قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة صاحب محل دراجات نارية بالإعدام شنقًا، والسجن 10 سنوات لعاطل، لاتهامها باحتجاز وتعذيب مواطن حتى الموت في شقة بمنطقة العامرية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار تامر محمد بديع عبد الوهاب، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير محكمة الجنايات كيرلس الراوي. ترجع وقائع القضية رقم 20412 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى ضباط القسم إخطارًا يفيد احتجاز مواطن وتعذيبه حتى الموت في شقة بدائرة القسم. ووفقًا لأوراق القضية، طلب المجني عليه "أرأ" من المتهم الأول "ن.م.أ" صاحب محل دراجات نارية سداد مبلغ مالي كان قد اقترضه منه إلا أن المتهم اعترض واستعان بآخر "ز.ه.ع" عاطل، واصطحباه إلى إحدى الغرف بالشقة محل سكنه. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قيدا المجني عليه من قدميه وكمما فمه، لمنعه من الاستغاثة واستمرا في تعذيبه لمدة 8 ساعات متواصلة من خلال التعدي عليه بمطواة وعصا خشبية على رأسه وجسده، وكي جسده بسكين ساخن، وسكب مواد كحولية على جسده، واقتلاع أظافره، والتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة. وتبين أن المتهمين هددا زوجة المجني عليه بالإيذاء عندما حاولت التدخل لإنقاذ زوجها، وقاما باحتجازها داخل غرفة أخري، بعد أن تعديا عليها بالضرب وتركوها واستمرا في تعذيب المجني عليه حتى إزهاق روحه. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.