المعارضة والبرلمان القادم

لا شك أن البرلمان يحمل أهمية خاصة حيث أنه السلطة الشعبية التشريعية التى تقوم بتشريع القوانين ورقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية .
وهو فى ذات الوقت المكمل للشرعية الدستورية بعد أعلان الدستور وأنتخاب رئيساً للجمهورية .
كما أن البرلمان هو المكمل للصورة الديموقراطية من حيث الشكل الديموقراطى ولكن هل كل نظام يوجد به برلمان يؤكد على أن هذا النظام ديموقراطى بالفعل ؟ بالطبع يمكن أن نقول أنه ليس بالضرورة عند وجود برلمان تكون هناك ديموقراطية حقيقية وموضوعية . حيث أنه لا ديموقراطية دون تعددية ولا تعددية دون أحزاب . وهذا يعنى أن الأنتخابات هى صراع سياسي موضوعى وشريف بين الأحزاب حتى يحصل أى حزب على أغلبية البرلمان كى يحق له تشكيل حكومة يكون برنامجها السياسي هو برنامج هذا الحزب الذى أختارته الجماهير فماذا نرى وماذا نتوقع لبرلماننا القادم من نصيب للمعارضة ؟
كل المؤشرات وكثيراً من الممارسات التى سبقت عملية الأنتخابات تؤشر أن هناك مناخاً عاماً حول السلطة الحالية سواء كان هذا على المستوى الأعلامى أو مستوى الأشخاص الذين يقحمون أنفسهم على النظام وعلى الرئيس فينظٌرون ويدعون الى ما يسمى التوحد السياسي حول الرئيس .
وهذا فى حد ذاته ليس عيباً بل مطلوباً جداً فى ظل الظروف والتحديات السياسية والأقتصادية التى يواجهها الوطن وعلى كل المستويات . ولكن هؤلاء ناسين ومتناسين أن الوحدة المطلوبة هى الوحدة فى إطار التعدد وليس التوحد فالوحدة غير التوحد .
الوحدة أتفاق فى الرؤية الأستراتيجية والأختلاف فى التكتيكات الجزئية . أما التوحد فهو مرض نفسي وسياسي فى ذات الوقت .
هؤلاء يتصورون أن مزيداً من النفاق للسلطة يعنى مزيداً من تسفيه المعارضة ذاتها فأى معارض فى نظرهم هو ضد النظام وضد الرئيس وهذا هو الخطر الحقيقي على البرلمان والرئيس والوطن ذاته لأنه لا يوجد نظام حتى ولو شبه ديموقراطى يخلو من المعارضة ففكرة المعارضة هى جزء من التكوين الأساسى لأى نظام سياسي أياً كان مسماه .
فالنظام الديموقراطى يؤسس لوجود المعارضة كجزء أساسى من النظام فيتم ممارسة هذه المعارضة فى إطار دستورى وقانونى وشرعى . أما فى النظم الأخرى التى لا تؤمن بالمعارضة تتحول المعارضة وهى تلقائية وموجودة داخل البشر بشكل طبيعى الى معارضة تمارس خارج القانون وخارج الأطر المؤسسية فلا نعلم ماهى النتائج المترتبة على هذا النوع من المعارضة ولنا فى نظام مبارك مثلاً واضحاً فقد قام النظام بتجريف الحياة السياسية وخصى الأحزاب وحولها الى شكل ديكورى لتحسين الصورة وقمع المعارضة بكل أشكالها حتى الوصول الى ما تم فى مجلس 2010 فكانت النتيجة 25 يناير 2011 فهل بعد هذا كان يجب أن يتم التعامل مع القوائم بهذه الصورة ؟ وهل صحيح مايتردد من الأنحياز لقائمة بذاتها ومحاصرة قوائم أخرى بطريقة أو بأخرى مثل قائمة صحوة مصر تحججاً بأن هذه القائمة مع الرئيس ؟ مع العلم أنه لا يوجد من يمارس العمل السياسي الأن يعتبر ضد الرئيس حتى حزب النور البراجماتى النفعى فهو فى هذه المرحلة من عمره ولتكتيك خاص به يعلن أنه مع الرئيس . كما أن أغلبية البرلمان لن تكون ضد الرئيس لأسباب تخصهم وهى عدم حل البرلمان .
فأذا كنا نريد دولة مدنية ديموقراطية حسب الدستور ولصالح الوطن قبل صالح أى أحدً أخر لابد أن تكون هناك معارضة كعين للنظام تكشف سلبياته وتؤشر له الطريق الصحيح ، معارضة تعبر عما هو فى داخل الجماهير التى لو لم يعبر عنها ستكون النتيجة ليس فى صالح الوطن جميعه ، فهل تكون مصر حقاً وطناً لكل المصريين .