واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، نظر محاكمة مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبوزيد «محبوس»، وضابط إسرائلي هارب لاتهامهم بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل. واستمعت المحكمة إلى المحامى الدكتور أحمد الجنزورى دفاع المتهم والذي سرد الواقعة من خلال ما جاء بالتحقيقات، مشيرا إلى أن القضية بدأت بتعرف المتهم على أيمن عاشور "فلسطينى الجنسية"، ومن هنا علم منه كيف يعمل الجهاز التمريري بالمكالمات الدولية وحرر مع "عاشور" عقدًا بمقدار 3000 دولار مقابل العمل معه في الشركة، وبعد إفلاس الشركة هاجر المتهم إلى الإمارات ليبدأ هناك عمل آخر. وعمل المتهم سمسار بالإمارات في المكالمات الدولية بسبب قلة الحيلة، وعدم توفر المال لديه، وبعد ذلك تعرف على الضابط الاسرائيلى من قبل الشركة، وعلم بأنه كان يعمل بشركات المكالمات الدولية ولديه أجهزة حديثة، والجهاز كان يبلغ قيمته 13،5ألف دولار، وعند علمه بوفرة الأجهزة عمل معه. وأضاف أن المتهم اشترك معه في تمرير المكالمات بمصر، ولا يعلم بالجاسوسيه، ومع الاتفاق كان على علم بأن الجهاز تركي الصنع وبعد فوات الاوان علم بأنه إسرائيلي الصنع. وأشار إلى أن المتهم الثاني طلب من بشار مقابلته في دوله الأردن ولكن الاردنى اعتذر، وطلب من شقيقه محمد بالمقابله والإستفسار عنه، وعن عمله، وكان التعامل بينهما عن طريق مكالمات تليفونية وفتح حساب في بنك hsbc لوضع مقابل العمل له. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.