شكر في حواره ل"البديل" : النظام القديم مستمر وسيشارك في الانتخابات القادمة

"عبد الغفار شكر " رئيس حزب التحالف الشعبي، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان السابق، رجل إذا ذكرته تردد فى ذهنك العديد المناصب التى تقلدها فى الإتحاد الإشتراكى، فهو تقلد العديد من المناصب، وتركزت اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطى والمجتمع المدنى بالوطن العربي، و قضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسى، وقضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، قضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي، ومن أهم الكتب له "التحالفات السياسية فى مصر 1976 1993، فى التنظيم والتثقيف، القطاع الأهلى ودوره فى بناء الديمقراطية، تجديد الحركة التقدمية المصرية"، وله دراسات منشورة كفصول فى كتب، وفى دوريات عربية كالطريق والنهج والشاهد واليسار وآفاق اشتراكية واليسار الجديد.
وبما إن التحالف الشعبى الإشتراكى وجبهة الإنقاذ أحد أهم اطراف المشهد السياسى الحالى ،لذا هى دائما موضع إتهام ونقد من التيار الأخر..لذلك التقت "البديل" بعبد الغفار شكر للحديث عن الاوضاع السياسية فى مصر فى الفترة الاخيرة وللرد على العديد من الإتهامات سواء كانت مقدمة للتحالف او للجبهة.
وكان لنا الحوار الآتى:
*ماهو المقصود بالتغيير السياسى فى مصر ؟
هى عملية سياسية متعددة الجوانب جوهرها هو الانتقال من النظام السلطوى إلى النظام الديمقراطي، بين قوة لا تريد الديمقراطية، وقوة أخرى تريدها ,والنظام القائم حالياً فى مصر نظام سلطوى ,داخله منصب رئيس الدولة المستحوذ على العديد من السلطات، ولابد من توافر دستور ديمقراطى يحقق مبداُ المواطنة المتساوية، ويعترف بحقوق المواطنين ويسلم بالمعهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتتمتع فيه السلطة التشريعية بحق مراقبة السلطة التنفيذية، واستقلال كامل للسلطة القضائية عن التنفيذية، و وجود إطار تشريعى مناسب بمعنى أن تكون كافة القوانين المكملة للدستور توفق ما نص عليه الدستور، و وجود تعددية حزبية ناضجة، وعدم السيطرة عليها بالقوانين المقيدة، و مجتمع مدنى قوى من خلال الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والجمعيات الاهلية للضغط لتحقيق الحركة الديمقراطية ، و إعلام متنوع ومستقل، مملوك للحكومة أو لهيئات أو أشخاص و تداول السلطة من خلال نظام انتخابى سليم، يضمن حرية ابداء الأصوات، وحق الترشح لكل المواطنين، و تكافئ الفرص بين المرشحين، و قضاء مستقل، و إدارة محلية من مجالس محافظات ومدن وأحياء تقوم على اللامركزية.
*هل ترى حزمة القوانين التى أصدرها ويناقشها مجلس الشورى تحقق العدالة الاجتماعية للمواطن ؟
بدون العدالة الاجتماعية لا تتحقق الديقراطية، بحيث يكون للمواطن حد ادنى للدخل، وهذه القوانين التى يناقشها مجلس الشورى لا تحقق العدالة الاجتماعية، ونحن كنا نطالب بإضافة موارد محلية، لتوفير العدالة الاجتماعية من تعليم ، وصحة، وأجر صالح، وطالبنا بإقرار الضرائب التصاعدية ل50% ,وضرائب على الارباح الرأسمالية مثل قطع الاراضي، وضرائب على أرباح البورصة، لكى تحقق إيرادات للدولة.
*هل هناك ما يسمى بالنظام القديم؟
النظام القديم قوى وموجود ومستمر، وسيشاركون الانتخابات القادمة ويعدون مصدر خطر عن طريق شبكة المصالح، وهم من ساندوا الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات، وهناك 16 عائلة تحكم مصر من عام 1865.
*لماذا لا تصل الأحزاب الليبرالية إلى الشار ع المصرى ؟
لأنها غير مهتمة بالوصول له، وعليها أن يكون لديها قدرة لتعبئة دوائر جماهيرية واسعة، من أجل الضغط لوجود نظام ديمقراطي، هم فقط مهتمون بالعمل العلوي، والظهور فى الفضائيات، وحضور المؤتمرات الكبرى، عليهم أن ينزلوا إلى القرى وخلق كوادر جديدة، لكى يحدث التوازن فى الحياة السياسية المصرية.
*ما رأيك فى الدعوة لمظاهرات 30 يونيو وهل "تمرد" قادرة على الضغط على الرئيس مرسى أو إحداث تغييرات ؟
يتوقف على قدرة حركة "تمرد"، فى جمع ما قالت عليه، ويتوقف على حركة الناس التى قامت بالتوقيع، لأن التغيير يريد حركة قادرة على الضغط، مصير 30 يونيو المقبل متوقف على هذه العوامل وتعبئتها فى حركة جماهيرية متصاعدة.
