أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط: الانتخابات القادمة.. سنة أولي ديمقراطية

شدد أبو العلا ماضي علي ضرورة وضع جدول زمني يحدد نقل السلطة لرئيس منتخب في موعد أقصاه أبريل القادم .. مشيرا إلي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد الخطوة الأولي نحو الديمقراطية الحقيقية التي تقوم علي تعددية حزبية .. موضحا أن الخريطة الانتخابية تغيرت تماما بعد الثورة ولا يمكن توقع نتائج الانتخابات، وقال إن البرلمان القادم لن يكون فيه أغلبية لتيار سياسي دون بقية القوي .. وأضاف أن الإخوان يتمتعون بتنظيم قوي لكنهم ليسوا الأكثر تأثيرا في الشارع .. وانتقد أبو العلا تجاهل الحكومة لتنفيذ الاقتراحات التي قدمت إليها للقضاء علي مشكلة الفراغ الأمني، مؤكدا أن تلك المشكلة لن تقف حائلا أمام أتمال العملية الانتخابية.
كيف تري المشهد السياسي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية ؟
الانتخابات البرلمانية القادمة تعد خطوة مهمة لسنة أولي ديمقراطية حقيقية، فالديمقراطية بمعناها الصحيح هي التي تقوم علي التعددية الحزبية، والتعددية هنا لاتتحقق إلا إذا كان هناك تداول للسلطة، فما كان يحدث علي الساحة السياسية قبل الثورة لم يكن تعددية حزبية حقيقية وكانت الاحزاب مجرد ديكور وهي الفترة التي اطلق عليها " الموت السياسي "، فالتعددية الحزبية معناها ان تفرز الانتخابات حزبا في السلطة وأحزابا في صفوف المعارضة وتأتي الانتخابات التي تليها ليصل أحد الاحزاب المعارضة للسلطة وحزب السلطة ينتقل لصفوف المعارضة.. لكن الوضع قبل الثورة كان سلطة أبدية ومعارضه ابدية .. وهذا نموذج مضحك وأشبه بالنكتة ولكنه كان الواقع السياسي، اما الوضع بعد الثورة اختلف، واصبح هناك حرية في تأسيس الاحزاب، ففي كل مراحل التحول الديمقراطي من الطبيعي ان تظهر أحزاب كثيرة ولكنها تبقي او تنتهي بمدي اقبال الشعب عليها فحينما يقبل المواطنون علي الاحزاب تظل باقية وهذا يظهر في الانتخابات .. صحيح ان الوقت ضيق لكن لابد من العجلة في إجراء الانتخابات البرلمانية .. وبالنسبة للأحزاب التي لم تأخذ فرصتها كاملة في الانتخابات القادمة ستكون فرصتها أفضل في الانتخابات التي تليها، وانا اتصور انه بالرغم من ان عدد الاحزاب الرسميه تجاوز الخمسين حزبا بما فيها الاحزاب القديمة والبالغ عددها حوالي 22 حزبا .. إلا ان الأحزاب المؤثرة في البرلمان القادم سيتراوح عددها مابين 7 إلي 10 أحزاب فقط وستكون نسب التمثيل مختلفة ومقسمة مابين تمثيل جيد ومتوسط وضعيف.
وما هي تلك الاحزاب؟
أبرز تلك الأحزاب هي الحرية والعدالة، والوفد، والوسط، والمصريين الأحرار، والنور .. وهناك أحزاب اخري سيكون تمثيلها ضعيف وستنجح إذا دخلت في قوائم مشتركه مع الأحزاب السابقة .
هناك تخوف من عدم اكتمال الانتخابات البرلمانية بسبب الفراغ الأمني.. ما رأيك؟
مشكله الفراغ الأمني مصطنعة.. وستنتهي عقب الانتخابات وتشكيل حكومة قوية لها صلاحيات .. واتعجب من تجاهل الحكومة الحالية لعدة اقتراحات لحل هذه المشكلة وكأنها تتعمد وجود فراغ أمني لسبب ما .. ولكنني أري ان الانتخابات ستكتمل ولن يعوق الفراغ الامني اكتمالها، وان هناك ضرورة لوضع جدول زمني لنقل السلطة لحكومة مدنية هو الاهم في الفترة القادمة .. مع احترامنا الكامل للمجلس العسكري وانحيازه للثورة .. حيث يعد تسليم السلطة لرئيس منتخب وسلطة مدنيه جزءا من انحياز المجلس العسكري للثورة، ويري حزب الوسط ان يكون اقصي موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية أبريل القادم .
هل يمكن حل البرلمان القادم بمجرد انتهائه من وضع الدستور الجديد؟
لا يمكن ذلك .. حيث سيتم وضع نصوص انتقالية في الدستور الجديد تنص علي ان يكمل البرلمان ورئيس الجمهورية المنتخب دورتهما الحالية علي أن تسقط تلك المواد بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية .
