د. فتحي سرور ل "نهضة مصر": شراء الأصوات جريمة يجب التصدي لها والإسراف في الدعاية مخالفة يجب منعها

أجري الحوار: نبيل رشوان - مصطفي حمزة
في مكتبه بمجلس الشعب تجد العشرات، كل مجموعة منهم تجلس في صالون صغير، يلتقي كل جماعة يستمع للمشكلة، ويحلها فوراً، يجري اتصالات بالمسئولين، وينهي طلبات المحامين الذين جاءوا يلتمسون تدخله لحل أزمة غرف المحامين في قاعة المحكمة الجديدة، ويقابل نوابا حاليين من الإخوان لديهم مشكلات في اثبات قيدهم بعدما ألغت المحكمة القيد الجماعي، ويقابل مجموعة من أهالي الدائرة يتوسطون للصلح مع عائلات أخري في منازعات، وبين كل لقاء والآخر يجلس إلي مكتبه يتابع اسئلتي الساخنة، ويرد علي مكالمات تليفونية مهمة وتتابع السكرتارية وزير العدل، والمسئول عن القيد في جداول الانتخابات ويقول أنا عندي أدواتي في البرلمان أستعين بها لحل كل المشكلات وطلب قائد الحرس بالمجلس ثم استعان بالأمين العام المستشار سامي مهران، لأن زملاءه وأصدقاءه علي قمة المواقع المهمة في المحاكم ووزارة العدل، الوقت يمضي والدكتور فتحي سرور يزداد تألقاً وحركة بين الضيوف، وينهي مشكلات وأزمات، وتأتي أزمات أخري، لكنه سعيد فدوره النيابي وموقعه عند رئاسة البرلمان، يجعل المسئولية أكبر وأوسع، والهم العام يشغله في كل حركة واتصال، يتابع وينهي المشكلة ولا يفعل كمسئولين آخرين، يجمعون الطلبات ويتعاملون معها بالروتين والتأشيرات، وجوده وسط النواب وخروجه ممثلا لأهالي السيدة زينب جعلا حلوله للأزمات فورية وحاسمة.
وفتحي سرور الذي يدخل عامه الحادي والعشرين كرئيس للبرلمان المصري، تقلد كل المناصب البرلمانية الدولية والاقليمية وعندما تسأله كيف استطعت أن تستمر في هذه المسئوليات طوال هذا الوقت، يجيب إنني طوال الوقت أكتب وتزداد مؤلفاتي العلمية وأجلس لساعات متأخرة ليلا لانتج كتبا جديدة في القانون ومواجهة الارهاب ودراسات دستورية وبرلمانية جديدة.
ورغم انه في السبعينيات من عمره إلا أن روح التحدي والتألق التي تراها فيه تؤكد لك أنه في عز شبابه.
واجهنا الدكتور سرور بكل التساؤلات، وكل المخاوف التي لدي الرأي العام من هجمة الاثرياء الجدد علي الترشح في البرلمان، وهل سنشهد برلمانا للاثرياء فقط، وكيف نسمح بكل هذه الملايين في الدوائر، وكيف ينفق مرشح ملايين ثم لا يستردها من موقعه وحصانته، وهل هناك ضمانات تمنع دخول من لا يمثلون المصريين للبرلمان ونري نماذج من الهاربين من التجنيد أو أصحاب السوابق، أو...
وسألناه عن الرقابة الدولية في الانتخابات البرلمانية وعن الرشاوي الانتخابية، وعن الحكومة والاحكام القضائية وعن الحد الأدني للأجور، ولماذا يرفض التليفزيون المصري إعلانات الوفد عن الانتخابات ويحيلها للجنة العليا للانتخابات وأسئلة أخري كثيرة.. وفيما يلي نص الحوار:
الانفاق المالي في الدوائر الانتخابية فاق كل التوقعات، وتجاوز في بعض الدوائر عشرات الملايين، وهو ما زاد من المخاوف بأن يرتفع اعداد النواب الاثرياء من رجال الأعمال والبيزنس وهو ما يعني ان المجلس لن يعبر في تشكيله عن مختلف فئات الشعب.
