" شباب القضاة "تتوجه إلى القضاء الأعلى للتظلم من النائب العام

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة أنه " يمر القضاء المصري بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه " . وأشارت اللجنة إلى أن " قد تجلى ذلك في العدوان الغاشم الذي تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضي حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهوري باطل أسموه الإعلان الدستوري ، ومنذ ذلك الحين سعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي ولدت من رحم هذه الأزمة أن تضع نهاية لذلك العدوان مستعينة بالله عز وجل ثم بنصرة ودعم قضاة مصر سدنة الحق وأعضاء نياباتها فرسان العدالة " وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
وأضافت اللجنة خلال بيانها الصادر صباح اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) " لكن الأزمة طالت دونما انفراج واستمرأ من عُين في منصب النائب العام وفق سند باطل بريق المنصب وشهوة السلطة فلم يلتفت لمطالبات عدة من القضاة ومجلسهم الأعلى ، بل وممن هم أساس السلطة ومصدرها فلم يستمع لصوت الشعب المطالب برحيله ، وإذا به يرفض تنفيذ الحكم القاضي ببطلان تعيينه ويظهر لدداً في خصومة المحكمة لا يليق بمن في مثل مكانته فيُعاقب بغرامة قدرها 12000 جنيهاً في سابقة هي الأولى من نوعها ، ولم يكتفي بذلك فراح ينتدب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر "الموالية للحزب الحاكم" في معظم فروع النيابة العامة بدءً من مكتب النائب العام مروراً بالنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف وصولاً إلى النيابات الكلية في مختلف المحافظات ليهيمن عليها ويحصن مركزه المنعدم قانوناً " .
وأعلنت أن النائب العام قد أصدر عدد من القرارات الإدارية التعسفية ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره .
وقد قررت اللجنة بعد أن إجتمعت على مدار الخمسة أيام السابقة بشكل مكثف ومتواصل من أجل ذلك وحتى نضع حداً لهذه الأزمة المستفحلة " أولاً : دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادي قضاة مصر الرئيسي يوم السبت الموافق 22 من يونيه لعام 2013 الساعة الحادية عشر صباحاً ثم التوجه إلى دار القضاء العالي وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها وهي : دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء - رفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين – رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء - إنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء - إنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة - إلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره ".
وأضافت " إعتبار الموعد المحدد سلفاً هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء وأن اللجنة ستبدأ في الاعتصام بنادي القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا " .