استمعت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة دفاع الأردني بشار إبراهيم أبو زيد، المتهم مع ضابط الموساد الإسرائيلي أوفير هراري (الهارب)، في قضية التنصت على المكالمات الواردة والصادرة من مصر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي. قام عضو هيئة دفاع الأردني بتوضيح التحقيق الذي ينص على أن أعمالاً قام بها المتهم كانت فاشلة، وأنه كان يعانى من أزمة مالية بسبب فشله فى أعماله فى نهاية عام 2005 وقرر الذهاب إلى مصر ليجد موطنا جديدا. وأشار إلى أنه تعرف على أيمن عاشور فلسطينى الجنسية، ومن هنا علم منه كيف يعمل الجهاز التمريري بالمكالمات الدولية، وعقد مع "عاشور" عقدا بمقدار 3000 دولار مقابل العمل معه في الشركة، وبعد إفلاس الشركة قام المتهم بالهجرة إلى الإمارات ليبدأ هناك عملا آخر. وكما عمل سمسارا بالإمارات في المكالمات الدولية بسبب قلة الحيلة، وعدم توفر المال لديه، وبعد ذلك تعرف على الضابط الإسرائيلى من قبل الشركة، وعلم بأنه كان يعمل بشركات المكالمات الدولية ولديه أجهزة حديثة والجهاز كان يبلغ قيمته 13,500 ألف دولار، وعند علمه بوفرة الأجهزه قام بالعمل معه، وشارك "الأردني" معه فى تمرير المكالمات بمصر، ولا يعلم بالجاسوسية، ومع الاتفاق كان على علم بأن الجهاز تركي الصنع وبعد فوات الأوان علم بأنه إسرائيلي الصنع. وأشار إلى أن المتهم الثاني طلب من بشار لقاءه فى دوله الأردن لكن الأردنى اعتذر، وطلب من شقيقه محمد المقابلة والاستفسار عنه، وعن عمله، حيث كان التعامل بينهما عن طريق مكالمات تليفونية فتح حساب في بنك HSBC لوضع له مقابل العمل. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :