تأجيل محاكمة الجاسوسين الأردني والإسرائيلي الهارب لجلسة سرية يوم 9 أكتوبر

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لقيامهما بالتخابر لصالح إسرائيل

بدأت محكمة امن الدولة العليا طوارئ امس اولي جلساتها لمحاكمة كل من الجاسوس الاردني بشار ابراهيم عبد الفتاح »31 »سنة« اعمال حرة واوفير هراري اسرائيلي الجنسية »هارب« لاتهامهما بالتخابر لصالح دولة اجنبية »اسرائيل« بقصد الاضرار بالمصالح القومية بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم محمد عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا.
حضر الجاسوس الاردني من محبسه بسجن طره في تمام الساعة العاشرة صباحا وتم ايداعه بقفص الاتهام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا مع باقي المتهمين الحاضرين في القضايا الاخري ..واصيب المتهم بحالة هياج و ظل يصرخ في محاميه د. احمد الجنزوري قائلا له انا برئ .. انا مهندس اتصالات .. انا مش جاسوس والله مش جاسوس .. واكد للصحفيين بانه فوجئ عقب احالته لمحكمة الجنايات بتغيير اقواله في القضية و التي كان ادلي بها من قبل وظل يشير بيديه الاثنتين بعلامة النصر لمصوري الصحف والقنوات الفضائية وظلت والدة المتهم التي حضرت الجلسة منذ الصباح الباكر تصرخ وتقول ابني برئ حرام عليكم ابني ما عملش حاجة وقامت باخفاء وجهها عن عدسات المصورين بحجاب ترتديه .. وهو الامر الذي دفع حرس المحكمة الي الدخول لقفص الاتهام وانزال المتهم لحجز المحكمة الرئيسي انتظارا لبدء جلسة المحاكمة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا باثبات حضور المتهم الاول وامر رئيس المحكمة باخراجه من قفص الاتهام و الوقوف امام هيئة المحكمة لسماع قرار اتهامه ..ثم قام المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا بتلاوة قرار احالة المتهمين للمحاكمة و الذي تضمن قيامهما خلال الفترة من اكتوبر 2010 وحتي 14 مارس 2011 بدائرة مصر القديمة تخابر المتهم الاول الاردني بشار ابراهيم مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية »اسرائيلا« بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان اتفق مع المتهم الثاني الاسرائيلي الهارب اوفير هراري علي العمل لصالح المخابرات الاسرائيلية و امداده بعدد كبير من شرائح هواتف محمولة مصرية لنقل حركة المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية الاسرائيلية ..مما يمكن المخابرات الاسرائيلية من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات وامداده بتقارير بالمعلومات عن بعض المصريين العاملين بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية و بتقارير بالمعلومات عن اماكن تواجد واعداد القوات المسلحة وقوات الشرطة بالمدن المصرية و نوعية اسلحتهم والمعدات التي يستخدمونها بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .. كما قام المتهمان بتمرير المكالمات التليفونية الدولية الواردة الي البلاد دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات .. وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين .
وواجهت المحكمة المتهم الاول بقرار الاتهام فانكر كافة التهم الموجهة اليه واضاف انه مهندس اتصالات يعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية وان المتهم الثاني تعامل معه في هذا الشأن مثل اي مواطن يطلب تلك الخدمة و اقسم المتهم لهيئة المحكمة بانه لم يتخابر لصالح اسرائيل علي مصر او اي دولة عربية اخري.
وطلب احمد الجنزوري محامي المتهم التأجيل للاطلاع علي اوراق القضية و استخراج صورة رسمية من كافة الاحراز بها و ما تتضمنه من تقارير فنية معدة عن تلك القضية وذلك لعدم تمكنه من ذلك.
ثم قام رئيس المحكمة بفض احراز القضية والتي جاءت في صندوق كارتون متوسط الحجم و بداخله عدد من الاظرف التي يوجد بها مجموعة من شرائح التليفون المحمول الذي اكد المتهم بانه ملكه وايضا جهاز لاب توب ملك له ومجموعة من الاسطوانات المدمجة و 5 ملفات ورقية كبيرة الحجم .. وعقب فض الاحراز قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 اكتوبر الجاري للاطلاع علي اوراق القضية و لعرض ما تحتويه الاسطوانات المدمجة مع استمرار حبس المتهم .. وستكون تلك الجلسات سرية وفقا لتعليمات رئيس المحكمة لعرض تلك الاحراز علي شاشات العرض.
كان المتهم بشار ابراهيم اعترف في تحقيقات النيابة بحصوله علي بكالوريوس هندسة الاتصالات من الجامعة الاردنية عام 2001 وفي عام 2002 سافر لدولة الامارات العربية المتحدة للبحث عن عمل والتحق بشركة تعمل في مجال الاقمار الصناعية وفي عام 2004 انشأ شركة تعمل في خدمة الانترنت بمدينة رأس الخيمة بالامارات و انشأ لها فرعا بالاردن و نظرا لمروره بضائقة مالية قام بتصفية تلك الشركة وعاد لموطنه وفي عام 2005 قرر الهجرة لمصر للبحث عن عمل ومن خلال مطالعته لشبكة الانترنت تعرف علي احد الاشخاص يدعي كتيبة نور الدين فلسطيني الجنسية ويعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية واتفق معه علي انشاء شركة بمصر تعمل في هذا المجال وسلمه مبلغ 13الفا و 500دولار قيمة جهاز تمرير للمكالمات الدولية و في عام 2006 حدث خلاف بينهما واتفقا علي انهاء الشراكة وفي اغسطس 2010 قابل احد الاشخاص يدعي احمد يعمل في ذات المجال و ابلغه ان المتهم الثاني اوفير هراري يعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية خارج مصر وان لديه اجهزة حديثة يمكن استخدامها في هذا المجال ..فبادر بالبحث علي الانترنت عن بيانات ومعلومات عن المتهم الثاني حتي توصل لاسمه وعنوان بريده الالكتروني الخاص بشركته و تدعي كول باك و اتصل به وطلب منه شراء ذلك الجهاز الخاص بتمرير المكالمات فوافق المتهم الهارب واخبره بانه سيشحن له الجهاز عبر تركيا مع تعديل بيانات بلد المنشأ مدونا عليه انه تركي الصنع وليس اسرائيلي خوفا من الرصد الامني.
واضاف انه في عام 2010 ايضا تلقي اتصالا هاتفيا من الاسرائيلي ابلغه في المكالمة بانه بحوزته ايصالات الامانة والشيكات التي كان حررها لذلك الشخص الفلسطيني قيمة المستحقات المالية التي توجد عليه وطلب منه ان يقوم بارسال عدة شرائح تليفونات محمولة له بداخل اسرائيل مقابل ايجار شهري قدره 3000 دولار وافهمه بان حيازته لجهاز تمرير المكالمات الدولية ستمكنه من التصنت وتسجيل المحادثات الهاتفية الواردة للاراضي المصرية ..فقام المتهم بشراء 79 شريحة تليفون محمول واخفاها بداخل دمية وارسلها عبر البريد السريع للمتهم الهارب باسرائيل ..و اضاف انه تلقي طلبا بشراء 800 شريحة وكلف بتجنيد عناصر تعمل في قطاع خدمة الشبكات بشركات التليفونات المحمولة لكي يتمكنوا من معرفة ارقام الابراج الملاصقة علي الحدود بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية و تكليفا اخر بتجنيد بعض العناصر بمدينة العريش.