*كيف ترى المعارضة ودورها فى احداث تغييرات سياسية فى مصر ؟
المعارضة فى مصر متنوعة وبها أحزاب ونقابات، وحركات ضغط غير مسجلة، ولكن الاحزاب السياسية هى القادر الوحيد على التغيير الحقيقى لانها الوحيدة التى تنشئ وهدفها الوصول الى السلطة، وأصبح عدد الاحزاب يتخطى ال70 حزبا منهم 24 كانوا موجودين قبل الثورة، وكانت قد فقدت الثقة والاعتبار امام موجات من التشويهة، او ضعف دور قياداتها امام سطوة النظام، ولكنها فى مرحلة تعافى حالياً بينما الاحزاب الجديدة لم يعرفها الشعب حتى الان، لانه لم يختبرها او يحتك بها وهذا مرهون بنزولها الانتخابات وممارستها فى الشارع، ونحن امام مشكلة فيما يتعلق بقدرة الاحزاب لتحقيق التغيير المطلوب.
*وما الذى يمنع تلك الاحزاب من النزول الى الشارع واحداث التغيير المطلوب لتحقيق اهداف الثورة ؟
هناك العديد من الاشكاليات أهمها أن يكون التغيير اسرع وفعال، كما ان الاحزاب متنوعة فى مطالبها وبرامجها وهناك تعارض مصالح فيما تطرحه، كما ان المشكلة الاهم هى عدم وصول قوة الثورة الى السلطة، فبعد تنحى مبارك وصل المجلس العسكرى الى السلطة، وعمل على ابقاء النظام القديم ثم وافق على اجراء الانتخابات اولاً لجاهزية الاخوان لاستلام السلطة، كما ان الاخوان المسلمين كتيار سياسى يقع بينهم وبين الاحزاب عدم توافق ويستغل الاخوان الماكينة الانتخابية التى شكلوها لحصد الاصوات الانتخابية.
*وما الذى يتسبب فى عدم توافق بين الاحزاب السياسية من جانب والسلطة الحاكمة من جانب اخر ؟
مظاهر المشاكل كبيرة اهمها الصراع مستمر حول الدستور الذى صدر، والبعض يعتبره دستور غير ديمقراطي، وبه العديد من المواد المعيبة، كما أن هناك خلافات حول القوانين المكملة للدستور، وقانون الحريات النقابية الذى اعده الدكتور احمد البرعى وممثلى العمال والحكومة واصحاب الاعمال لا يريد النظام الحاكم تطبيقه حتى الان بل ويريد اتحاد العمال الحالى التابع للاخوان اجراء تغييرات جذرية عليه، كما ان هناك ارادة لتطويع القضاء وهجمات شرسة على الاعلام، لكن التغيير السياسى فى مصر سيكون عملية نضالية طويلة الامد، ولكنها فى النهاية سترسخ الديمقراطية.
*فى حال قررت المعارضة دخول الانتخابات هل لديها القدرة على حصد الاصوات ؟
لدينا وقائع تقول أن مجلس الشعب الذى حل كان به 100 نائب من المعارضة ومن الممكن أن يتم الاتفاق على مزيد من التنسيق بين المعارضة واعداد قائمة تحشد الاصوات، واعتقد فى حال فوز المعارضة بعدد كبير من الاصوات يحدث الامر توازن مطلوب وصحى للوطن.
*لماذا تتحدث عن ضرورة توحد التيارات السياساية الكبرى فى احزاب كبيرة ولا توحد الاحزاب الاشتراكية ؟
على العكس حزب التحالف فى تفاوض مع الحزب الاشتراكى المصري، ولكن الحزب الاشتراكى طلب تحديد بعض المفاهيم قبل عملية الاندماج اهم هذا المفاهيم ماهى طبيعة الحزب الجديد، وكيف نحدد طبيعة المرحلة ومتطلباتها، وماهى اولوية القضايا التى يجب ان يعمل الاحزاب عليها واذا توصلنا الى هذه الاشياء قد يندمج الحزبان فوراً، اما بالنسبة لحزب التجمع فهناك بعض المشكلات المتعلقة من الماضي، فالتحالف مبنى مع 90 عضو خرجوا من التجمع، اما بالنسبة الى كيان الاشتراكين الثوريين فهم يروا نفسهم يسار اليسار، ويرون باقى الاحزاب يمينية، وان الانتخابات اداة ليبرالية لا يجب الدخول بها وهو ما يجعل الامر نات صعوبات عملية، والامل هو أن أحد هذه الاحزاب يخترق الحركة الجماهيرية، ويبنى نفسه والباقى سيأتي، والحركة الليبرالية ليس لديها هذه الاختلافات بين الافكار واذا توحدت القوى الليبرالية فى حزب كبير وواجهت الاخوان يحدث حالة من التوازن.