- يجب أن نميز بين نوعين من الانفاق المالي، انفاق مالي علي الدعاية الانتخابية، وانفاق مالي للرشوة الانتخابية، مثل الهدايا والعطايا وشراء الاصوات، والنوع الثاني من الانفاق غير مشروع اطلاقا بل يمثل جريمة يجب التصدي لها، كما ان الإسراف في الدعاية فيه تجاوز لسقف الصرف علي الدعاية الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات؟
ولكن ليس هناك جزاء للمخالف، ويحتاج الأمر إلي آلية لمعرفة ما إذا كان التجاوز صدر من المرشح نفسه، أم من غيره من المؤيدين له، وتحديد الجزاء المترتب عليه، وتحديد المسئول عن هذا التجاوز، وهناك مرشحون لا يدفعون مليماً في الدعاية، ويحظون بالدعاية المجانية من أهالي الدائرة.
في هذا الجو الذي تتزايد فيه المنافسة بين المرشحين للانتخابات البرلمانية، ما هي الضمانات لان تخرج لنا الانتخابات نوابا جددا من نواب سابقين كانت عليهم ملاحظات عديدة، واسقطت عضوية بعضهم، واتهم البعض في جرائم وشيكات بدون رصيد؟
- الضمانة الأولي هو الشعب وحسن اختياره لنوابه، وهناك ضمانة أخري تتعلق بحسن اختيار الأحزاب السياسية لمرشحيها وهاتان الضمانتان هما اللتان تمنعان ظهور أي نائب مما كانوا عليهم ملاحظات.
لماذا بدت الحكومة متعنتة في بث دعاية حزب الوفد الانتخابية في التليفزيون المصري، وأحالت الأمر للجنة العليا للانتخابات؟
- اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها تحديد وسائل الدعاية المشروعة، وجميع وسائل الاتصال بين المرشحين والناخبين.
حكاية الرقابة الدولية علي الانتخابات.. يوافق عليها البعض ويرفضها البعض، هل هناك تخوف من وجود رقابة دولية علي الانتخابات أم ماذا.. وكيف تري هذه المسألة؟
- وحول مسألة الرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية قال: أنا رجل قانون وأحب ان أجيب من الناحية القانونية ففي قانون الحقوق السياسية ان اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها وضع إجراءات مراقبة الانتخابات مع المجتمع المدني، وأعطاها الحق في متابعة عمليات الاقتراع والفرز وليس هناك في اللجنة العليا أي ختصاص يتعلق بالرقابة الدولية.
ولما كان موضوع متابعة عمليات الاقتراع والفرز منوطا باللجنة العليا للانتخابات فإنه من الناحية القانونية لا تملك الحكومة الاذن لأي جهة بهذه المتابعة بدون علم اللجنة العليا وموافقتها.
فالموضوع قانوني بحت وليس سياسيا هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإنه لا يوجد التزام قانوني علي الجهة المختصة بالاذن لأي جهة اجنبية بمراقبة الانتخابات لا معاهدة ولا قانون دولي وبالتالي فالموضوع غير مطروح من الناحية القانونية.
وأود ان أوضح لمن يستخدم كلمة رقابة ان يستبدل كلمة رقابة بمتابعة، لأن الرقابة تعني السلطة والسلطة لا تمنح إلا لمن يملكها، أما المتابعة والملاحظة فيملكها الجميع بما فيهم الرأي العام.
جرت في الفترة الاخيرة مجموعة إجراءات مثل اغلاق بعض الفضائيات، ومنع وحدات البث المباشر، ومنع بث الرسائل القصيرة إلا بإذن مسبق، وهو ما جعل الكثيرين يخشون من تضييق مساحة الحرية في المجتمع في هذا التوقيت بالذات؟
- المسألة قانونية بحتة وليست سياسية، فهل تم الاغلاق والمنع إلا بإذن طبقا للقانون.. أم لا واذا كان هناك تجاوز للقانون يمكن الطعن فيه، أما إذا كان موافقا القانون فلا يلومن المخالف إلا نفسه، وقديما قالوا "امشي عدل يحتار عدوك فيك".
