"لجنة شباب القضاة" تطالب القضاء الأعلي بالتصدى لمحاولات التدخل في القضاء

حذرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة من محاولات فرض السيطرة والهيمنة علي القضاء لتطويعهم لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه.
واعتبر شباب القضاة في بيان صادر اليوم الأربعاء أن الضربة القاصمة للقضاء كانت في 21 من نوفمبر العام الماضي حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهوري باطل أسموه الإعلان الدستوري .
وانتقد شباب القضاة موقف النائب العام الذي أبهره المنصب، فلم يلتفت لمطالبات عدة من القضاة ومجلسهم الأعلى ، بل وممن هم أساس السلطة ومصدرها فلم يستمع لصوت الشعب المطالب برحيله .
وتابع البيان :إذ به يرفض تنفيذ الحكم القاضي ببطلان تعيينه ويظهر لدداً في خصومة المحكمة لا يليق بمن في مثل مكانته فيُعاقب بغرامة قدرها 12000 جنيهاً في سابقة هي الأولى من نوعها ، ولم يكتف بذلك فراح ينتدب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر "الموالية للحزب الحاكم" حسب وصف البيان ، في معظم فروع النيابة العامة بدءً من مكتب النائب العام مروراً بالنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف وصولاً إلى النيابات الكلية في مختلف المحافظات ليهيمن عليها ويحصن مركزه المنعدم قانوناً ، وأخيراً أصدر عدد من القرارات الإدارية التعسفية ضد أعضاء النيابة العامة.
ودعا البيان القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادي قضاة مصر الرئيسي يوم السبت المقبل الساعة الحادية عشر صباحاً ثم التوجه إلى دار القضاء العالي وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها.
وطالب شباب القضاة بمجلس القضاء الأعلى بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين .
و رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء ،وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة .
وتضمنت مطالب شباب القضاة أيضا إلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره .
واعتبر شباب القضاة اجتماع السبت المقبل هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء وأن اللجنة ستبدأ في الاعتصام بنادي القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده.