حملة لمنع استخدام الفحم في شركات الأسمنت تحت قيادة اتحاد خبراء البيئة العرب:

قرر اتحاد خبراء البيئة العرب تشكيل لجنة تنسيقية للحملة القومية لمقاومة استخدام الفحم في مصر, والتصدي للدعوة الخبيثة لشركات الأسمنت للبحث
عن وقود أرخص, برغم أنه الأكثر تلويثا في العالم, حيث اختارت هذه الشركات أسوأ توقيت للحكومة المصرية التي تدفع150 مليون جنيه لمكافحة السحابة السوداء لكي تبدأ خطوتها الغريبة باستخدام الفحم كأنها تستورد سحابة سوداء عبر الموانئ لتقضي علي استثمارات العين السخنة, بسبب نقل وتحميل الفحم من خليج السويس حتي مواقع11 مصنع أسمنت من أسيوط حتي الإسكندرية مرورا بالقاهرة.
وستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات, وإعلان نتائج الأبحاث العالمية والمصرية عن الخسائر الصحية والبيئة والاقتصادية لاستخدام الفحم, وكذلك إثبات أن هذه خطوة جديدة لتصدير الوقود الملوث لمصر بعد تصدير الصناعات الملوثة كالحديد والاسمنت.
وأيضا إلزام الحكومة بتطبيق قرار الحاكم العسكري بإبعاد الصناعات الثقيلة الملوثة100 كيلومتر عن المناطق السكانية, وإلزام هذه الشركات بنقل مصانعها خارج هذه المناطق, وهو الأمر الذي تقاعست عنه منذ حكومة عاطف عبيد.. وأيضا مراجعة أسعار الحجر الجيري والمياه والرمال والأراضي المخصصة لها من الدولة بملاليم, وهم الآن يستسهلون رخص الفحم وإجبار المصريين علي استنشاقه.
تعويضات.. وتكليفات
وكذلك دعوة ممثلي الهيئات الدولية البيئية لاجتماع عاجل في مصر لوقف هذه الخطوة الخطيرة, وتكليف د. احمد فرغلي ممثل الاتحاد الدولي لعلماء البيئة وخبير المحاسبة البيئية بإعداد دراسة عن التعويض المالي المناسب للأمراض وإتلاف الزراعات وتلويث نهر النيل وأمراض العمال وطرد عمال الشركات الحكومية وإلقائهم في الشوارع تحت زعم إعادة الهيكلة ورفع قضايا محلية في دول منشأ هذه الشركات لدفع هذه التعويضات, وكذلك تكليف د. عماد عدلي بالاتصال بجمعية السلام الأخضر الدولية, وتكليف د. مجدي علام بالاتصال بجمعية أصدقاء الأرض الدولية لتبني الحملة المصرية لمنع استخدام الفحم في مصر, وتكليف كل من د. محمد فوزي, ود محمد الزرقا بإعداد بيان حول تأثر تغير المناخ علي مصر, والتنسيق مع د.محمد الراعي لإبراز حجم الكوارث التي ستحدث بزيادة نسب الكربون من جراء الفحم, ود. جهاد أبو العطا لإعداد دراسة حول الآثار الصحية المتوقعة لاستخدام الفحم في مصر.
ضوابط صارمة
عن استخدام الفحم يقول الخبير البيئي الدكتور مجدي علام: أصبح وضع ضوابط صارمة لاستخدام الفحم في الصناعة محل اهتمام الدول الكبري وآخرها الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت منذ أسبوع فقط قانونا بشأن الشروط البيئية المتعلقة بإنشاء المحطات التي تستخدم الفحم الحجري, مبين بها الشروط التي يمكن اعتبارها قاسية للمحطات الجديدة مع إلزام القديمة بتوفيق اوضاعها. وأضاف أنه بالنسبة لمصر يتم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن دراسة هذا القانون, مما يعني أن هناك ضوابط صارمة عند استخدامه بحيث لا تتعدي الانبعاثات الحدود الدولية المسموح بها, كما ستتضمن اتفاقية تغير المناخ- التي سيتم توقيعها بباريس عام2015- التزامات خفض غازات الاحتباس الحراري علي الدول كافة اعتبارا من عام2020, وسيتم اعتماد المواصفات النهائية لبصمة الكربون التي تشترط وضع النسبة الحدية لكل منتج صناعي أو زراعي أوسياحي أو غيره من انبعاثات الكربون لتكون مقبولة لعمليات التصدير, وبالتالي فإن استخدام الطاقة الكثيفة في بعض هذه المنتجات الناتجة عن طريق الطاقة الملوثة سيجعلها مرفوضة تصديريا, وهو ما يعني تطبيق الإلزام المفروض عن طريق اتفاقية ريو+20 من خلال الدول وليس من خلال عقوبات أو غرامات دولية نتيجة عدم الالتزام بمعايير الإنتاج الأخضر, لأن الدول الموقعة علي الاتفاقية هي من سيصدر التشريعات الداخلية اللازمة لتطبيق نظم الاقتصاد الأخضر.
الدور علي مصر
هل سيكون استخدام الفحم مقصورا علي صناعة الاسمنت فقط؟ وكيف سيقنن الوضع المصري؟
يجيب الدكتور علام: إن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة البديلة لقطاع الاسمنت سيفتح الباب لطلب بقية الصناعات الأخري كثيفة استخدام الطاقة إلي المعاملة بالمثل كالحديد والصلب ومنتجات الاغذية والسيارات وغيرها, وهو ما يعني فتح الباب علي مصراعيه لاستخدام الفحم كوقود بديل أساسي, مما يدخل مصر في عقبات عدة تتعارض مع الاتفاقية الإطارية لتغير
المناخ( ريو) من خلال ارتفاع حجم الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري, مع فرض التزامات خفض علي الدول النامية مما سيؤدي الي الوصول إلي سقف انبعاثات لا يمكن من خلاله تنفيذ أية مشروعات تنموية إلا من خلال دفع مقابل هذه التنمية, وهو تدبير شهادات خفض كربون, وبالتالي ستتحمل الموازنة العامة للدولة أضعاف ما يمكن تحمله من تكلفة حال
استمرار دعم الطاقة النظيفة أو حتي دعم الطاقة في المشروعات الصناعية.