واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ, المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل, نظر جلسة القضية المتهم فيها مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو الجنسية «محبوس», وضابطان إسرائيليان هاربان متهمان بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل , لإصدار القرار. واستمعت المحكمة إلى المحامى الدكتور أحمد الجنزورى عن المتهم الذى سرد الواقعة من خلال ما جاء بالتحقيقات مشيرا إلى أن القضية بدأت بتعرف المتهم على " أيمن عاشور" فلسطينى الجنسية، ومن هنا علم منه كيف يعمل الجهاز التمريرى بالمكالمات الدولية وعقد مع "عاشور" عقدا بمقدار 3000 دولار مقابل العمل معه فى الشركة، وبعد إفلاس الشركة قام المتهم بالهجرة إلى الإمارات ليبدأ هناك عملا آخر. وعمل المتهم سمسارا بالإمارات فى المكالمات الدولية بسبب قلة الحيلة، وعدم وفرة المال لديه، وبعد ذلك تعرف على الضابط الإسرائيلى من قبل الشركة، وعلم أنه كان يعمل بشركات المكالمات الدولية ولديه أجهزة حديثة والجهاز كان يبلغ قيمته 13,500ألف دولار، وعند علمه بوفرة الأجهزة قام بالعمل معه، وشارك "الأردنى" معه فى تمرير المكالمات بمصر، ولا يعلم بالجاسوسية، ومع الاتفاق كان على علم بأن الجهاز تركى الصنع وبعد فوات الآوان علم أنه إسرائيلى. وأشار الدفاع إلى أن المتهم الثانى طلب من بشار مقابلته فى دوله الأردن ولكن الأخير اعتذر، وطلب من شقيقه محمد المقابلة والاستفسار عنه، وعن عمله، حيث كان التعامل بينهما عن طريق مكالمات تلفونية، بعدها فتح حسابا بنكيا لوضع الأموال. كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى. موضوعات متعلقة.. دفاع الجاسوس الأردنى يطالب بأقصى عقوبة على موكله فى تمرير المكالمات النيابة ردا على دفاع الجاسوس الأردنى: اعترافات المتهم تمت دون إكراه دفاع الجاسوس الأردنى: موكلى فكر فى تقنين تمرير المكالمات الدولية دفاع الجاسوس الأردنى يدفع ببطلان الاعترافات وانعدام الدليل