بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغير المناخى.. 10 منظمات مصرية بيئية وحقوقية تطالب الحكومة بوقف قرار استيراد الفحم.. ونشطاء البيئة ببولندا: "من يحكم بولندا لوبى صناعة الفحم أم الناس"

فى واقعة يبدو فيها التشابه كبيرًا فى رد فعل المنظمات البيئية الحقوقية داخل مصر وخارجها، حول استخدام الفحم كبديل للطاقة، نظرًا للأثر البيئى السيئ لاستخدامه.
بالتزامن مع انطلاق الأسبوع الثانى من الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخى الذى يشارك فيه وفود من أكثر من 194 دولة، أصدرت 10 منظمات حقوقية وبيئية فى مصر، بيانًا تدين فيه استيراد الفحم، وتطالب الحكومة بإلغاء قرار استيراده وتصفه بأنه يعمل لصالح فئة معينة من المستثمرين، واختارت الحكومة البولندية أن تفتتح مؤتمرًا حول الفحم الحجرى، وعند الساعة الثامنة صباحًا نجح نشطاء من منظمة السلام الأخضر من الوصول إلى سطح مبنى وزارة الاقتصاد البولندية، حيث يعقد المؤتمر المتخصص بالفحم، واستطاعوا تعليق لافتة عملاقة كتب عليها «من يحكم بولندا؟ لوبى صناعة الفحم أم الناس؟». كما نفذت الشبكة الدولية للعمل المناخى اعتصامًا أمام مبنى الوزارة البولندية، حيث رفع مجسم ضخم للرئة، فى إشارة إلى حجم التلوث الذى يسببه الفحم الحجرى.
ففى مصر، أشارت المنظمات الموقعة على هذا البيان وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة السلام الأخضر، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الغردقة لحماية البيئية ومركز حابى للحقوق البيئية وحركة 350 وحركة الشباب العربى للمناخ، أن هذا الإصرار يؤكد أن السياسات الاقتصادية العقيمة منذ عهد مبارك التى تنحاز للمصالح الضيقة لرجال الأعمال ضد باقى أفراد المجتمع، والتى استمرت فى عهد الإخوان، مازالت مستمرة مع الحكومة الحالية.
ونوهت المنظمات المصرية إلى ما يتسبب فيه استخدام الفحم من آثار ضارة على أكثر من صعيد من الناحية البيئية والاقتصادية، فإن ما تطرحه الحكومة يغفل مخاطر الانبعاثات الهوائية الناتجة عن حرق الفحم، وما تحمله من ملوثات خطرة وإشعاعات هى المسبب الرئيسى لأمراض ومخاطر صحية مباشرة، سواء على العاملين فى المحارق أو ساكنى المناطق المحيطة بها. وثمة تجاهل للأضرار البالغة على الزراعات والتربة ونوعية المياه فى المناطق التى تتعرض لهذه الملوثات. ناهيك عن الكلفة التى ستتحملها مصر للتعامل مع آلاف الأطنان من المخلفات الصلبة الناتجة عن حرق الفحم، وهى المخلفات التى تحوى العديد من المواد بالغة الخطورة على التربة والإنسان.
وترى المنظمات المصرية، أن آثار الفحم من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، وهذا التوجه للاعتماد على مصدر مستورد للطاقة يفتقد لأى منطق واضح، فى ضوء غنى مصر بمصادر طبيعية متجددة لإنتاج الطاقة. فلم نسمع عن توسع فى استثمارات تخص توليد الطاقة من الرياح أو تخزين الطاقة الشمسية، ولمصر ميزة نسبية عظيمة فيهما.
ووصفت المنظمات المصرية، أن هذا القرار يكشف عن استمرار هيمنة السياسات العقيمة الموروثة عن عصر مبارك، تلك السياسات التى تعظم من قيمة الاستثمار الخاص وعوائده الاقتصادية السريعة، دون أدنى مراعاة لضمانات الاستدامة أو التفات إلى الآثار البيئية التى تحدثها هذه السياسات، وما قد ينجم عنها من أعباء اقتصادية واجتماعية تتحملها الأجيال الحالية والقادمة، مشيرة أنه رغم ما يحمله فى ظاهره من توفير لمصدر مدعوم للطاقة، يخصص دعمًا ضخمًا لصناعة الأسمنت التى لا تحتاج أصلًا إلى دعم، وهو الدعم المتمثل فى تكفل الحكومة بأعمال البنية التحتية اللازمة لتحول المصانع إلى الفحم.
واختتمت المنظمات المصرية بيانها قائلة، إن تضحية الحكومة بالبيئة المصرية، أى بصحة مواطنيها ومواردها الطبيعية، لزيادة أرباح صناعة الأسمنت وغيرها من الصناعات يعد جريمة كبرى فى حق المجتمع، معربة عن قلقها الشديد من قرار التحول للفحم كمصدر للطاقة، ومن قصور منطقه، وكيفية اتخاذه، وتطالب بوقفه الفورى، وتطالب كذلك بعدم اتخاذ مثل تلك القرارات دون الاستناد إلى خطة محكمة ومعلنة وطويلة المدى، تشمل إجراءات وضمانات لإدارة الآثار البيئية، والحد من المخاطر الصحية، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية، لبدائل الطاقة التى يتم الاعتماد عليها.