الوضع السياسي الحالي والانتخابات البرلمانية القادمة افرزت تحالفين هما التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية..فأين حزب الوسط من هذه التحالفات ؟
حزب الوسط كان من مؤيدي فكرة التحالف الديمقراطي والقائمة الوطنية المشتركة حينما طرحت .. لكن بداية تطبيقها كانت خاطئة حيث تم الاتفاق بين حزبي الوفد والحريه والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان علي تشكيل هذا التحالف ومن وقتها ظلت الفكرة المسيطرة أن هذا التحالف مقتصر علي هذين الحزبين فقط .. واستشعرت قيادات حزب الوسط أن ضم أحزاب اخري للتحالف كان بهدف أن تكون ديكورا لاستكمال الصورة .. وبالتالي تحفظ الوسط علي هذا التحالف ولم ينضم إليه، واكد الوسط للقائمين علي هذا التحالف أنه يرغب في ان يكون هذا التحالف حقيقيا وليس مجرد تحالف ايدلوجي .. وتستبعد منه الاحزاب الكرتونية ويتم وضع معايير موضوعية لوضع القوائم المشتركة بحيث لا يوجد طرف مهيمن علي القوائم ويرغب في ان يعطي الفتات للآخرين .. حتي لا يصبح بذلك تحالفا ديكوريا بل تحالفا وطنيا ما بين القوي العاقلة للتوافق علي شكل البرلمان القادم باعتباره أهم برلمان في تاريخ مصر الحديث .. خاصة وانه برلمان الثورة الذي سيحدد شكل الهيئة التأسيسة التي ستضع الدستور، وسيعيد بناء البنية التشريعية والقانونية بعد ما تعرضت له من تخريب في عهد النظام السابق، لذا فمن الضروري ان يتضمن هذا البرلمان تمثيلا متوازنا للقوي السياسية .
ولكن هناك حديث داخل هذا التحالف حول الفصل بين التحالف السياسي والانتخابي ؟
الحديث عن وجود فصل بين التحالف السياسي والانتخابي مجرد إخراج " شيك " للانقسام الذي حدث في التحالف الديمقراطي، فالمطلوب من اي تحالف قائم علي اساس وطني وضع برنامج انتخابي موحد يتضمن حلولا للمشاكل في كافة المجالات وعرضه علي الناخبين، وفي حالة نجاح المتحالفين لابد ان يسعوا لتنفيذ برنامجهم السياسي، ولكن لا يجب عقد تحالف من أجل الوصول للبرلمان وبعد ذلك يطبق كل حزب من الاحزاب المتحالفة برنامجه بعيدا عن التحالف .. خاصة وان البرلمان القادم لن يحصل فيه طرف علي الأغلبية، ومن هذا المنطلق نحن في حاجة لوجود تحالف داخل البرلمان سواء لصياغة القوانين او لتشكيل الحكومة، و إن لم ننجح في الوصول للصورة المثلي للتحالف فحزب الوسط مستعد لخوض الانتخابات بقوائم منفردة .
وكيف يمكن أن يكون التحالف موحدا في برنامجه رغم انه يضم أحزابا مختلفة في التوجه السياسي؟
يمكن ان ينجح ذلك في المرحلة الانتقالية التي تتطلب وجود قوة متنوعة تجبر بعضها البعض علي الاتفاق علي نظام ديموقراطي عادل يراعي الجميع، وعلي حل المشاكل الموجودة بسياسة الحد الادني المشترك، ففي تلك الفترة يجب التوحد علي حل المشاكل بشكل توافقي .. فلن نختلف علي دعم الاقتصاد وفقا للنظام الرأس المالي او الاشتراكي المهم ما ينقذ الاقتصاد، وكذا مشكلة المطالب الفئوية والأمن، والبطالة، والصحة، والتعليم وهي مشاكل يمكن حلها وفقا لبرنامج سياسي وطني بعيدا عن الايدلوجيات المختلفة للأحزاب، والمرحلة الحالية لا تتحمل قيام فصيل بفرض أفكاره علي باقي التيارات السياسية .
التحالفات بصورة مثالية كما تتحدث غير موجود والواقع يثبت فشلها في التحالف الديمقراطي والكتله المصرية ؟
التحالف الديمقراطي فشل لأنه كان يعد تحالفا ثنائيا بين الوفد والإخوان .. أما بقية الأحزاب المشاركة في هذا التحالف استخدمت حتي تكتمل صورة التحالف .. لذلك حينما شعر أعضاء حزب الوفد بهيمنة الإخوان وتهميش الوفد قاموا بالضغط علي قيادات الوفد للانسحاب من التحالف .. والتحالفات الناجحة هي التي تقوم علي معايير عادلة .. ولكن التحالفات التي تقوم علي طرف مهيمن لابد ان تفشل .. وفي الاصل فكرة التحالفات ليست فاشلة، ولكن إدارة التحالفات في مصر هي الفاشلة .
