قضاة يطالبون بالتحقيق مع النائب العام بتهمة إهدار دم الشهداء فى موقعة الجمل

نظم عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وعدد من أعضاء نادي القضاة، من شباب اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاء، مسيرة إلى دار القضاء العالي لتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها.
وقال المستشار محمد عبد الهادى المتحدث الإعلامى باسم النادى، المطالب التى تحتويها المذكرة هى، دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء، وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية، إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم، ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء، وصالح جمهور المتقاضين.
وطالبت المذكرة برفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ، وعودته للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد، وعودته للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة.
وطالب القضاة فى مذكرتهم، بإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله، بحق أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً، بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى الأوامر.
قال المستشار محمد عبد الرازق عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن المذكرة حملت مطالب للقضاة أهمها:
تنفيذ حكم عودة النائب العام السابق
رفض مناقشة مشروع الشسلطة القضائية
محاكمة النائب العام الحالى بتهمة إهدار دم الشهداء وعدم الطعن فى الميعاد القانونى على حكم براءة المتهمين فى موقعة الجمل.
وعلي جانب آخر استجاب مجلس القضاة الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، إلى الطلب المقدم من قبل شباب القضاة والنيابة العامة بحصولهم على الاجازة السنوية المقررة لهم، بعد ان قرر في وقت سابق إلغاءها.