ما سر اصرارك علي ان تكون مرشح دائرة السيدة زينب، منذ 20 عاما حتي اليوم؟
- أنا نائب السيدة زينب وحدها منذ عام 1990، وقبل ذلك كنت نائب السيدة زينب والدرب الأحمر والجمالية وقصر النيل داخل الدائرة الرابعة علي المقعد الفردي عام 1987، ورشحت علي دائرة السيدة زينب عندما كنت وزيرا للتعليم، حيث كانت السيدة زينب مقر الوزارة، وهي دائرة معروفة بالمشاهير وكان نائبها هو سعد باشا زغلول، وكذلك أحمد نوح وزير التموين، والدكتور عبد الحميد حسن وزير الشباب، وممدوح جبر وزير الصحة، ومنذ أن أصبحت نائبا عن السيدة زينب وحدها أنشأت جمعية خيرية اسمها جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية لأتمكن من خدمة الدائرة.
ماذا قدمت جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية علي أرض الواقع؟
- تمكنا من إقامة عدد من المنشآت لخدمة الدائرة أولها النادي الاجتماعي بالسيدة زينب، وإنشاء مكتبة عامة وهي مكتبة طلعت حرب، وإنشاء مدرسة تجريبية بحي الكبش سميت باسم الجمعية، وإنشاء دارين للمناسبات إحداهما في شياخة طولون، والأخري بشياخة الجماميز، بالإضافة إلي إنشاء مركزين طبيين أحدهما بالجماميز والثاني بشياخة الكبش، وإنشاء مبرة للإطعام المجاني للمحتاجين في طولون تعطي وجبات ساخنة بشكل يومي لأهالي طولون والكبش والشياخات الأخري يوما بعد يوم وكل ذلك بالجهود التطوعية.
تعد منطقة السيدة زينب من أهم المناطق الأثرية في مصر لاحتوائها علي العديد من المزارات الدينية والمساجد العتيقة، ماذا قدمت في هذا الشأن وانت تعلم ان السيدة زينب واحدة من اهم معالم القاهرة السياحية؟
- في السيدة زينب يوجد أكثر من 70 مسجدا ومعظمها مساجد أثرية، وبعضها سقط وتهاوي ومن خلال توجيهي لمصلحة الآثار تم ترميم مساجد كثيرة، بل قمت بفرش عدد من المساجد بالجهود التطوعية، وبتوجيهي للحكومة تم توسعة مسجد السيدة زينب بضم الجزء الذي كان يصلي فيه في العراء من حرم المسجد إلي ساحة المسجد نفسه، وبتوجيهي أيضا أعيد إنشاء مسجد زين العابدين بعد أن سقط وأصبح منهارا، ونهتم دائما بتطوير المساجد الأثرية والقديمة مثل مسجد الرماح وغيره.
المعروف عن منطقة السيدة زينب أنها مليئة بالعشوائيات، رغم أن الواقع يؤكد أن جزءا كبيرا من تلك العشوائيات تم تطويره بالكامل بتوجيهات من الحكومة، فماذا قدمت في هذا الامر وانت نائب الدائرة؟
- عندما جاءت حرم الرئيس لافتتاح النادي الاجتماعي بالسيدة زينب بمنطقة حدائق زينهم رأت العشوائيات من أعلي النادي فقررت عمل حملة للتبرعات لإقامة مساكن زينهم، بالإضافة إلي ما تم إنجازه من رصف للشوارع والإنارة عن طريق توجيهاتي للحكومة، بالإضافة إلي إنشاء حمام سباحة أوليمبي بمركز شباب زينهم، وعمل صالة كبيرة للألعاب الرياضية، وباتصالي بالأستاذ حسن حمدي رئيس النادي الأهلي أقام دار مناسبات وعيادة طبية.
البعض يري انك انشأت النادي الاجتماعي ثم تركته دون تطوير. فما حقيقة هذا؟
- بالنسبة للنادي الاجتماعي لم أكتف بإنشائه بل عملت علي دعمه، وبالاتصال بالقوات المسلحة التي تبرعت بإنشاء صالة أفراح وملعب إسكواش، وكل عمليات التطوير التي تحدثنا عنها تدل علي أن السيدة زينب اليوم تختلف تماما عن السيدة زينب بالأمس.
هل الموازنة المخصصة لحي السيدة زينب كانت تسمح بهذا التطوير؟
- تمت زيادة الموازنة المخصصة للحي لإقامة هذه المشروعات، فعلي سبيل المثال كانت كل موازنات الحي مليونا ونصف المليون، وباتصالي بالمسئولين أضيف إليها خمسة ملايين.
هل هناك إعانات اجتماعية تقوم بتقديمها للمحتاجين من أهالي الدائرة بشكل شهري؟
- هناك إعانات اجتماعية للمحتاجين والفقراء وللعلاج ومواجهة المشكلات، بالإضافة إلي توفير فرص العمل للشباب.
تحدثت قبل ذلك عن أن السيدة زينب تعد عاصمة العاصمة، فهل يمكن أن يتحقق ذلك رسميا بحيث تكون السيدة زينب هي عاصمة القاهرة الكبري؟
- السيدة زينب هي النموذج المصغر لمصر، ومقولة أن السيدة زينب عاصمة العاصمة هي قول مجازي يعني المكان المرموق في العاصمة، لاحتوائها علي عدد كبير من المساجد الأثرية والمشاريع الكبيرة مثل المشروع العالمي مستشفي أورام الأطفال 57357، ومشروع حضاري مثل مساكن زينهم وهو نموذج رائد في القضاء علي العشوائيات، كل ذلك يجعل هذه المنطقة الشعبية مكانا مرموقا في العاصمة.
وسط انشغالاتك ومناصبك الرفيعة في الداخل والخارج كيف تستطيع التواصل مع أهالي الدائرة؟
- يخطئ من يظن أنه يمكن أن ينشغل في مشاغل أخري بدون معرفة احتياجات الشعب، فالسيدة زينب منطقة شعبية وتمثل قطعة من مصر في صورتها الشعبية والقديمة، وما لم تتمثل عندي مصر في صورتها القديمة والتقليدية والشعبية فلا يمكن أن آتي بالأتون المتفجر في معرفة القضايا الأخري، وبالتالي فهي البداية وهي الوحدة الأساسية التي يجب أن أعرف احتياجاتها وأن أعمل علي رفعة شأنها، ومن هذا المنطلق يمكن أن أخدم في جميع القضايا الأخري الداخلية والخارجية، لأنه لا يمكن أن تنطلق خدمة قضايا معينة من غير إيمان بهدف معين، وشعب السيدة زينب طيب وفقير في غالبه، يوجد فيه أغنياء ورجال أعمال ولكن مصر الحقيقية ممثلة في المناطق الشعبية ومنها السيدة زينب.
هل كانت وزارة التعليم مفاجأة لك؟
- لم تكن وزارة التعليم مفاجأة بالنسبة لي لانني أعرف كل نظريات التعليم والثقافة العلوم من موقعي في اليونسكو، وبالتالي فكل النظريات التي تدور في رأسي جعلتني أندمج بسهولة كوزير تعليم في خططي واستراتيجياتي وأقمت مؤتمر تطوير التعليم والاستراتيجية الخاصة به.
هل استفدت من عملك في اليونسكو للدفاع عن القضية الفلسطينية؟
- بالتأكيد.. فقد كنت المحامي الأول عن القضية الفلسطينية والقدس وأنا في اليونسكو وكانت الدول العربية تختارني شخصيا كي أتحدث في قضية القدس والحفريات التي تقوم بها إسرائيل تحت المسجد الأقصي وغيرها وألفت كتابا عن القدس.
ما هو العمل الذي تعتبره إنجازا خلال تواجدك في اليونسكو؟
- أنني أدخلت اللغة العربية لليونسكو.
كيف بدأت علاقتك بالبرلمان؟
- في عام 1987 رشحني الحزب الوطني للمقعد الفردي علي 4 أقسام مرة واحدة وحصلت علي ارقام أكثر من قائمة الحزب نفسها وأصبحت عضوا في مجلس الشعب منذ ابريل 1987، وبعد ان تم حل المجلس سنة 1990 علي إثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات لعدم دستورية نظام القائمة في ذلك الوقت ودخلت انتخابات مرة أخري في نوفمبر 1995.
متي يقرر الدكتور أحمد فتحي سرور اعتزال العمل السياسي والتفرغ للكتابة والفكر بعد أكثر من 20 عاماً رئيساً للبرلمان؟
- الذي قد تفاجأ به انني لم أترك الكتابة والفكر يوما، وان عدد مؤلفاتي يزداد حتي إنك عندما تعرف وتسأل تجد أنني لا أنام قبل الثانية أو الثالثة وأحيانا الرابعة صباحا بسبب استكمال مؤلف لي، لأن جلوسي مع مؤلفاتي هو متعة لي، وقد أصدرت عددا من المؤلفات وأنا رئيس مجلس الشعب منها "القانون الجنائي الدستوري"، و"العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون"، و"المواجهة القانونية للإرهاب" باللغة العربية والانجليزية والفرنسية بالإضافة إلي أحدث طبعة من كتاب بعنوان "النقض الجنائي" وهي تتحدث عن المرحلة الأخيرة للطعن في الأحكام.
تواجدكم القوي في دائرة السيدة هو الشماعة التي يعلق عليها نواب الدائرة علي المقعد المقابل فشلهم في تقديم خدمات لأهالي الدائرة بحجة ان الدكتور سرور لم يترك لهم مجالا لذلك؟
- باب الخدمة مفتوح حتي انني أفتح بابي لخدمة النواب انفسهم وكثير من النواب يطلبون مني أن أخدم دوائرهم فلا اتردد طالما استطعت.
ترددت شائعات عن وجود خلافات بينك وبين النائب السابق مجدي محمد علي، رغم انه كان بمثابة الطفل المدلل لدي الدكتور سرور، في مجلس الشعب، وانتدبته هو شخصيا للعمل كوكيل لمجلس الشعب أكثر من مرة؟
- لا توجد أدني خلافات بيني وبينه، إنما إن وجدت خلافات فهي بينه وبين بعض أبناء الدائرة وأنا فوق الخلافات.
منطقة تل العقارب تعد المنطقة العشوائية الوحيدة التي لم يتم تطويرها في السيدة زينب؟
- بخفة ظله.. أنا مشيت فيها ملقتش أي عقارب.. وهي مشروعي القادم في القضاء علي العشوائيات وسوف تصبح أفضل من الآن.
لماذا رفضت إطلاق اسمك علي أحد شوارع السيدة زينب؟
- لا أحب هذا النوع من التكريم فلا يخلد الإنسان اسم علي شارع ولا منصب مهما كان رفيعا إنما يخلده العلم وأنا استمر في طريق العلم، فالمناصب زائلة والشوارع زائلة بأسمائها والاسم الذي علي شارع اليوم قد لا يعرف ساكنو هذا الشارع من هو، إنما العلم يبني اشخاصا، وبالعلم تقام الحضارات.
باعتبارك رائدا في الدبلوماسية البرلمانية، هل تنجح هذه الدبلوماسية في حل قضية فلسطين مثلما نجحت في جعلها عضوا كاملا في الاتحاد البرلماني الدولي؟
- كل شيء جائز وممكن ولا يوجد شيء مستحيل، وبالنسبة لقضية فلسطين بدأت الارهاصات الأولي في سنة 1996، وعندما كنت رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي عام 1997 أصدرت قرارا بالترحيب بفلسطين مراقبا دائما بعد أن كانت مراقبا عاديا، بحيث يصبح لها حق تقديم الاقتراحات دون المشاركة في عملية التصويت، وبنيت علي هذا القرار وقبلوا كمراقب دائم عام 1998 وبعدها بعدة سنوات حولنا المراقب الدائم إلي عضو كامل رغم عدم وجود دولة.
