لجنة شباب القضاة:تدعو لاجتماع طارئ السبت المقبل لمواجهة العدوان على القضاء

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن القضاء المصري يمر بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه ،أنه قد تجلى ذلك في العدوان الغاشم الذي تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضي حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهوري باطل .
وأكدت الجنة في بيان لها إنها ومنذ ذلك الحين سعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي ولدت من رحم هذه الأزمة أن تضع نهاية لذلك العدوان مستعينة بالله عز وجل ثم بنصرة ودعم قضاة مصر سدنة الحق وأعضاء نياباتها فرسان العدالة ،لكن الأزمة طالت دونما انفراج واستمرأ من عُين في منصب النائب العام وفق سند باطل بريق المنصب وشهوة السلطة فلم يلتفت لمطالبات عدة من القضاة ومجلسهم الأعلى ، بل وممن هم أساس السلطة ومصدرها فلم يستمع لصوت الشعب المطالب برحيله .
وذكر البيان أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله يرفض تنفيذ الحكم القاضي ببطلان تعيينه ويظهر لدداً في خصومة المحكمة لا يليق بمن في مثل مكانته فيُعاقب بغرامة قدرها
12000 جنيهاً في سابقة هي الأولى من نوعها ،ولم يكتفي بذلك فراح ينتدب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر "الموالية للحزب الحاكم" في معظم فروع النيابة العامة بدءً من مكتب النائب العام مروراً بالنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف وصولاً إلى النيابات الكلية في مختلف المحافظات ليهيمن عليها ويحصن مركزه المنعدم قانوناً ،
وأفاد البيان أن عبدالله أصدر عدد من القرارات الإدارية التعسفية ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره ،ومن أجل ذلك اجتمعت اللجنة على مدار الخمسة أيام السابقة بشكل مكثف ومتواصل وقررت دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادي قضاة مصر الرئيسي يوم السبت المقبل ثم التوجه إلى دار القضاء العالي وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية .
وتمثلت المطالب في دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء ،فضلا رفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين .
وكذلك رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء ،إنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء ،وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة .