تنشر (الأخبار) أقوال شهود الاثبات في قضية الجاسوس الاردني والتخابر لصالح اسرائيل والمتهم فيها كل من بشار ابراهيم عبدالفتاح ابوزيد (31سنة) اردني الجنسية ويعمل بالاعمال الحرة محبوس والاسرائيلي الهارب اوفير هراري والتي من المقرر فض وعرض الاحراز بها بجلسة سرية يوم 9 اكتوبر الجاري. وتضمن قرار احالتهما للمحاكمة قيام المتهم الاول الاردني بشار ابراهيم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية (اسرائيل) بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهم الثاني الاسرائيلي الهارب اوفير هراري علي العمل لصالح المخابرات الاسرائيلية وامداده بعدد كبير من شرائح هواتف محمولة مصرية لنقل حركة المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية الاسرائيلية.. مما يمكن المخابرات الاسرائيلية من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات وامداده بتقارير بالمعلومات عن بعض المصريين العاملين بمجال الاتصالات لانتفاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية و بتقارير بالمعلومات عن اماكن تواجد واعداد القوات المسلحة وقوات الشرطة بالمدن المصرية ونوعية اسلحتهم والمعدات التي يستخدمونها بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.. كما قام المتهمان بتمرير المكالمات التليفونية الدولية الواردة الي البلاد دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار اكرم محمد عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم رئيسي المحكمة بحضور طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا. الشاهد الأول اكد شاهد الاثبات الاول عمرو احمد فتحي موظف خدمة العملاء بشركة dhl فرع المعادي ان المتهم الاول ترددد عليه بمقر عمله 3 مرات الاولي بتاريخ 12ديسمبر 2010 طالبا منه ارسال شحنة عبارة عن لعبة اطفال ووحدة تخزين معلومات واكسسوار لجهاز حاسب آلي للمتهم الثاني بدولة اسرائيل وان المتهم الهارب تسلم تلك الشحنة في 21 ديسمبر 2010.. وان بشار حضر اليه يوم 27ديسمبر 2010 طالبا منه ارسال شحنة عبارة عن ساعة يد ولعبة اطفال للمتهم الثاني ايضا باسرائيل وتسلمها اوفير يوم 30 من ذات الشهر.. كما حضر المتهم الاول اليه بمقر عمله يوم 7 مارس 2011 وسلمه شحنة جديدة ثالثة عبارة عن لعبة اطفال وغطاء للرأس طالبا منه شحنها لذات المتهم الثاني.. الا انه تعذر ارسال تلك الشحنة لعدم استيفاء البيانات وتم ضبط تلك الشحنة بمعرفة النيابة العامة بتاريخ 14 مارس 2011.. واضاف بأنه كلف من قبل النيابة العامة بالبحث في قاعدة بيانات الشركة عما اذا كان المتهم الاول سبق وان ارسل شحنات من فروع اخري تابعة للشركة.. وتبين انه في تاريخ 3 ديسمبر 2010 قام بارسال شحنة عبارة عن اسطوانات مدمجة وقلم ونوت بوك للمتهم الاسرائيلي من خلال فرع الشركة بالمهندسين. الشاهد الثاني وقال شاهد الاثبات الثاني حسام عبدالمولي صقر مدير ادارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. انه بناء علي التكليف الصادر له من النيابة العامة بفحص سجلات مكالمات خطوط الهواتف المحمولة المضبوط ارقامها بحوزة بشار.. وتبين انه خلال الفترة من 1 فبراير 2011 الي 13 مارس 2011 تم اجراء 64254مكالمة صادرة عبر محطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) القائمة بمنطقة العوجه والتي تبعد مسافة 2 كيلو متر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد سابق الدفع مقدما. واضاف انه تبين من خلال معاينة ذلك البرج قيام القائمين علي تشغيله بزيادة سعته