وعلى الصعيد الدولى، تشكل بولندا علامة فارقة فى الاتحاد الأوروبى لجهة اعتمادها شبه الكلى على الفحم الحجرى الرخيص والأكثر تلوثًا بالمقارنة مع باقى أنواع الوقود، وهى تمتلك مخزونًا من هذا الوقود الملوث يكفيها لما يزيد على قرن ونصف قرن، وتحتل بولندا المرتبة الخامسة أوروبيًا لجهة حجم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، رغم الفرق الكبير فى حجم اقتصادها بالمقارنة مع دول أوروبا الغربية.
وبولندا هى البلد الأوروبى الأكثر حصولا على المساعدات من الاتحاد الأوروبى فى قطاع المواصلات والبنى التحتية وحماية البيئة.
وتسعى بولندا إلى إنجاح مفاوضاتها مع شركائها الأوروبيين من أجل ضمان الحصول على كل المبالغ، التى تحتاج إليها. وفى العام 2011 عارضت بولندا الاتفاق الأوروبى حول مسألة انبعاثات الغازات الدفيئة، على خلفية اعتماد إنتاج الكهرباء فى بولندا على الفحم الحجرى، ويشكل الموقف البولندى حجر الزاوية فى الإجراءات الآيلة إلى مكافحة التغير المناخى والدور المتوقع من الاتحاد الأوروبى بهذا المجال.
وفى السياق ذاته، يشير التقرير الأخير للجنة الدولية للتغيرات المناخية IPCC إلى أنه يجب ترك أغلب الوقود الأحفورى فى مكانه فى الأرض، وأن يتم إلغاء الانبعاثات الكربونية تدريجيًا بحلول منتصف هذا القرن. لكن إعلان اليابان فى مؤتمر وارسو عن التراجع عن الأهداف المتعلقة بخفض الانبعاثات، أعطى إنذارًا مبكرًا حول صعوبة وفاء الدول الصناعية بالتزامتها. وأعلن مارتن كايسر من منظمة السلام الأخضر «أن استضافة حدث لصناعة الفحم خلال انعقاد مؤتمر للمناخ صفعة على وجه كل الناس الذين يعانون من الآثار الكارثية للتغير المناخى».
وقال محتج من بلجيكا للصحف: «نحن بحاجة إلى التحرك الآن وليس لاحقا.. الآن وليس فى عام 2020». وعارض الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، فى ختام الأسبوع الأول، من المفاوضات دعوة الدول النامية إلى قياس المسئولية التاريخية لكل دولة فى ما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحرارى، لتوجيه اتفاق الأمم المتحدة لعام 2015، لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى المستقبل، ولم تعلن أى دولة كبيرة عن المزيد من الأهداف الطموحة لخفض الانبعاثات خلال جولة المحادثات الراهنة، رغم تحذيرات العلماء بشأن مخاطر المزيد من الموجات الحارة والجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار.
ورغم تزايد الحديث عن الجدول الزمنى للاتفاق العالمى، بشأن تغير المناخ فى العام 2015 فى باريس، وإيجاد سبل لمضاعفة الجهود قبل عام 2020 بما يتجاوز التعهدات القائمة للحد من الانبعاثات بحيث يستطيع العالم أن يبقى تحت الدرجتين المئويتين فى ارتفاع درجة الحرارة كحد أقصى.
وكانت الحكومات قد وافقت فى قطر على وثيقة «بوابة الدوحة المناخية»، التى تعهدت فيها الدول بموجبها أن تقدم إلى أمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، فى موعد أقصاه 1 إبريل 2013، المعلومات والآراء والمقترحات بشأن الإجراءات والمبادرات والخيارات لتعزيز الطموح. وأن عناصر النص التفاوضى سوف تكون متاحة فى موعد أقصاه نهاية عام 2014، بحيث تكون مسودة النص التفاوضى متاحة قبل مايو 2015.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، أنه سيعقد اجتماعًا لزعماء العالم فى عام 2014، لحشد الإرادة السياسية للمساعدة فى ضمان الالتزام بمهلة عام 2015.
لكن محادثات وارسو تبدو بعيدة عن هذا الجدول الزمنى، أو على الأقل هذا ما تبين فى الأسبوع الأول من المفاوضات.
أما فى ما يتعلق باستكمال البنية التحتية الجديدة، لتقديم التكنولوجيا والتمويل للدول النامية، فقد أعلن مفاوضون مناخيون خلال جلسة نقاش نظمتها جامعة الدول العربية مع شباب عرب يشاركون فى مؤتمر وارسو، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى فى ما يتعلق بالتمويل لا يزال بعيدًا جدًا عن النص المقترح من مجموعة ال77 زائد الصين. وبدأ صندوق المناخ الأخضر نشاطه فى مدينة «سوندغو» فى جمهورية كوريا فى النصف الثانى من عام 2013، على أن يطلق أنشطته عام 2014.
ويهدف هذا الصندوق إلى جمع 100 مليار دولار أمريكى سنويًا من أجل إجراءات التكيف والتخفيف بحلول عام 2020.