنص على مجانية التعليم، ورغم هذا التشكيك فقد وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة، والذى يتضمن إنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح، هذا وقد أكد الدكتور فتحى سرور أن هذه الجامعات ستكون متميزة فى مستوى التعليم الذى ستقدمه، وستهتم بالبحث العلمى بشكل كبير فى ظل قلة الموارد المالية المخصصة له فى الجامعات الحكومية. الدكتور مجدى عبد الوهاب، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أكد لنا فى حواره مع اليوم السابع أن الجامعات الأهلية ستكون إضافة جيدة للتعليم فى مصر ولن تمس مجانيته كما يعتقد الكثيرون، وإلى نص الحوار.. فى البداية نود توضيح مفهوم وهدف الجامعات الأهلية، خاصة وأن هناك خلطا بينها وبين الجامعات الخاصة؟ الجامعة الأهلية هى جامعة حكومية فى الأساس ولا تهدف للربح، وإنما تهدف إلى تقديم تعليم متميز وسيتم تمويلها من قبل تبرعات الأهالى مع قليل من الدعم الحكومى. مشروع القانون لاقى رفضا شديدا من قبل أساتذة الجامعات، ومع ذلك أيده د.هانى هلال واعتبره محاولة حكومية جادة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالى فى مصر .. فما تعليقكم على ذلك؟ ما ذكره السيد الوزير صحيح، فهناك نقص واضح فى فرص التعليم الجامعى، والجامعات الأهلية طريقة مثلى لزيادة هذه الفرص، ولكنها بحاجة لضوابط حتى تحقق هذا الهدف، وأهم هذه الضوابط هو ألا تكون مصدرا للربح وألا يكون هناك طرق ملتوية لابتزاز الطلبة وأولياء أمورهم. يفرض مشروع القانون قيودا على الجامعات الأهلية المزمع إنشاؤها من بينها أن يكون نصف أعضاء مجلس الأمناء معينين من قبل الحكومة وأن تخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. فهل من الممكن تطبيق ذلك؟ ما سبق ذكره لا يعد قيدا، وإذا طبقت هذه الشروط بدقة فلن يحدث تلاعب على الإطلاق فى إعادة تدوير الأموال داخل الجامعة الأهلية لنشاط الجامعة. نود أن نعرف رأيكم الشخصى فى مشروع القانون الجديد، خاصة وأن هناك تخوفا من أنه سيؤدى إلى تضاؤل فرص خريجى الجامعات الحكومية فى العمل أمام خريجى الجامعات الأهلية؟ أؤيد مشروع القانون بشدة، فالجامعات الأهلية جامعات عادية وأعتبرها من وجهة نظرى إضافة جيدة للتعليم المصرى، حيث سترقى بمستواه وتتيحه للجميع، كما أنها تقلص فرص الربح التى تسعى إليه الجامعات الخاصة، وبالنسبة لتضاؤل فرص العمل أمام خريجى الجامعات الحكومية جراء إنشاء الجامعات الأهلية، فأؤكد أن ذلك لن يحدث، بل إن إنشاءها سيخفف من الأعداد المتزايدة فى الجامعات الحكومية، وبالنسبة لفرص العمل فهى تعتمد على البرامج التعليمية الناجحة والتى إن طبقت بصورة صحيحة ستوفر فرص عمل للجميع والعكس صحيح. الدستور ينص على أن التعليم حق تكفله الدولة مجاناً ، ألا تعتبر مشروع قانون إنشاء الجامعات الأهلية بجانب الجامعات الخاصة محاولة لخصخصة التعليم ومنافيا فى الوقت نفسه لمبدأ المجانية؟ العالم بأكمله لديه تعليم عام وآخر خاص، وإذا انتظرنا الحكومة فى دعمها لكل شئ بما فى ذلك التعليم سنتأخر كثيرا عن ركب الدول المتقدمة.