واضافة اجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة الاتصالات عليها.. وتوجيه الاشارة عمدا داخل الحدود الاسرائيلية مما ساعد في استخدام خطوط تلك الشركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للاراضي المصرية بطريق غير مشروع مما مكن الجانب الاسرائيلي بالتصنت وتسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام اجهزة التمرير عبر الانترنت الاسرائيلي مما نتج عنه ضررا بلغ قيمته 210 آلاف و918 جنيها. الشاهد الثالث وأوضح محسن امين محمد نائب مدير عام قطاع الرقابة والاشراف علي البنوك بالبنك المركزي المصري شاهد الاثبات الثالث.. انه كلف من قبل النيابة العامة بفحص جميع حسابات وتعاملات المتهم الاول في جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالاراضي المصرية وتبين ان المتهم بشار ورد اليه خلال الفترة من 3 اكتوبر 2010 الي 9 مارس 2011 عبر شركة ويسترن يونيون لتحويل الاموال عدد 88 تحويلا باجمالي مبلغ 101 الف و23 دولارا و60 سنتا منها 78 عملية تحويل واردة له من المدعو فادي عدنان القاضي من دولة الاردن باجمالي مبلغ 89 ألفا و383 دولارا 24 سنتا. واضاف ان الجاسوس الاردني اجري في غضون الفترة من 15 ديسمبر 2010 حتي 23 يناير 2011 عدد 6 عمليات تحويل مبالغ مالية بلغ قدرها 14 الفا و335 دولارا عبر ذات الشركة لتحويل الاموال الي المتهم الثاني الهارب باسرائيل.. وان بشار في 16 ديسمبر 2010 قام بفتح حساب لدي بنك hsbc فرع المقطم و ورد اليه تحويلات داخلية عن طريق الانترنت البنكي من حساب شركة انفوتك باجمالي مبلغ 10 آلاف و413 جنيها.. وانه قام بسحب هذه المبالغ.. وانه قام في 11 فبراير 2007 بفتح حساب بكي بالدولار لدي البنك التجاري الدولي فرع سميراميس واودع فيه مبلغ 33الفا و250 دولارا وورد اليه من خلال عدة شركات اتصالات بالخارج عدد 95 تحويلا باجمالي مبلغي 210 آلاف دولار وانه سحب تلك المبالغ.. وتضمنت اقوال كل من اشرف متولي محمود سيد اسماعيل عبدالسميع شاهدي الاثبات الرابع والخامس ذات الاقوال التي ادلي لها شاهد الاثبات الثالث. كما تضمنت ملاحظات نيابة امن الدولة العليا طوارئ ان المتهم بشار ابراهيم اعترف في سافر لدولة الامارات العربية المتحدة للبحث عن عمل والتحق بشركة تعمل في مجال الاقمار الصناعية وفي عام 2004 انشأ شركة تعمل في خدمة الانترنت بمدينة رأس الخيمة بالامارات وانشأ لها فرعا بالاردن ونظرا لمروره بضائقة مالية قام بتصفية تلك الشركة وعاد لموطنه وفي عام 2005 قرر الهجرة لمصر للبحث عن عمل ومن خلال مطالعته لشبكة الانترنت تعرف علي احد الاشخاص يدعي كتيبة نور الدين فلسطيني الجنسية ويعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية واتفق معه علي انشاء شركة بمصر تعمل في هذا المجال وسلمه مبلغ 13 الفا و500 دولار قيمة جهاز تمرير للمكالمات الدولية وفي عام 2006 حدث خلاف بينهما واتفقا علي انهاء الشراكة وفي اغسطس 2010 قابل احد الاشخاص يدعي احمد يعمل في ذات المجال وابلغه ان المتهم الثاني اوفير هراري يعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية خارج مصر وان لديه اجهزة حديثة يمكن استخدامها في هذا المجال.. فبادر بالبحث علي الانترنت عن بيانات ومعلومات عن المتهم الثاني حتي توصل لاسمه وعنوان بريده الالكتروني الخاص بشركته وتدعي كول باك واتصل به وطلب منه شراء ذلك الجهاز الخاص بتمرير المكالمات فوافق المتهم الهارب واخبره بأنه سيشحن له الجهاز عبر تركيا مع تعديل بيانات بلد المنشأ مدونا عليه انه تركي الصنع وليس