ولكن كانت هناك مشكلة في هذا القرار بخصوص الاسم الذي يمثل فلسطين هل هو المجلس الوطني أم المجلس التشريعي؟
- عندما قبلت فلسطين عضوا كاملا لم يقولوا فلسطين للأسف فغضب شخص وقال المجلس التشريعي وهو يمثل الآن حماس وفلسطين يوجد بها مجلس آخر يسمي المجلس الوطني والمجلس التشريعي يمثل السلطة الفلسطينية التي انبثقت من اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل، أما المجلس الوطني الفلسطيني فهو مجلس فلسطين نفسها وليس المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، وهناك فرق بين السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين، لأن السلطة الفلسطينية هي مرحلة انتقالية أما دولة فلسطين فهو الحلم الكبير، فطلب مني الفلسطينيون وأنا في الاتحاد البرلماني الدولي في العام الماضي أن يتحول تمثيل فلسطين من المجلس التشريعي للمجلس الوطني، وقلنا ان الممثل هو المجلس التشريعي ولكننا قصدنا المجلس الوطني فرفعت يدي وقلت له لا يكفي ايضاح رئيس المجلس وأرجو ان يعتبر المجلس هذا الايضاح قرارا جديدا بتعديل القرار السابق فصفق الجميع واعتبرنا التصفيق موافقة، وكانت هذه هي البصمة الأخيرة نحو قبول فلسطين وتعديل تمثيلها.
بكل صراحة هل تتوقع ان تحصل جماعة الإخوان المسلمين علي عدد مقارب لما حصلت عليه عام 2005 وهو ما وصفته في أحد اللقاءات بمجموعة ال "88"، خاصة بعد ان أعلنوا عن خوض الانتخابات بنفس النسبة؟
- وفقا للتعديل الدستوري لا يسمح بأي نشاط سياسي يستند لمرجعية دينية فلا أتوقع حصولهم علي نفس العدد السابق لانه أخذ بناء علي المرجعية الدينية التي كانوا يستندون عليها في نشاطاتهم.
أيهما تفضل.. الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي في الانتخابات أم نظام القائمة، خاصة بعد تعديل الدستور بما يسمح باستخدام احدهما أو الجمع بينهما؟
- هناك فرق بين المفاضلة علي المستوي النظري والاكاديمي والمفاضلة علي المستوي الواقعي، ولا توجد مفاضلة بين نظام علي آخر إلا بمراعاة البيئة التي يطبق فيها النظام، والبيئة لا تعني فقط طبيعة المجتمع وإنما تركيبة الشعب بما فيها من تقاليد مرعية والنظام السياسي، ومن الناحية النظرية النظام الفردي له مزاياه ونظام القائمة النسبية له مزاياه ومن الناحية الواقعية يجب معرفة الظروف والسوابق والقواعد، وفي ظل أحزاب لاتزال بازغة لم تفرض وجودها وحزب مسيطر مثل الحزب الوطني ان نظام القائمة أفضل لانه سيجعل هذا الحزب ينفرد بكل شيء فبالتالي نظام القائمة يتطلب وجود أحزاب قوية لها وجود في الشارع السياسي.
بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت عام 2007، جاءت العديد من المطالبات من قبل بعض الأحزاب والقوي السياسية بتعديلات أخري لثلاث مواد يدور حولها جدل، ونحن نعلم ان الدستور ليس قرآنا وأنه يمكن تعديله وتغييره، ولكن ما هي الضوابط التي يقوم عليها هذا التعديل أو التغيير؟
- التعديل الدستوري هو إشباع احتياجات سياسية واجتماعية وما تم من تعديل في 2007 كان لإشباع هذه الاحتياجات فلو نشأت احتياجات جديدة جديرة بالتعديل الدستوري فسوف يحدث التعديل.