*هل الاخوان المسلمين سيكملون فى السلطة وسط ضعف المعارضة وعدم توحدها ؟
إكمال الاخوان فى السلطة احتمال قائم اذا لم تتبنى الاحزاب الاخرى نفسها كقوى قائمة، واذا لم تكتشف طريقة كسب الاصوات، ولا مستقبل الى لاكمال طريق التطور الديمقراطى ونعمل من اجل هذا ونقبل ان نخسر الاغلبية مرة، و نكسبها مرة، واذا نظرنا الى حزب البناء والتنمية فى تركيا فهو يحصل على الغلبية لأنه حقق نجاحات اقتصادية، من لا يريد الاخوان يشتغل فى الشارع.
*هل تخوض المعارضة الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
جبهة الانقاذ بها تيارين، الوفد والمصرى الديموقراطي، المؤتمر رأيهم الدخول فى البرلمان، واخرين رأيهم مالم تتوفر الضمانات عدم الدخول، وهناك رأيى ثالث خارج جبهة الانقاذ يقول لنا اذا دخلتم الانتخابات تعطون الشرعية للاخوان المسلمين، ولن يخوض التحالف الشعبى الاشتراكى اى انتخابات لا تهدف فى اولويتها الى تطبيق العدالة الاجتماعية.
وقدمت الى باكينام الشرقاوى مشروع قانون، يوجد لجنة لادارة الانتخابات تتولى ادارة الشرطة، ومن حق اللجنة العليا للانتخابات ان تصدر قرارات ملزمة لكافة اجهزة الدولة، وان يعلن اسماء الموظفين المعاونين للقضاء قبل الانتخابات بوقت كافى لمعرفة انطباعهم السياسي، جبهة الانقاذ شكلت لجنة من التيارين تعمل وفق رؤية، وتوافقوا على جاهزية الاحزاب واختياراتها حتى اذا قررت الجبهة خوض الانتخابات لا تخسر وقتها.
*ما رأيك فى مشروع تنمية محور قناة السويس ؟
ليس لدينا معلومات كافية ولكنى سمعت على الغتيت، وعبد الغفور، ان هناك اقليم سيقام، يشرف عليه مجلس ادارة ويقسم الولاء للرئيس، وهو معناه انه ليس ملتزم تجاه الدولة واجهزتها ولكن الى الرئيس ونحن بصدد ان تنتزع من الدولة ويكون لها استقلاليه نسبيه يعود الى الرئيس، ونحن بحاجة الى شفافية، وكانت هناك 3 مشروعات شرق بورسعيد، وغرب السويس و وادى السيلكون فى الاسماعيلية والاخير سيكون وادى التكنولوجيا، وهى نفس فكرة المشروع قناة السويس، ولا اعرف لماذا، ونريد مشروع قانون متكامل يطرح للشعب المصري، ويؤخذ رأى الاحزاب به.
*تعرضت لانتقادات حادة بسبب منصبك كنائب لرئيس المجلس القومى لحقوق الأنسان كيف ترى هذه التجربة ؟
عندما صدر قرار بتعيينى فى المجلس القومى لحقوق الأنسان اعتبرته مناسب لي، ان يكون هناك شخصية يسارية لها صلة قوية بقضية الحريات وحقوق الانسان، يتولى هذا المنصب ويقدم من خلاله نموذج لكيفية ان يدافع الناس عن حقوق الانسان فى مصر.
وزملائى فى الحزب ومن قيادات منظمات حقوق الانسان كانوا رافضين ان أتولى هذا المنصب لأن غالبيته من الأخوان والسلفيين، ورأيهم انه تشكيل معيب غلب عليه الطابع السياسى ولايصح قبوله وقمت بتوجيه رسالة للأمانة العامة للحزب أبلغتهم بقبولى المنصب، وطلبت منهم فرصة 6 أشهر حتى يتثنى لى الحكم ,وعملت ومارست دوري، وخلقت علاقة صحية مع أعضاء المجلس رغم تنوع انتمائتهم السياسية، وانفردت بإدارة المجلس لإنشغال أعضائه بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور فى ذلك الوقت وكونت علاقة قوية مع الباحثين.
وبصدور الاعلان الدستوري، تأكد لى ان رئيس الجمهورية يؤسس لعودة الاستبداد، فطلبت عقد اجتماع طارئ للمجلس لكى يطلب من "مرسي" إلغاء هذا الاعلان، وتقدمت بمشروع قرار يعلن فيه المجلس رفضه للإعلان الدستورى لأنه يتعارض مع حقوق الأنسان ويحصن قررات الرئيس.
واجتمع المجلس بالفعل وناقش مشروع القرار ولكن رفض التصديق عليه وقال ان رئيس الجمهورية معذور لأن هناك مؤامرة تدبر ضده، وحينها تأكد لى ان غلبة الطابع السياسى على تشكيل المجلس تمنعه من أداء واجبه، وتقدمت باستقالتي، قبل ما وعدت به بثلاثة أشهر، ونظم العاملين وقفة احتجاجية امام المجلس لرفض قبول استقالتى وكان هذا أكبر نجاح بالنسبة لى.