اسرائيلي خوفا من الرصد الامني. واضاف انه في عام 2010 ايضا تلقي اتصالا هاتفيا من الاسرائيلي ابلغه في المكالمة بأنه بحوزته ايصالات الامانة والشيكات التي كان حررها لذلك الشخص الفلسطيني قيمة المستحقات المالية التي توجد عليه وطلب منه ان يقوم بارسال عدة شرائح تليفونات محمولة له بداخل اسرائيل مقابل ايجار شهري قدره 3000 دولار وافهمه بأن حيازته لجهاز تمرير المكالمات الدولية ستمكنه من التصنت وتسجيل المحادثات الهاتفية الواردة للاراضي المصرية.. فقام المتهم بشراء 79 شريحة تليفون محمول واخفاها بداخل دمية وارسلها عبر البريد السريع للمتهم الهارب باسرائيل.. واضاف انه تلقي طلبا بشراء 800 شريحة وكلف بتجنيد عناصر تعمل في قطاع خدمة الشبكات بشركات التليفونات المحمولة لكي يتمكنوا من معرفة ارقام الابراج الملاصقة علي الحدود بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية وتكليفا اخر بتجنيد بعض العناصر بمدينة العريش. وانه كلف من قبل المتهم الثاني بتصوير الطريق ما بين القاهرةوالعريش بكاميرا فيديو وانه سيتكلف بمصاريف السفر والاقامة وأمده برقم تليفون محمول احد الاشخاص يدعي ابو احمد مقيم بمدينة العريش وافهمه ان الاخير سيتولي مهمة تسهيل اي عقبات له حال اقامته بالعريش وانه كلف ايضا من المتهم الاسرائيلي بالبحث عن احد كبار رجال الاعمال في مصر ومشاركته في انشاء شركة تعمل في مجال توريد الكابلات الكهربائية الممغنطة المستخدمة لاجهزة الحاسب الالي وسيسند له توكيل لاحدي الشركات الاسرائيلية التي تعمل في هذا المجال وافهمه ان هذا المنتج عالي الجودة وبسعر منافس في السوق المصري وطلب من السعي بجهد كبير لتوريد هذا المنتج لكبري الشركات والبنوك في مصر وسيتم تصديره له من خلال تركيا وسيدون عليه صنع في تركيا خشية من الرصد الامني وان مدة صلاحية هذا المنتج 5 سنوات وعقب مرور 3 سنوات سيتلف هذا المنتج وهو الامر الذي سيؤدي لقيام شركة المتهم الاول باعادة تركيب منتج جديد واسترجاع المنتج القديم لتركيا وهو الامر الذي سيمكن المخابرات الاسرائيلية من استرجاع جميع البيانات والمعلومات المخزنة علي تلك الكابلات السابق استخدامها. واضاف المتهم الاول ان المتهم الثاني طلب منه عقب اندلاع ثورة 25 يناير النزول للشارع المصري وتصوير ما يجري بها لأي احداث وتحديد اماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التي نزلت للشارع المصري واعداد تقارير عن رأي الشعب المصري عقب اندلاع الثورة. كما فجر المتهم الاول مفاجأة في التحقيقات عندما اعترف بقيام المتهم الثاني بمطالبته لانشاء شركة لبيع كريمات تصفيف الشعر منها كريم الكرياتين الذي سيمده به من خلال احدي الشركات الاسرائيلية وان بشار قام بجمع معلومات عن ذلك المنتج وتبين احتواء ذلك الكريم مادة الفورمالين التي تسبب العقم والسرطان. كما اثبتت تحريات هيئة الامن القومي ان المتهم الثاني يعمل بالمخابرات الاسرائيلية واجري مع الاردني عدة مقابلات بتركيا وانهما اتفقا علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الانترنت الاسرائيلية لتمكين اجهزة الامن الاسرائيلي من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالامن القومي ويعرضه للخطر.. وانه بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول ملك الجاسوس الاردني تبين انه يحتوي علي برنامج يتضمن المحادثات التي كانت تدور بين المتهمين وبرامج خاصة بنظام التشغيل وبرامج خاصة بالاتصال الصوتي عن طريق الانترنت وبرامج التوصيل المؤمن الذي يستخدم في تشفير الاتصالات.