القضاة وأعضاء النيابة يقدمون مذكرة بمطالبهم للقضاء الأعلي

وقع القضاة وأعضاء النيابة العامة المحتشدون بدار القضاء العالي على مذكرة ستقدم لمجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها .
وتضمنت المذكرة دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء .
ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين .
كما تضمنت رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء .
وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة .
وتضمنت أيضا إلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله أعضاء النيابة العامة التي من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره و إلغاء الإجازة القضائية لأعضاء النيابة العامة .