وهل هيمنة الإخوان علي التحالف الديمقراطي دليل علي هيمنتها علي البرلمان القادم ؟
الاخوان لديهم قوة في التنظيم ولكنهم ليسوا الاقوي في الشارع .. والانتخابات القادمة سيستوي فيها الجميع، وفرصة الإخوان تعادل فرصة أي حزب جديد .. ومن سيتمكن من إقناع الناخب هو الذي سينجح في الانتخابات .. ويوجد قلق كبير في الريف من جماعة الإخوان خاصة بعد ان فوجئ المواطنون بقيامها بافتتاح مقارات في كافة انحاء الجمهورية بعد ان كانوا يعتبرونها طرفا ضعيفا قبل الثورة ويصوتون لمرشحيها في الانتخابات البرلمانية نكاية في الحزب الوطني .
هل تري أن الصراع بين قوائم تحالفات مختلفة في الانتخابات البرلمانية القادمة ظاهرة إيجابية ؟
التنافس بين قوائم مختلفة ظاهرة صحية لمنح الناخبين حرية الاختيار .. لذلك كانت هناك اعتراضات علي فكرة القائمة الوطنية الموحدة والتي لا تسمح للمواطنين بالاختيار وفيها نوع من فرض المرشحين علي الناخب .. ويعد تنوع القوائم مفيدا سواء كانت قوائم ناتجة عن تحالفات أو عن أحزاب منفردة.
كيف تري فرصة مرشحي الحزب الوطني السابقين في الانتخابات القادمة؟
الحزب الوطني كان يعتمد في نجاحه في الانتخابات البرلمانية السابقة علي التزوير، ولكنه كان يستفيد في بعض الدوائر من رموز العائلات التي فازت في الانتخابات لشعبيتها وتمتعها بكتل تصويتية كبيرة .. ويمكن ان تفوز ايضا في الانتخابات القادمة، ولكن هناك عقبتين سوف تواجههم بعيدا عن قانون العزل .. الأولي إذا قام أحدهم بخوض الانتخابات علي قوائم الاحزاب التي خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل وهو ما يمثل انتحارا لان منافسيه سيكشفون انه كان عضوا في الحزب الوطني مما يهدد بسقوط قائمة الحزب بأكملها، والعقبة الثانية إذا خاض أحد هؤلاء الانتخابات علي المقاعد الفردية فإن التقسيم الجديد للدوائر الفردية سيحول دون امكانية الفوز بعد اتساع الدائرة وخروجها عن نطاق التكتلات التصويتية التي كان يعتمد عليها للفوز في الانتخابات .. فهذا التقسيم سيحد من امكانية سيطرة فلول الوطني علي نسية ال 30 ٪ التي ستجري عليها الانتخابات بالنظام الفردي .
هل توافق علي المطالبة بتطبيق العزل السياسي علي كافة اعضاء الوطني؟
أري أن يتم تطبيقه علي كل من ترشح علي قوائم الوطني وقياداته، وكل من كان له دور في تزوير الانتخابات أو إفساد الحياة السياسية.
وهل يطبق العزل السياسي علي أعضاء الوطني فقط أم يمتد ليشمل كل من شارك في إفساد الحياة السياسية حتي وإن كان من المعارضة ؟
الافضل ان يطبق علي كل من أفسد الحياة السياسية حتي وإن كان من صفوف المعارضة، وإن كان هؤلاء لا يشكلون خطرا بعد سقوط من كانوا يزورون لهم الانتخابات .
كيف تقرأ الخريطة الانتخابية للبرلمان القادم ؟
الحسابات اختلفت عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير .. حيث ان عدد من لهم حق التصويت الأن بلغ حوالي 50 مليون ناخب .. ونسبة الحضور زادت عما كانت عليه قبل الثورة، ومتوقع مشاركة 30 مليون ناخب في الانتخابات القادمة بعد أن كان اقصي عدد من الناخبين الذين يشاركون في الانتخابات قبل الثورة 5 ملايين فقط، فضلا عن ان مزاج الناخبين لا يعرفه احد فهناك 60 ٪ من الناخبين لم يحددوا اختياراتهم، وما يقرب من 70٪ يعدون ناخبين جددا ويبلغ عددهم 25 مليون ناخب وهم كتاب مغلق لا يعرف احد لمن سيصوتون .. وهذا يؤكد ان خريطة القوي التصويتية ستتغير .
