النائب العام يحيل أردنيًا وإسرائيليًا لمحكمة أمن الدولة بتهمة التخابر لصالح تل أبيب

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة بشار إبراهيم أبو زيد، مهندس اتصالات أردني الجنسية (محبوس)، وأوفير هراري، ضابط بجهاز الموساد إسرائيلي الجنسية (هارب) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
كان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في إبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث جاء إلقاء القبض على المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
كان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصصا في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعددت مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبوزيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خصوصا العاملين في شركات المحمول المصرية، التي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصري.