عشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة يحتشدون بدار القضاء للمطالبة برحيل "عبد الله".. ويتضامنون مع "عبد المجيد محمود" للحصول على الصيغة التنفيذية.. ويؤكدون: لن نكون سيفا مسلطا على رقاب الشعب

احتشد عشرات القضاة والنيابة العامة بدار القضاء العالى، اليوم السبت، للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبد الله من منصب النائب العام، تنفيذا للحكم الصادر ببطلان تعيينه، وحضروا جلسة دائرة طلبات رجال القضاء، التى نظرت طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، والتى انتهت إلى استكمال نظر الطلب فى جلسة غد الأحد، بعدما تراجعت الدائرة عن قرار تأجيلها إلى 30 يوليو المقبل.
وعقب مغادرة القضاة وأعضاء النيابة العامة قاعة المستشار عادل يونس، بدار القضاء العالى، ظهر اليوم، بعدما استجابت الدائرة لطلبهم بتقصير موعد نظر طلب "عبد المجيد محمود" توجه وفد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى وعقدوا اجتماع مع رئيس المجلس، المستشار محمد ممتاز متولى، لتقديم مذكرة تطالب المجلس بوقف قرار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام بإلغاء الإجازة السنوية الصيفية لوكلاء النيابة.
ووصف القضاة وأعضاء النيابة قرار النائب العام بإلغاء الإجازة السنوية لأعضاء النيابة وإعطائه لموظفى النيابة بأنه قرار تعسفى وباطل لأنه يخالف قانون السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى من حقه إلغاء هذا القرار.
وتضمنت المذكرة المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كل سبل العدوان على القضاء، تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها، "دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكل محاولات التدخل فى شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل فى منصب النائب العام المساعد، والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم، للانصياع إلى أوامره".
وغادر القضاة فور انتهاء الاجتماع ونظموا خلال خروجهم وقفة احتجاجية صامتة ورمزية أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، احتجاجا على استمرار "عبد الله" فى المنصب رغم صدور حكم ببطلان تعيينه، واستغرقت الوقفة نحو دقيقتين، ما جعل الأمن المركزى يفرض كردونا أمام مكتب النائب العام، ثم وتوجهوا إلى نادى القضاء لعقد اجتماع يناقشون فيه تطورات الموقف وما توصلوا إليه، وأثناء مغادرتهم وقفوا لمدة دقيقة على سلالم دار القضاء العالى.
وقال المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد لنادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى استجاب لطلب بوقف قرار النائب العام بإلغاء الإجازة السنوية الصيفية لأعضاء النيابة العامة ووعد المجلس بعرض المطالب الأخرى على مجلس القضاء الأعلى فى جلسته يوم الثلاثاء المقبل.
وأصدر العشرات من وكلاء النيابة بيانا عقب اجتماع عقدوه بنادى القضاة فور مغادرتهم دار القضاء العالى، قالوا فيه "إن أعضاء النيابة العامة وهم جزء أصيل من نسيج شعب مصر ومن منطلق عشقهم لثرى هذا الوطن واعتزازهم بالانتماء إليه والعمل لرفعته وإعلاء رايته وصيانة كرامة أبنائه وحقوقهم وحرياتهم، يؤكدون تفانيهم فى أداء رسالتهم فى إقامة العدالة وإعلاء دولة القانون والذود عن استقلال القضاء."
وأضاف البيان "لهذا انتفضنا ولأجله سنعمل، فالنيابة العامة هى الحصن الحصين للحقوق والحريات، وإننا لن نحيد عن مبادئنا قيد أنملة فالحق غايتنا والتطبيق الصحيح للقانون سبيلنا، ولن نكون أداة فى يد النظام يقمع بها المواطنين، فنحن سيف القانون ودرع الحريات ولسنا سهاما فى كنانة النظام يصوبها وقتما شاء نحو صدور شعبنا".
وأعلن المستشار محمد عبد الهادى المتحدث باسم مجلس شباب القضاة والنيابة العامة، أن شباب القضاة والنيابة سيتواجدون بنادى القضاة يوم 30 يونيو الجارى، ثم سينظمون وقفة احتجاجية صامتة داخل مقر نادى القضاة، احتجاجا على الاعتداء على السلطة القضائية، وتغول سلطات الدولة الأخرى عليها.
وقال عبد الهادى خلال مؤتمر صحفى عقده وفد شباب القضاة والنيابة بنادى القضاة، عقب انتهاء اجتماعهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن القضاة وأعضاء النيابة لن يكونوا سيفا مسلطا فى يد النظام الحاكم على رقاب الشعب المصرى، لافتا إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع نظموا وقفة احتجاجية صامتة أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، للاعتراض على استمرارها فى المنصب رغم صدور حكم ببطلان تعيينه.
وأكد أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس "القضاء الأعلى" استجاب لعدد كبير من مطالبهم وأبدى تفهمه لها، لاسيما التظلم من قرارات إدارية تعسفية أصدرها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، تخص الإجازات السنوية لوكلاء النيابة والحقوق المقررة لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية، موضحا أن "متولى" أكد أن موافقته على المطلب وعرضها على المجلس ببقية الأعضاء، وأنه لن يسمح بالمساس بحقوق أعضاء النيابة العامة.