جميع الأحزاب طالبت بإجراء الانتخابات البرلمانية علي كافة المقاعد بنظام القائمة النسبية وحينما حظر قانون مجلسي الشعب والشوري ترشيح الأحزاب علي المقاعد التي ستجري الانتخابات فيها بالنظام الفردي تراجعت عن موقفها وطلبت تعديل القانون للسماح لها بالترشح علي مقاعد الفردي .. فما تعليقك ؟
إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية علي كافة المقاعد كان مطلبا اساسيا لكافة القوي السياسية، إلا ان المجلس العسكري مارس ما يسمي بالفصال مع الأحزاب في نسب مقاعد النظام الفردي والقائمة النسبية، وأصر علي تخصيص مقاعد للنظام الفردي، حتي صدر القانون بشكل صادم للأحزاب خاصة فيما يتعلق بعدم أحقية الأحزاب في خوض الانتخابات علي نسبة 30 ٪ من المقاعد التي ستجري فيها الانتخابات بالنظام الفردي .. وهذا ما لم نفهمه، فمن المنطقي ان يتم حظر تغيير الصفة الانتخابية بعد النجاح في البرلمان، فلا يحق للمستقلين الانضمام للأحزاب .. ولكن حرمان الأحزاب من الترشح علي المقاعد الفردية بدا وكأنه تعمد لترك نسبة 30 ٪ من المقاعد لفلول الحزب الوطني، وكان هذا مصدر الاعتراض علي القانون، وإعلان المجلس العسكري عن تعديل القانون بما يسمح للأحزاب الترشح علي مقاعد الفردي كان امرا إيجابيا .. ولكن الخطأ الذي وقعت فيه الأحزاب في لقائها مع المجلس العسكري أنها اكتفت بالموافقه علي تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح لها بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية، لأن مثل هذه الطلبات تخص الاحزاب وحدها وليست طلبات خاصة بمصلحة الوطن، وكان يجب ان يتضمن ما وقع عليه الأحزاب جدولا زمنيا لتحديد موعد إجراء انتخابات رئيس الجمهورية لتسليم السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخب .. لذلك تسبب البيان الذي وقع عليه الأحزاب في حدوث انشقاقات داخليه لديها .
ما هو سبب غياب حزب الوسط عن الاجتماع الأخير للمجلس العسكري مع الأحزاب؟
سبق وأن حدد حزب الوسط مطالبه خلال كافة اللقاءات التي شارك فيها مع المجلس العسكري ولم يتم الاستجابة إليها .. ولم يكن لدينا مانقوله خلال الاجتماع الأخير ففضلنا عدم المشاركة.
متي يصلح الوسط علاقته بالإخوان؟
لابد ان يعتاد الإخوان علي التعددية .. فمشكلة الإخوان هي شعورهم بأنهم " الكبير " ولا يصح الخروج عليه .. وهم يتعاملون بنظرة فوقية بها نوع من التشدد والتحفز للقوي السياسية .
وما هو تفسيرك للغرور في خطاب الإخوان؟
خطر .. وهي نار سيكون الإخوان اول ضحاياها، فالتواضع صفة أصيلة في أي حركة أو إنسان و إذا فقدها عليه مراجعة نفسه لأنه بذلك يسير علي الطريق الخطأ.
كيف تري مستقبل مصر في ظل تعدد الاعتصامات والمليونيات ؟
المليونيات والاعتصامات ظاهرة صحية، وتعد حالة القلق التي تسود المجتمع اشبه بفترة النقاهة التي يمر بها المريض بعد إجراء عملية جراحية .. وهي الوسيلة التي يقوم من خلالها المواطنون برفع مطالبهم للمجلس العسكري الذي انفرد بالحكم بعد ان كان شريكا في الثورة .. وستظل المليونيات موجودة حتي يتم انتقال الحكم للشعب من خلال انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية.
ولكن ألا تري أن كثرة الاضرابات والاعتصامات تلحق ضرارا بالاقتصاد؟
هناك نوعان من الاعتصامات .. أولها السلمي وهي مثل التي تحدث يوم الجمعة فلا تعطل عملا أو تضر بحركة الانتاج وهي ظاهرة صحية .. أما الاعتصامات الناتج عنها قطع الطرق وتعطيل الانتاج فتعد ضارة وتخلق أثارا سلبية علي الاقتصاد .. ونتمني ألا يتم اللجوء اليها رغم مشروعية المطالب التي ينادي بها المعتصمون.
هل يدعو حزب الوسط لدولة مدنية أم دينية؟
مصر طول عمرها كانت دولة مدنية إسلامية .. ولكنها كانت مستبدة فاسدة، ونتمني أن نتخلص من الاستبداد والفساد والحفاظ علي نظام مصر القائم، ولا نقلل من مدنية الدولة ولا نزيد من إسلاميتها، فلا يوجد شكل جديد نرغب في تطبيقه وإنما نهدف لدولة حديثة نحتل فيها مصالح المواطنين الاولوية في العمل حتي تكون مصر في مكان تستحقه.